" كتاب أعجبنى " بعض أساليب معالجة التقاضى الكيدى

1- بالنسبة للإنذارات على يد محضر :
- بالنسبة للإنذارات لا يكفى أن يطلع محضر المحكمة على توكيل المحامى أو بطاقة طلب الإنذار وإنما يتعين ذكر رقم وتاريخ التوكيل على أصل الإنذار والصور المعلنة
، ولا بد أن يكون إسم طالب الإعلان ثلاثيا ، فإذا كان الطالب هو مرسل الإعلان بدون رقم وتاريخ بطاقته على الأصل والصورة ، كذلك لا بد من تحديد ميعاد لا يتجاوز
الأسبوع لإعلان الإنذار إلى المرسل إليه لأن بعض أقلام المحضرين تتراخى فى الإعلان ، كما أن الإنذار يعرض الأجرة لا بد أن يصل فى اليوم التالى على الأكثر ، وفى
حالة الرجوع فى العرض يتعين الإستيثاق من صحة الإجراءات جميعا إذ قد تكون هذه وسيلة للتلاعب توقيا للطرد أو الإخلاء ، ولا يترخص المحضر فى أن يتيح
للمنذر ( بفتح الذال ) لكى يسجل أى إعتراض على الإنذار عند إستلامه لأن ذلك يعنى أنه لا يرد على المنذر ( بكسر الذال ) بما لديه مهما كان ردا موجزا مما يعد
تحايلا على الإفلات من سداد رسم الإنذار ولا يباح فقط إلا فى حالة عرض الأجرة أن يسيطر المنذر ( بفتح الذال ) أى تحفظ كأن يقول مثلا مع حفظ حقه فى طرد شاغل
العين " أو" أن المبلغ المعروض هو مجرد ريع ولا يعترف بالقائم بالعرض لأنه غاصب .
2- بالنسبة لصحف الدعاوى :

- بالنسبة لصحف الدعاوى وخصوصا أمام المحاكم الجزئية التى لم يدخل فيها نظام الميكروفيلم حتى الآن فإنه قبل تحديد الرسم يتعين الإستيثاق من وجود توكيل المحامى ( وهذا الإجراء سارى فى نظام العمل الإدارى بجميع مراحله ) وعند إيداع الصحيفة قلم الجدول ترفق بها حافظة مستندات وليس لقلم جدول أو لقلم الكتاب حق تقييم هذه المستندات أو رفضها حتى لو كانت من ظاهرها لا تمت بصلة لموضوع الدعوى ، وليكن هذا الإجراء شكليا عند رفع الدعوى ولكن نتيجته محسوبة على صاحبه لأن ملف القضية بكامله سيكون تحت بصر المحكمة وهى التى لها الكلمة الأخيرة بالنسبة لما يقمدمه الخصوم ، وردا على ما يثيره البعض من ان هناك قضايا يتعذر تقديم أى مستند بشأنها إبتداء كدعوى إثبات الحالة أو طلب سناع شاهد فإننا نعتقد أنه لا يوجد نزاع تقام بشأنه دعوى من المتصور أن يعجز رافعها عن تقديم مستند صفته على الأقل أو مصلحته ، ومع ذلك فإنه من الممكن إستثناء بعض الدعاوى من إرفاق المستندات سواء بمقتضى تعليمات إدارية تصدرها جهات التفتيش او أن بإذن قاضى المحكمة بقبول الصحيفة بدون مستندات أما فى الأحوال التدخل أو الإدخال والطلبات العارضة فمتى سدد الطالب رسم التدخل أو الطلب فلا محل لمطالبته بتقديم مستندات لأن تدخله أو طلبه كان بإذن المحكمة التى سيقدم أو لا يقدم أمامها مستنداته وبالتالى فهى التى ستحكم فى الطلب أو التدخل على مقتضى ذلك.

3- بالنسبة للإعلانات :
* بعض صحف الدعاوى التى تتولى أقلام الكتاب إعلانها بنفسها عن طريق المحضرين كالإشكالات ودعاوى الإسترداد ، وحتى لا يحدث إطالة متعمدة فى إجراء الإعلان وإستطالة أمر ورود أصل الصحيفة فإن المضرور أو من له مصلحة فى سرعة الإعلان يستطيع أن يعلن خصومه بإذن من المحكمة التى تنظر القضية وهذا كفيل بسد طريق التلاعب.
* إذا إستبان للمحضر عن إعلان الورقة أن العنوان مجهل أو أن الإسم وهمى فعليه أن يسجل ذلك فى أصل الإعلان ويحدد المصدر الذى إستقى منه هذه المعلومات دون أن يكون مطالبا بأخذ توقيع من أعطاه هذه المعلومات أو إثبات هويته ، فالمحضر يسجل ذلك – وهو مصدق – على مسئوليته ، ولا بد أن يكون إسم المحضر وما يسطره من بيانات واضحة ومقروءة حتى تبدو الصورة واضحة أمام المحكمة بحيث إذا ساورها الشك أو أثار الخصم ذلك أمكن محاصرة المتلاعب.
* إذا صمم صاحب الشأن على إعلان خصمه على عنوان معين تحت مسئوليته تعين على المحضر إعلانه على مسئوليته طالب الإعلان وبعد ذلك هو وشأنه مع المحكمة التى تقول كلمتها فى مدى صحة أو بطلان الإعلان – وإذا صمم الطالب على الإعلان بإرشاد وكيله تعين على المحضر أخذ توقيع المرشد على أصل الورقة حتى يكون الإعلان تحت مسئولية الطالب من حيث ما أرشد عنه.
* فى الحالات التى يثبت فيها المحضر أن المكان كان مغلقا وقت الإعلان ثم تسليمه الإعلان لجهة الإدارة وإخطار الطالب فإنه يسجل ذلك على مسئوليته وعلى من يدعى عكس ذلك أن يثبته لأن المحضر حين يقرر أن المكان مغلق فإنه يكون قد إستوثق من أن المراد إعلانه له وجود حقيقى فى هذا المكان الذى كان مغلقا وقت إعلانه ،أما
إذا إستبان للمحضر عدم وجود المراد إعلانه أو لم يستدل من الجيران عنه فإنه يسجل أنه لم يستدل على المراد إعلانه وعلى الطالب الإرشاد ، وهنا قد يكون المحضر متعمدا للتلاعب أو الإطالة لتفويت ميعاد معين أو كسب بعض الوقت لصالح طالب الإعلان المتواطئ معه ، وعلى ذلك فإنه يسهل على طالب الإعلان أن يجريه بإررشاده فإذا ثبت إعلانه فى نفس المكان بإرشاد الطالب تعين مساءلة المحضر إداريا مع حفظ حق الطالب فى إتخاذ ما يراه من إجراءات .
* بالنسبة لإستلام الأوراق المعلنة يتعين إثبات رقم تحقيق شخصية المستلم إذا كان هو صاحب الإعلان ورقم التوكيل وتاريخه وجهة إصداره ورقم عضوية المحامى فى دفتر التسليم ، أما بشأن تحديد الدوائر عند رفع الدعاوى فيجب أن يوكل هذا العمل لرئيس القلم المدنى تحت إشراف رئيس المحكمة بناء على توجيهاته.
* إذا أعلن قلم الكتاب صحيفة دعوى تزوير أصلية على مستند مرفق بالقضية الموجودة لدى كاتب الجلسة فإنه إذا كانت القضية متداولة يعرض الأمر على المحكمة التى تنظرها للامر بما ترته أما إذا كان قد حكم فيها ولم تسحب المستندات المطعون عليها فلا يجوز إذا كان المستند من المستندات التنفيذية لأنه قد تكون دعوى التزويرالمرفوعة مقصودا بها عرقلة التنفيذ وذلك بحجب السند التنفيذى أطول فترة ممكنة بحجة عرضه على المحكمة التى تنظر دعوى التزوير الأصلية والتى غالبا ما تكون كيدية – ونرى أن قلم كتاب لا مسئولية عنه إذا هو سلم المستند ( المطعون عليه ) لصاحبه حتى لو كان قد أعلن رسميا بدعوى التزوير الأصلية – ولا يحتاج الأمر هذا العرض على القاضى للإذن بتسليم المستند لصاحبه ، وقلم الكتاب فى هذا شأنه شأن قلم المحضرين الذى لا يعبأ بمثل هذه الدعاوى ويمضى فى إجراء التنفيذ مهما أعلن بدعاوى تزوير من هذا القبيل كما أن المحضر فى مثل هذه الحالات يعرض الأمر على قاضى التنفيذ مع أن قلم المحضرين أولى بهذا العرض من قلم الكتاب.

4- بالنسبة للأوامر على عرائض:
-- بالنسبة للأوامر على عرائض وهى مجال واسع للتلاعب نظرا لطبيعتها من حيث أنها تصدر فى غيبة الخصوم فإن العلاج بشأنها يتعلق بالعمل القضائى وبإدخال
بعض التعديلات على نحو ما سيلى كتكليف مقدم العريضة إعلان خصمه بطلباته.
5- بالنسبة لتنفيذ الأحكام :
- بالنسبة لتنفيذ الأحكام والسندات الرسمية وهى مشكلة المشاكل فإن وجود جهاز المتابعة والتفتيش برئاسة قاضى المحكمة وتفرغه الكامل لهذا العمل سوف يقضى
بدرجة كبيرة على التلاعب فى التنفيذ حيث يكون المحضر متأكدا من ان بادرة تلاعب أو تواطؤ ستكون موضع مساءلة فورية من جانب رئيس محكمة متفرغ لهذا
الإشراف ولا يشغله عنه أى عمل آخر.
6- بالنسبة لإقامة الجنح المباشرة :
- بالنسبة لإقامة الجنح المباشرة يتعين على القلم الجنائى الإستيثاق من صفة رافع الدعوى وإثبات توكيل المحامى على أصل الصحيفة بعد الإطلاع عليه وبعد إجراء
لإعلان لا ترسل الصحيفة لقسم الشرطة لقيدها برقم جنحة إلا إذا أمر بذلك أحد أعضاء النيابة ويكون له حق رفض قيدها ولصاحب الدعوى التظلم من هذا الرفض
لرئيس النيابة أو المحامى العام – ولا بد من وضع ضوابط لقيد الجنح المباشرة حتى لا تكون وظيفة النيابة شكلية فيكون من حق النيابة رفض قيدها إذا كان المتهم لا
يقيم بدائرة الإختصاص المحلى للمحكمة لأنه لا ينبغى أن يمنع المدعى المدنى حقوقا أكثر مما للنيابة العامة المقيدة بقواعد الإختصاص المحلى وحتى يسهل تنفيذ
الحكم إذا ما صدر بالإدانة – وقد اصدر النائب العام تعليمات للنيابات يجرى تنفيذها ولم يقل أحد أنها تعتبر قيدا على نصوص القانون وإنما هى مسائل تنظيمية لحسن
سير العمل وسوف نذكر أمثلة لذلك عند تناول مقترحانتا بشأن العمل القضائى.
7-تفرغ قاضى فى كل محكمة للمتابعة :
- جميع المقترحات السابقة كما يتبين بوضوح – لا تحتاج إلى أموال أو زيادة عمالة وإنما تتطلب صدور منشورات تنظيمية تتضمن تعليمات واضحة ومحددة يلتزم بها
العاملون بأقلام الكتاب والمحضرين ، ولا شك أن هذه التعليمات قد تتحول إلى حبر على ورق وقد يصيبها الجمود إذا لم يكن وراءها جهاز متابعة قادر على بسط
سلطان القانون ، ونرى فى هذا الشأن أن يتفرغ فى كل محكمة جزئية قاض وفى محكمة إبتدائية أكثر من قاض يساعدهم جهاز يتكون من رئيس القلم المدنى أو أقدم
العاملين به وأحد المحضرين الأول ولا يسند للقاضى أى عمل آخر ويعفى من الجلسات وتكون مهمته السهر على تنفيذ نصوص القانون تنفيذ التعليمات ويكون له حق
النقل وتوقيع الجزاء ومنح الحوافز والمكافآت بالنسبة للجهاز الإدارى التابع له من محضرين وكتبه ويراعى عدم تواجد محضر معين من مكان لآخر بحيث لا يبقون
فى مكان واحد لفترة طويلة يتحولون معها إلى مركز إبتزاز ويكون مهمة جهاز المتابعة تلقى شكاوى المتقاضين والمحامين ، ويكون لقاضى المحكمة كافة
الصلاحيات فى إتخاذ القرارات ، هذا الجهاز يغنى عن فكرة إنشاء نيابات مدنية ويساعد على الحد من ظاهرة التقاضى الكيدى وحتى من الناحية النفسية فإن الناس إذا
إستشعروا بوجود مثل هذه الأجهزة فى المحاكم فإن وجودهم فى ذاته يبعث الخوف والتردد فى النفوس المريضة التى إستمرت ولوج طرق التقاضى الكيدية.
8- الرقابة الفعالة على أقلام المطالبة :
- رغم أن القانون لا يجيز تحصيل الرسوم ممن كسب الدعوى فلا زالت أقلام الطالبة تمتنع عن تسليم صورة الحكم التنفيذية أو صورة رسمية مالم يسدد طالب الصورة
الرسوم حتى ولو كان محكوما بها على خصمه ، والتعليمات متضاربة فى أقلام المطالبة بالمحاكم ولا توجد ضوابط فى تقدير الرسوم فى حالة ما إذا نص الحكم على
إلزام كل خصم بالمناسب من المصروفات ، وهنا يجب أن تكون هناك رقابة فعالة على هذه الأقلام سواؤ من الرئاسات الإدارية أو من قضاة المتابعة سيما وأن
المطالبة قد تكون بشأن المصروفات فى حكم إبتدائى وقبل الفصل فى الإستئناف وهو ما قد يؤدى إلى تحصيل مبالغ بدون وجه حق – وجدير بالذكر أن المحكمة
الدستورية العليا قضت بعدم دستورية المادة 14 من قانون الرسوم القضائية وقانون التوثيق فى المواد المدنية التى تحول الأقلام الكتاب تحصيل الرسوم القضائية
عن خسر دعواه إبتدائيا رغم إستئنافها لا يزال متداولا أمام جهة الطعن ولم يعد ذلك جائزا الآن بعد أن أبطلت المحكمة الدستورية نص الفقرة الثانية من المادة 14 من
القانون رقم 90 لسنة 1944 فيما تضمنه من أن الطعن فى المحكمة بطريقة الإستئناف لا يحول دون تحصيل الرسوم القضائية من حكم إبتدائيا بإلزامه بها.
فى التقاضى
9- ضرورة الحسم فى تطبيق القانون :
- إن القاضى أو عضو النيابة يما لهما من سلطات واسعة وصلاحيات بمقتضى القانون يستطيع بأدنى جهد – وفى حدود القانون السارى أن ساعد مساعدة فعالة فى
إحباط صور التلاعب وإجراءات التقاضى الكيدية لكن بعض القضاة وأعضاء النيابات يتساهلون طواعية فى إستعمال صلاحيتهم سواء بسبب ضغط العمل أو بسبب
الميل إلى التسامح وإعطاء الفرص والآجال للخصوم أو إيمانا بأن العدالة البطيئة أسلم من العدالة السريعة التى قد تحمل ثيهة الوقوع فى الظلم أو الخطأ أوبالنظر إلى
طبيعة وثقافة وبيئة المتقاضى والمناخ الذى تعمل فيه الأجهزة المساعدة كالمحضرين وكتبة المحاكم ، ومع كون هذه الإعتبارات وغيرها لها وجاهتها إلا أن هناك
نصوصا فى القانون لو طبقها القاضى أو عضو النيابة بحسم فإن ذلك سيأتى بنتائج إيجابية دون شك مثال ذلك :
أولا : ينص القانون على أنه لا يجوز التأجيل أكثر من مرة لنفس السبب – ونحن لا نطلب إلا تطبيق هذا النص وإذا قدر القاضى أن الأمر يحتاج إلى تأجيل ثان أو ثالث
لنفس السبب فيكون ذلك هو الإستثناء وليس القاعدة وهو الذى يقدر دواعى الإستثناء ومبررات منح الخصوم فرصة أخرى.
ثانيا : فى دعاوى الإسترداد ينص القانون على ضرورة أن يقدم مدعى ملكية المنقولات موضوع الدعوى مستندات دعواه من أول جلسة – ونحن نطالب بتطبيق هذا
النص فمن يرفع دعوى اإسترداد فلا حجة له أن يستمهل المحكمة أجلا تلو الآجل حتى يقدم مستنداته فإذا طبق القانون بصرامة فسوف نجد أكثر من 90% من
دعاوى الإسترداد ترفض او تشطب لعدم جديتها.
ثالثا : فى الإشكالات الوقتية يقضى القانون بأن يقدم المستشكل ضده أوراق التنفيذ فى أول جلسة ويقدم المستشكل مستنداته فور رفع الغشكال أو فى الجلسة الأولى فإذا
كان المستشكل هو الملتزم تعين ان يقدم مستندات السبب اللاحق لصدور الحكم والذى علي أساسه قام بالإستشكال فيه أو يقدم مستنداته إذا كان من الغير – أم أن
يطلب أجلا لتقديم المستندات وأجلا لتقديم باقى المستندات أو أن يرفض المستشكل ضده تقديم أوراق التنفيذ فإن القاضى له صلاحيات الفصل فى الإشكال بحالته إذا
تقاعس أطرافه عن تقديم ما لديهم من مستندات فور نظر الإشكال..
رابعا : عدم ورود أصل الصحيفة - هناك صورة مودعه وهو صورة الجدول - فإذا عمد المدعى إلى المماطلة فهناك جزاء قانونى وهو وقف الدعوى جنائيا وإذا تعمد
المدعى عليه المماطلة فهناك جزاء قانونى وهو تغريمه - والقاضى يملك كل ذلك كما يملك أن يفصل فى الدعوى بمقتضى صورة من الجدول.
خامسا : التأخير فى ضم المفردات ولا يتأتى القضاء على هذه الظاهرة إلا إذا أستعمل القاضى سلطانه فى الحكم بالغرامة ومضاعفتها على المتسبب وعلى رئيسه إذا
إقتضى الأمر فضلا عن الدور الذى يمكن أن يلعبه رئيس المحكمة الذى يتولى المتابعة والإشراف الذى قلنا أنه ينبغى أن يتفرغ لهذا العمل.
سادسا : فى حالات التدخل – وخاصة الهجومى – فمن حق المحكمة أن تتأكد وتثبت فى محضر الجلسة صفة طالب التدخل ومصلحته فى التدخل ولا يعطى سوى أقرب أ
جل لتقديم مستنداته وسداد الرسم فإن لم يفعل ترفض تدخله وكل هذا ممكن بمقتضى التشريع النافذ.
سابعا : فى حالة الحضور بالإنابة ( النوتة ) إذا تشكك القاضى بفطنته أن الدعوى كيدية أو أن هناك شيهة أعمال صورية أو تلاعب له حق الأمر بإرفاق هذه الإنابة
باوراق القضية حتى يمكن للخصم المضرور أن يستفيد منها كدليل له أو إثباتا لأمر ضد خصمه - وليس فى مصادرة ( النوتة ) أى ضرر لأن صاحبها إذا كان جادا
فسوف يتبع مادار فى الجلسة من واقع محاضرها دون حاجة لهذه الورقة – لأن الواقع أن هذه الإنابة قد يترتب عليها نتائج خطيرة قد تكون مدسوسة على محام لا
علم له بها ، وقد تكون بإسم محام وهمى لا وجود له ، وقد تكون بإسم محامى درجة قيده لا تسمح له بالحضور أمام المحكمة التى تنظر الدعوى ، وقد لوحظ فى
كثير من الأحيان أن بعض المحامين ممن تكون المحكمة قد طلبت منهم تنفيذ إجراء معين ولم ينفذوه يعمدون إلى ( تصدير ) أى محام يحضر بالإنابة وحين
تستفسر منه المحكمة عن سبب عدم تنفيذ قرارها يقول أنه حاضر ( بنوتة ) وهنا تتحرج المحكمة من مناقشة الحاضر الذى لا يعلم شيئا عن القضية وليست له
دراية بخلفية موضوعها ، هذا طبعا مع ضرورة توقيع الجزاء الذى يملكه القاضى – كالتغريم أو الوقف أو تكليف الخصم بتنفيذ الإجراء.
ثامنا : أحيانا يطلب الخصم التصريح له بإستخراج شهادة أو ضم قضية أو تقديم صورة رسمية من مستند ، فإذا ناقشت المحكمة جدوى ومدى إنتاجية هذا الطلب فى
الدعوى وهى مسألة لا تستغرق بضع دقائق وربما لا تتجاوز دقيقة ولكنها ستجعل من يطلب مثل هذه الطلبات حريصا ومستعدا لتبرير طلبه ، وإذا أتت المحكمة ولم
يقدم الخصم الورقة التى تصرح له بإستخراج صورة منها فإن المحكمة تقدر سبب تعذر ذلك فقد يكون هناك مبرر مشروع حال دون ذلك وقد يكشف الأمر عن مجرد
رغبة فى إطالة أمد التقاضى فترد المحكمة القصد السيئ على صاحبه بما لها من سلطات.
تاسعا : فى الطلبات على عرائض – ماذا لو أمرت المحكمة مقدم العريضة بإعذار خصمه أو إنذاره أو إعلانه حتى تكون المحكمة على بينة من ظروف وملابسات الطلب
إذ من السهل إصطناع دين وإصطناع توقيع المدين وتقديمه لإصدار أمر على عريضة ، وحتى لو كان هذا الأمر بتوقيع الحجر التحفظى وهو وإن كان محدود الأثر
إلا أنه قد يؤدى إلى التشهير خصوصا إذا كان صادرا ضد تاجر أو شخص تتأثر سمعته بمثل هذا الحجز سيما وأن إتخاذ إجراءات بطلان الحجز والتظلم من الأمر
تستغرق وقتا قد يطول إلى أكثر من موسم قضائى يظل فيه أثر الكيد والتشهير قائما لم يقض ببطلانه .
عاشرا : اصدر النائب العام الكتاب الدورى رقم 5 لسنة 1993 بتعديل وإضافة للتعليمات الموضحة بالمواد 1084 – 1091 ( تعليمات النيابة العامة ) بخصوص ما
يجب مراعاته من ضوابط بالنسبة لإقامة الجنح المباشرة ضد بعض الأفراد والطوائف والموظفين ومن هذا القبيل ما جاء بالبند أولا وثانيا ونوجظه فيما يلى :
1) يتولى العضو المدير للنيابة مراجعة الصحيفة التى تقدم من المدعى بالحق المدنى قبل التأشير بتحديد الجلسة التى تنظر فيها الدعوى بغية التأكد من إستيفاء
الإجراءات التى يتطلبها القانون ، فإذا تبين أن ظروف الدعوى تجعلها ذات أهمية خاصة كأن يكون موضوعها ماسا بمصلحة عامة أو لطبيعة مركز المتهم أو
المجنى عليه أو كانت من الحالات المستثناه من حق المدعى المدنى فى رفع الدعوى الجنائية مباشرة ، على أن يرسل الأوراق بمذكرة الرأى إلى المحامى العام
للنيابة الكلية ويستطلع المحامى العام رأى المحام العام الأول لنيابة الإستئناف المختصة إذا رأى موجبا لذلك ، فإذا كان المتهم محافظا او يشغل وظيفة معادلة أو
أحد أعضاء مجلسى الشعب أو الشورى تعين إرسالها عن طريق المحامى العام الأول إلى المكتب الفنى للنائب العام بمذكرة بالرأى.
2) إذا تبين العضو المدير للنيابة من مراجعة الصحيفة أن الحالة من الحالات الموضحة فى البن أولا أو وردت إليه الأوراق من النيابة لتقديمها للجلسة فعليه ان يحدد
بنفسه تاريخ التأشير وإسمه ووظيفته ويحظر على موظفى القلم الجنائى القيام بهذا الإجراء ولعل من أهم ما ورد بالكتاب الدورى رقم (5) المشار إليه أنه ألغى
المادة 1087 من التعليمات العامة للنيابات – وكانت هذه المادة تنص على أن " ترفع الدعوى المباشرة بطريق التكليف بالحضور من قبل المدعى بالحق المدنى ،
وبدون إعلان هذا التكليف لا تدخل الدعوى فى حوزة المحكمة ويجب أن يتضمن التكليف بالحضور لإدعاء بالحقوق المدنية وأن يتم وفقا للقواعد المقررة لإعلان
الخصوم والمنصوص عليها فى المادة 234 وم بعدها من قانون الإجراءات الجنائية – ويكون تصرف عضو النيابة بالنسبة للدعوى التى تقام بالطريق المباش
قاصرا على الأمر بتقديمها للجلسة التى يحددها القلم الجنائى طبقا للقيد والوصف الواردين بصحيفة الدعوى وذلك بعد إستيفاء الرسوم المستحقة عليها قانونا ))
وتأسيسا على ما تقدم فإن عضو النيابة غذا ماقدمت إليه الصحيفة للأمر بقيدها أصبح من الآن له أن يبحث الموضوع من الناحية القانونية ويطلع على التوكيلات
ويتدخل فى تحديد القيد والوصف غذ أى ضرورة لذلك بل ومن حقه أن يتأكد من وجود المستندات المقامة على اساسها الدعوى وخاصة الدعوى وخاصة فى
القضايا المتعلقة بالشيكات سيما إذا كانت خطية – كما أنن نرى منع الأقلام الجنائية من تحديد الجلسات وإنما يوكل ذلك لأعضاء النيابة ، فمثل هذه الضوابط سوف
تكشف أوجه التلاعب والقضايا الكيدية وخاصة جنح الشيك ( الأمريكلنى ) أو الشيك ( المضروب ) – ولا ندرى مذا يضير صاحب الشيك أن يلجأ إلى دوائر الشرطة
إبلاغ وتحرير محضر ، وقد يقال أن المواطن يعانى فى أقسام الشرطة ولكن الأمر حين يتعلق بجريمة يبلغ عنها المجنى عليه فهى ستكون محل تحقيق شأنها أى
جريمة أخرى يتلقاها رجال الشرطة – كما أن رقابة النيابة على قيد الجنحة المباشرة سوف يمنع تكرار إقامة الدعوى على نفس الولقعة إذ قد تكون الجريمة
موضوع تحقيق النيابة ثم يتعجل المدعى المدنى الأمر برفع دعواه المباشرة ويتعين الألتزام بقواعد الإختصاص المحلى لأنه فى المواد الجنائية من النظام العام ولا
يتحدد وفقا لمشيئة رافع الدعوى ، فلا يكفى ان يقال فى صحيفة الجنحة المباشرة أنه بتاريخ كذا بدائرة كذا أصدر فلان شيكا تبين أنه لا يقابله رصيد ثم تقام
الدعوى أمام المحكمة إلى بريدها رافع الدعوى وغالبا ما يكون المتهم غير مقيم بدائرتها ، وتعليمات النيابة العامة واضحة فى هذا الشأن ومؤداها أن المدعى
المدنى يتقيد بما يتقيد به النيابة فى إقامة الدعوى المباشرة.
10- إقتراح بشأن جنح الشيك :
- إلى أن يصدر قانون بتنظيم التعامل بالشيك نرى صدور تعليمات للنيابات بعدم الأمر يقيد أى جنحة مباشرة مرفوعة فى قضية يكون موضعها شيك بدون رصيد إذا
كان الشيك خطيا وتقوم النيابة عند تقديم مثل هذه الصحف بالتأشير بإحالتها لقسم الشرطة المختص أو لقلم الإستيفاء بلنيابة لعمل تحقيق سريع يرفق به اصل
الشيك الخطى إذ أنه فى هذه الحالة سيكون من العسير على من إصطنع الشيك أن يواجه التحقيقات ويواجه خصمه إذ أن القضية سوف تحال للمحكمة الجنائية مذيلة
بإدعاءات الطرفين المدعى المدنى والمتهم وهذا إذا حدث فسوف يقلل إلى حد كبير من مظاهرة جنح ( الشيك المضروب ) أما إذا كان الشيك بنكيا فالنيابة تأمر بقيد
الأوراق بعد إطلاعها على أصل الشيك والتأكد من صدوره من أحد البنوك المعترف بها قانونا والمسطر عليه إسم المتهم ولا مانع من تأشير النيابة على هذا الشيك
كإجراء فعل يكمل مهمة المحكمة التى تنظر القضية.
11- ضرورة حضور المدعى المدنى كشاهد إذا أصر المتهم على ذلك :
- ينص قانون الإجراءات الجنائية على جواز حضور المدعى المدنى وسماعه كشاهد وقد لوحظ فى العمل أنه رغم وضوح كيدية الدعوى المرفوعة بالطريق المباشر
وخاصة فى قضايا الشيك إذ قد يكون العنوان مجهلا وإسم المدعى المدنى مجهلا أووهميا ومع ذلك ورغم تصميم المحاضر عن المتهم على طلب حضور المجنى عليه
( المدعى المدنى ) إلا أن المحاكم قلما تستجيب لهذا الطلب رغم شرعيته وقانونيته ولذا نناشد التفتيش القضائى إصدار توصيات للسادة القضاة بالإستجابة لمثل هذه
الطلبات خصوصا إذا كانت طلبات جادة بحيث يكشف حضور أو عدم حضور المجنى عليع عن كيدية الدعوى أو جديتها ، والمحكمة تملك إذا أمرت بإستدعاء المجنى
عليه ولم يحضر أن تقضى بتغريمه أو تحكم فى غير صالحه على أساس أن يطلب المتهم حضوره قد يشكل دفاعا جوهريا مؤثرا فى الدعوى ، كذلك تصرح المحكمة
عادة للمدعى المدنى بطلبه من إستخراج شهادات أوأوراق وترفض مثل هذه الطلبات إذا طلبها المتهم وهو ما يجعل مهمة كشف التلاعب وإثباته أمرا بالغ الصعوبة
فإذا أحس من يرفع الدعوى مباشرة الكيديةأنه سوف يواجه بهذه الضوابط فى ممارسة إجراءات الدعوى وتناولها فقد يتردد كثيرا قبل الإقدام على أى عمل من هذا
القبيل ، وما قلناه يشأن ضرورة ضبط وتنظيم عملية الإنابة فى حضور الجلسات فى القضايا المدنية يصدق أيضا على الجنح المباشرة والدعاوى الجنائية فضلا عن
ضرورة الإستيثاق من إثبات التوكيلات بمحاضر الجلسات .
12- المتابعة المستمرة لأعمال الكتبة والمحضرين :
- إن كتبة المحاكم والمحضرين يعتبرون من أعوان القضاء طبقا لنصوص الباب الرابع من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 135
لسنة 1984 ( مواد من 131 – 157 ) ، وهم وإن كانوا خاضعين لقانون العاملين المدنيين بالدولة عملا بالمادة 136 من قانون السلطة القضائية إلا أنهم لا
يخضعون لإجراءات التأديب التى يخضع لها الموظفون العموميون ، فلا يجوز تقديم الشكاوى ضده إلى النيابة الإدارية وليس للنيابة الإدارية حق التحقيق معهم
بالنسبة للأخطاء والمخالفات التى تقع منهم بسبب ومناسبة وظائفهم ، وإنما يعمل كتاب كل محكمة ومترجموها وناسخوها تحت رقابة كبير كتابها ويعمل محضروها
تحت رقابة كبير المحضرين بها والجميع خاضعون لرئيس المحكمة ، كم يعمل كتاب النيابة فى كل محكمة تحت رقابة رئيس القلم الجنائى بها ةهم جميعا خاضعون
لرئيس النيابة وتكون هذه الرقابة فى المحاكم الجزئية للكتاب الأول والمحضرين الأول ورؤساء الأقلام الجنائية ثم للقضاء وأعضاء النيابة ( مادة 164 من قانون
السلطة القضائية ) ، ولا توقع العقوبات على هؤلاء إلا بحكم من مجلس التأديب ومع ذلك فالإنذار أو الخصم من المرتب يجوز أن يكون بقرار من رئيس المحكمة
بالنسبة للكتاب والمحضرين والمترجمين ومن النائب العام ورؤساء النيابات بالنسبة إلى كتاب النيابات ( ماده 166 ) ويتضح من هذه النصوص أنه يصعب عملا
مساءلة الكاتب او المحضر لأنك إذا شكوت الكاتب إلى رئيسه الكاتب الأول أو شكوى المحضر إلى المحضر الأول فأنت تكون كمن يستجيب من الرمضاء بالنار ، ولا
يخفى على من يترددون على هذه الأقلام مدى رفع الكلفة وعدم وجود هيبة لهؤلاؤ الرؤساء لدرجة أن بعض المحضرين لا يستحيون من طلب المعلوم على مرأى
ومسمع من المحضر الأول بل ومن المفتش المقيم فى بعض أقلام المحضرين – وإذا شكوت إلى النيابة العامة فإذا لم تكن الشكوى بخصوص أحد العاملين فى نيابته
فإنه يحيلك على رئيس المحكمة بإعتباره رئيسهم جميعا ، وغالبا ما يحيل رئيس المحكمة الشكوى إلى كبير المحضرين او كبير الكتاب وعليك أن تبذل جهدا يضاعف ما
تبذله فى قضيتك الأساسية حتى يمكنك الوصول إلى كشف أية مثالب وهى غاية دونها خرط القتاد ولذا نأمل أن يناشد التفتيش القضائى السادة رؤساء المحاكم
للمحاسبة الفورية لمن يثبت تلاعبه لأنه لو طبق على أحدهم جزاء رادع مرة سوف يتردد بعد ذلك فى إستمرار التواطؤ والألاعيب وسوف يكون ذلك رادعا لباقى
زملائه ، وإذا أخذنا بالنظام المقترح للقاضى المتفرغ بكل محكمة للمتابعة والإشراف على المحضرين والكتبة فقد تحقق النتيجة المرجوة .
*** وبعد فهذه بعض المقترحات والتوصيات وهى كما يتضح من مطالعتها لا تحتاج فى تنفيذها إلى ميزانية أو أموال او تعيين عمالة جديدة أو فرض رسوم أو إنشاء
محاكم أو اى تكاليف أو نفقات لا تستطيع أن تتحملها ميزانية وزارة العدل وإنما هى أمور يتطلب وضعها موضع التنفيذ مجرد إصدار منشورات إدارية يلتزم بها
تفتيش المحضرين وأقلام الكتاب وإصدار توصيات من جهات التفتيش القضائى وإصدار تعليمات من النائب العام ثم أخيرا محاولة إصلاح الخلل فى التشريعات
القائمة بما يكفل سد الثغرات التى ينفذ منها محترفوا اللدد والكيد فى الخصومات وإساءة إستعمال حق التقاضى.

فى التشريع
13- ضرورة سد القصور التشريعى :
- أن القوانين التى يضعها المشرع ليست أحكاما منزلة من السماء وإنما هى أحكام من وضع البشر توضع لتلائم العصر وتواكب التطورات الغجتماعية والإقتصادية –
ومهما كانت النصوص قيمة فلا يجب أن تتوارث جيلا بعد جيل وهذا يتطلب جرأة تشريعية لسد الثغرات التى ينفذ منها محترفوا الألاعيب والطرق الكيدية فى إستعمال حق التقاضى.
14- إقتراح إلغاء نظام الإدعاء المباشر :
- ترادونا فكرة نعتقد أن مجال ذكرها بات ضرورة ملحة ، هذه افكرة تتلخص فى إقتراح إلغاء نظام الإدعاء المباشر بطريق دفع الدعوى ( الجنحة المباشرة ) إكتفاء
بتقرير الإدعاء مدنيا لمن أضير من الجريمة أثناء تناول قضية جنائية متطورة فعلا أو يجرى تحقيقها بمعرفة النيابة العامة سواء كان ذلك فى الجنايات أو فى الجنح أو
فى المخالفات ، وقبل أن ندلل على أسانيد هذه الفكرة نشير إلى أن نظام الجنحة المباشرة المتوارث فى قوانين الإجراءات الجنائية المتعاقبة ليس نظاما منزلا من عند
الله وإنما نظام وضعه المشرع فى حقبة من الزمن لمعالجة أوضاع قائمة يجرى عليها التعديل والإلغاء حسبما تمليه ظروف الحياة وتطورات المجتمع وطبقا للقيم
السائدة فيه على أن إلغاء نظام الحنحة المباشر متصور وجائز وولا يترتب عليه أى رد فعل مؤثر أو مخل بنظام التقاضى والدليل على ذلك ما يلى :
أولا : أن المشرع منع رفع الجنح المباشرة فى أماكن معينة كالجنايات وجرائم أنم الدولة وأمام محكمة القيم ومحكمة الأحداث والقضاء العسكرى وكلها جرائم فيها من
يمكن ان يكون مضرورا ( وبالتالى مدعيا مذنبا ) أو مجنيا عليه ما دام المنع يسرى بالنسبة لبعض الجرائم وأمام بعض المحاكم فما المانع من سريانه فى جميع
القضايا الجنائية ايا كانت مواد الإتهام وأيا كانت المحكمة التى تنظرها.
ثانيا : أنه وفقا لقانون الإجراءات الجنائية والتعليمات العامة للنيابات هناك بعض الاشخاص لا يجوز رفع الجنح المباشرة ضدهم كالموظفين بالنسبة للجرائم التى تقع
منهم أثناء أبسبب مباشرة أعمالهم – عدا الجرائم المادة 123 عقوبات الخاصة بعدم تنفيذ الأحكام والقوانين – كما أن بعض الأشخاص يتعذر إقامة الدعوى
الجنائية ضدهم عن طريق الجنحة المباشرة إلا بصدور إذن بذلك من عضو نيابة كبير بدرجة محامى عام أو رئيس نيابة وذلك كأعضاء مجلس الشعب والشورى
( وبإذن المجالس ) لما يتمتعون به من حصانة وكذلك السادة القضاة والبلوماسيين وغير ذلك من الأفراد ومادام هذا المنع يصدق فى شأن البعض فغنه من
المنطقى أن يسرى على الكل لأن حماية أى شخص ممن يتمتعون بهذه الحصانات إذا كان الجميع حقا أمام القانون سواء.
ثالثا : أن من يرفع الجنحة المباشرة ينبغى فى الأعم الأغلب التوصل إلى حبس خصمه كوسيلة سريعة للضغط عليه ثم يطلب التعويض المؤقت كمسألة ثانوية لأنه إذا كان
يريد التعويض حقا فما أسهل أن يقدم مستند المديونية للمحكمة المدنية حيث يكون بإمكانه أن يطلب فضلا عن التعويض الحكم له برد المبلغ أو الشيئ المثيت فى
ذلك المستند خصوصا وأن المدعى المدنى يلجأ فى النهاية إلى المحكمة المدنية لتقدير التعويض النهائى ، ولا يستطيع أحد أن ينكر أن الشيكات أصبحت وسيلة
لضمان الديون حتى وإن كانت محل عقاب حين تعرض على المحاكم الجنائية تأسيسا على أن سبب إصدار الشيك لا يؤثر فى قيام الجريمة بإعتباره أداة وفاء تجرى
فى المعاملات مجرد النقود ومادامت وسيلة ضمان فهى سلاح ضغط فى يد صاحب الدين وهو ما يؤكد أن الهدف من إلتجائه إلى المحكمة الجنائية هو التهديد
بحبس مدينه – كل هذا بالنسبة للشيك الصحيح ، فمابالنا بالنسبة للشيكات المصطنعة التى تعتبر وسيلة خسيسة للضغط والإبتزاز.
رابعا : أنه لا ضير على من اضير من الجريمة أن يلجأ إلى جهات الضبط والتحقيق ، فالجريمة حين تقع فهى إما أن تكون موضع تحقيق او لا تكون ، وفى الحالة الأولى لا صعوبة فى أن يدعى المضرور من الجريمة مذنبا أمام جهة التحقيق أو أمام المحكمة ، وفى الحالة الثانية يقوم بالإبلاغ ويدعى مذنبا أثناء التحقيق ، وقد يقال أن النيابة العامة نادرا ما تحيل بعض الجرائم للمحاكمة ومن هذا القبيل جرائم القذف والسب حيث تأمر بعضها بحفظها إداريا وهذا صحيح وهو قول له وجاهته ونرى أن علاجه لا يكون إلا بصدد تعليمات تلزم النيابة فى حالة إدعاء الشاكى مذنبا ان نحيل الأوراق إلى المحكمة الجنائية بحيث يكون تحريك الدعوى العمومية والدعوى المدنية المرتبطة بها قد تم بمعرفة النيابة وليس المجنى عليه بمجرد الشكوى قد إلتزم بالميعاد الذى فرضه القانون.
خامسا : وأن كان لا يوجد تحت يدنا إحصائيات بشأن نوعية الجنح المتداولة أمام المحاكم الجنائية بطريق الدعوى المباشرة فإننا نعتقد أن أغلب الجنح المقامة بهذا الطريق تتركز فى جرائم القذف والسب والشيك ، ويلاحظ عملا أن اى بلاغ من المجنى عليه لجهات الشرطة أو التحقيق يأخذ مسار الإهتمام العادى فى التحقيق إذا كان موضوعه جريمة ضرب أو نصب أو شيك أو سرقة أو خيانة أمانة أو إتلاف أو غصب حيازة وغالبا ما تحيل النيابة التحقيق فى هذه القضايا إلى المحاكم الجنائية أما بالنسبة لجرائم الإعتبار ( القذف والسب والإهانة ) فلا تجد ادنى إهتمام وغالبا ما يكون مصيرها حفظها إداريا الهم إلا إذا كان المقذوف من الشخصيات المهمة أو من ذوى السطوة والنفوذ ، يقابل ذلك كما قلنا أن أكثر قضايا الجنح المباشرة يجب أن يكون المجنى عليه فيها له الحق بمجرد أن يبلغ ويدعى مذنبا ويسدد رسوم الإدعاء فى تحريك الدعوى العمومية ولا تترخص النيابة فى هذه الحالة وليس لها حق حفظ الأوراق إداريا ، أما فى الجرائم الأخرى فإذا رأت النيابة إصدار قرار الحفظ بعد إجراء النحقيق أو إصدار قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فلا سبيل أمام المجنى عليه ( الذى أدعى مدنيا وسدد الرسوم ) إلا الطعن على القرار وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية وله فى جميع الأحوال أن يلجأ إلى القضاء المدنى للحصول على التعويض إن كان له وجه حيث لا تتقيد المحاكم المدنية فى تقدير التعويض بما يصدره النيابة عن قرارات فى هذا الشأن.
14- الحكومة سبب كثرة القضايا الإدارية :
- لا شك أن وزارة العدل لديها إحصائيات دقيقة عن معدلات الزيادة الرهيبة فى القضايا والطعون الإدارية وأن زيارة لمجلس الدولة تؤكد أن هذه القضايا قد تضاعفت عشرات المرات عما كانت منذ عشرين عاما رغم وجود فروع للمجلس فى بعض المحافات – والمعروف أن القضايا الإدارية لا بد وأن يكون أحد أطرافها الجهاز الإدارى بالدولة أى الوزارات والمحافظات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ولا توجد متابعة أو ضوابط للرقابة على العاملين بالأجهزة الإدارية بالدولة الذين لهم سلطة إصدار القرارت الإدارية فمثلا نجد العديد من قضايا إلغاء القرارات الإدارية والعديد جدا من قضايا تسويات وترقيات الموظفين ومعظم هذه القضايا يكسبها الأفراد ولم نسمع ان الموظف الذى أصدر القرا الإدارى الذى ألغاه القضاء قد تعرض للمساءلة وهكذا أصبح من السهل على أى مسئول أن يصدر مايشاء من قرارات ثم ليذهب
المواطنون أو العاملون إلى مجلس الدولة ويضيع عمرهم وتضيع أموالهم وجهودهم حتى يحصلوا على حقوقهم – لكن إذا تعرض من أصدر القرار ( الذى تثبت أن تعسف بدليل إلغائه ) للمساءلة فسوف يفكر المسئوا أكثر من مرة قبل أن يستسهل إصدار القرا ، ويتطلب إصلاح الجهاز الإدارى فى الدولة علاج أسباب الخلل التى أحيانا ما تعود للتشريع نفسه فعلى سبيل المثال صدر القانون رقم 5 لسنة 1991 فى شأن الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام ثم صدرت لائحته التنفيذية بقرار من رئيس الوزراء رقم 1596 لسنة 1991 ويتبين من إستقراء تصوص القانون واللائحة أنها لا تساعد على إصلاح والتطوير بل على العكس تفتح باب الوساطة والمحسوبية والنفاق وكلها آفاق يتولد عنها إنتكاس العمل الإدارى ، وفى هذه المساحة المحدودة نسلط الضوء على بعض المثالب الناتجة عن تطبيق القانون :
أولا : ينطبق القانون على الوظائف المدنية القيادية فى الحكومة ووحدات الإدارات المحلية والهيئات العامة والأجهزة الحكومية التى لها موازنة خاصة وهيئات القطاع العام وشركاته والمؤسسات العامة وبنوك القطاع العام والأجهزة والبنوك ذات الشخصية الإعتبارية العامة ، ولا يسرى على المحافظين ونوابهم وأعضاء الهيئات القضائية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والأكاديميات ومراكز البحوث العلمية وأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى وأعضاء هيئة الشرطة وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية والمخابرات العامة والجهاز المركزى للمحاسبات والمدعى العام الغشتراكى والعاملين بالأمانة العامة لمجلس الشعب والشورى وكذلك الجهات أو الوظائف ذات الطبيعة الخاصة والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ، وواضح أن شريحة الوظائف المستثناه بالغة الإتساع خصوصا إذا ما أضيف إليها ما يمكن ضمهم إلى الطوائف المستثناه من خلال ما يسمى بالوظائف ذات الطبيعة الخاصة.
ثانيا : حدد القانون مدة شغل الوظيفة القيادية بثلاثة سنوات قابلة للتجديد بما بعنى إمكان المد لذوى الحظوة بلا حد أقصى الأمر الذى يوصد باب الأمل أمام القيادات الأدنى أو القيادات الشابة سيما وأن قرار المد يصدر من السلطة المختصة أصلا وهى سلطة مطلقة لا تحكمها ضوابط محددة مما يذكرنا بزمن المفاضلة بين أهل الخبرة وأهل الثقة.
ثالثا : نصت اللائحة على ضرورة الإعلان عن شغل الوظائف القيادية الخالية وهو نص شكلى إذ يشترط فيمن يتقدم للإعلان أن يرفق بطلبه بيانا عن إبراز إنجازاته وإسهاماته فى الوحدة التى يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة وأن يقدم مقترحاته لتطوير الأداء ورفع الكفاية الإنتاجية وتطوير أنظمة العمل وتبسيط إجراءاته وهذه الشروط التى وردت فى عبارات إنشائية بليغة وفضفاضة تسمح بسهولة بإستبعاد الكفاءات الحقيقية ليحل محلها الضالعون فى النفاق وحملة المباخر.
رابعا : ومن دواعى العجب أن اللجنة الدائمة النوط بها الترشيح والإختيار وتقوم بأعمال المتقدمين لشغل الوظائف القيادية يرأسها رئيس الوحدة المختص أصلا بالتعين والمد ويعاونه عدد من الأعضاء لا يتجاوزن خمسة مشهودا لهم كما تقول اللائحة بالكفاءة والنجاح فى عملهم ولا ندرى من الذى يشهد لهم بهذه الصفات مما يحبل هذه اللجنة " ديكور " لإنقاذ قرارات الجهة الرئاسية وهو ما يفتح باب الأهواء والخواطر الأمر الذى يؤدى إلى إحباط بالنسبة للكفاءات الحقيقية وشعوربالقهر ينعكس بلا شك على الأداء ولا سيما وأن سلطة اللجنة مطلقة بالنسبة للتعيين والتجديد والمد والإستبعاد طبقا لما جاء بعجز المادة 19 من اللائحة.
خامسا : أن هذا القانون بهذه الضمانات المقررة بالمادة 37 من قانون قطاع العاملين المدنيين والمادة 48 لسنة 1978 أن نظام العاملين بالقطاع العام والتى أوجبت عدم جواز ترقية العامل المنقول إلا بعد مرور سنة على الأقل ووضعت ضوابط للترقية بالإختبار لهذه الأقدمية والجدارة إستهداء بما ورد بملف خدمة العاملوبما يبديه رؤساؤه عنه أى من خلال عناصر صحة تجرى على أساسها المفاصلة الحقيقية والجادة بين الموظفين بما يتنافى مع الإعتماد على تحريات الجهات الأمنية أو الرقابة الإدارية التى مثيرا ما تقوم على الظن الذى لا يغنى عن الحق شيئا.
15-فكرة النيابة المدنية تؤدى إلى تعقيد وإطالة إجراءات التقاضى :
- طرحت وزارة العدل مشروعا بإنشاء نيابة مدنية فى كل محكمة إبتدائية وعندما ترفع الدعوى يكلف الخصوم بالحضور أمام وكيل النيابة وبعد تحضير الدعوى تحيل النيابة القضية إلى جلسة تحددها أمام المحكمة إذا رأت أنها منحت أجالا كافية للخصوم ولم يساعدوا فى تحضير القضية بتقديم مستنداتهم وأوجد دفاعهم ونص المشرع على أنه بعد إحالة القضية لا سجوز تقديم أى دفع أو طلب أو مستندات إلا إذا أثبت أن اسبابه طرأت بعد الإحالة إلا غذا رأت المحكمة قبوله تحقيقا للعدالة وأضاف المشروع أن هذا الإختصاص المقترح للنيابة لا يسلب للمحكمة ولايتها فى إتخاذ لأى إجراء من غجراءات تحضير الدعوى بعد النظر عما إذا كانت النيابة المدنية قد قامت به أم لا وأضاف المشروع أن هذا النظام يؤخذ به بالنسبة للدعاوى التى ترفع امام المحاكم الإبتدائية دون غيرها وإستثنى منها الدعاوى التى يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة والدعاوى المستعجلة ، ولو أخذ بهذا المشروع وصدر به قانون فقذ يضيف ذلك مزيدا من بطء إجراءات التقاضى بل وقد يعطل سيرها كما أن هذا النظام يخالف الدستور لأنه يضع قيودا على حق التقاضى كما يخل بالمبدأ الدستورى الذى يقول أن القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم لغير القانون ولا يجوز عزلهم وبيان ذلك أن أعضاء النيابة المدنية تابعون للنائب العام وفقا لقانون السلطة القضائية وهو تابع لوزير العدل الأمر الذى يجعل هناك رئاسة إدارية وهو ما يتنافى مع أساس الحكم فى النزاع الذى هو من صميم عمل القاضى كما أن أعضاء النيابة المدنية ليست لهم صلاحيات القضاة فيما يتعلق بالسلطة التقديرية ومن هنا فقد تتضارب قراراتهم فى نزاع واحد نتيجة لما يتلقونه من تعليمات وتوجيهات من الرؤساء وكلمة تعليمات لا تنطوى على تجاوز بل هى حقيقة واقعة حيث يوجد كتاب ضخم عنوانه تعليمات النائب العام أو تعليمات النيابة هذا فى حين أن القاضى لا يتلقى توجيهات بل ولا حتى تلميحات بأى صورة إذ أن أى شيء من هذا القبيل يشكل جنحة تدخل فى أعمال القضاء معاقبا عليها بالحبس ، وأخيرا فإن القول بأن هذا النظام يساعد على سرعة الفصل فى القضايا لا يتفق حتى مع الواقع لأن من يريد رفع دعوى فإنه يرفعها فى بضعة أيام ومهما إستطال نظرها فلن يستغرق وقت الفحص والإستدعاء وغير ذلك من الإجراءات التى تتبعها النيابة ، والصحيح ان نتجاوز عن فكرة إنشاء نيابة مدنية ونسقط هذا الإقترح وهذا المشروع ليحل محله مجرد حث السادة القضاة على إستعمال سلطانهم بحسم وعدم التأجيل لنفس السبب أكثر من مرة ومراعاة قصر الآجال وغير ذلك مما ذكرناه آنفا ولا بأس من نقل الأعداد المقترح أن تكون ضمن النيابات المدنية إلى سلك القضاء من تدريبهم وبذلك نكون قد عالجنا بطء إجراءات التقاضى بما يتمشى مع أحكام الدستور ومع الواقع فى آن واحد 0
16- خطورة الأخذ بفكرة تخصيص دوائر لنزاعات المستثمرين :
- وقد طالعتنا وزارة العدل كذلك بأفكار جديدة منها الأخذ بتخصيص دوائر لنزاعات المستثمرين والبنوك وهذه الأفكار لو أخذ بها فسوف نعود إلى عصر الإمتيازات الأجنبية وستكون هناك قضايا " سوبر " لا تعرض على المحاكم العادية تحت الذريعة الجتهزة وهى ضرورة تشجيع الإستثمار وإزالة معوقاته ، فالمشرع لم يكتف بالقانون العجيب رقم 27 لسنة 1994 الخاص بالتحكيم الدولى فى المنازعات التجارية والتى يغل يد القضاء فى مصر " بجميع أنواعه " عن نظر النزاعات التى يكون فيها طرف أجنبى متى كانت هناك وثيقة تحكيم – وهذا الموضوع هو الىخر يحتاج إلى دراسة مستفيضة ليس هذا مجالها ولكن نكتفى فى هذه العجالة بأن نؤكد أن المحاكم لا بد أن يمتد سلطانها على أرض مصر وأن القضاء المصرى الشامخ والذى أثبت التاريخ وقوف قضائه أمام أعتى الأعاصير قادر على رد الحقوق لأصحابها سواء كان أطراف النزاع مصريون أو أجانب وهذه ليست إشادة 000000000000000

حيثيات حكم الاعدام لقاتلوا سوزان تميم

التاريـخ: 26/7/2009
المصدر: جمهورية مصر العربية - جريدة: المصري اليوم

أودعت محكمة جنايات القاهرة، أمس، حيثيات حكمها بإعدام رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وضابط أمن الدولة السابق محسن السكرى، بعد إدانتهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم فى دبى.
سلم المستشار \ محمدى قنصوة حيثيات الحكم بيده فى الساعة الواحدة ظهراً، وفى اليوم الأخير المحدد قانوناً لإيداعها، وسلمها رئيس القلم الجنائى إلى المستشار محمد حلمى قنديل، المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية، فى الساعة الثالثة عصراً.
جاءت الحيثيات فى 203 صفحات، وتضمنت ردوداً على جميع الدفوع التى أثارها دفاع المتهمين، وقالت المحكمة فى حيثياتها إنه ثبت لها على وجه الجزم واليقين ارتكاب المتهمين للجريمة، واستقر فى يقينها إعدامهما بعد توافر 16 دليلاً فى عقيدتها،
وأضافت أن رأى المفتى جاء متفقاً مع قرار المحكمة، واصفاً الجريمة بأنها «أبشع جريمة فى حق النفس البشرية، وتتسم بالخسة والنذالة».
وأكدت المحكمة فى حيثياتها أن المتهم الأول محسن السكرى قتل المجنى عليها بتحريض من المتهم الثانى، هشام طلعت، مقابل حصوله منه على مبلغ نقدى (مليونى دولار) ثمناً لارتكاب تلك الجريمة، وأن المتهم الثانى هشام طلعت اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى قتل المجنى عليها انتقاماً منها، واصفة هشام طلعت بأنه رغم حصوله على المال والسلطة والنفوذ، فإنه قابل العز والكرامة بالنكران.
ردت المحكمة على ما أبداه الدفاع فى القضية من دفوع قانونية وموضوعية، وجاء بالحكم أن المحكمة اطمأنت إلى كل أدلة الإدانة التى ارتكنت إليها النيابة العامة وما شهد به 37 شاهداً، وكذلك العديد من التقارير الفنية الخاصة بشرطة دبى وجهاز الإنتربول المصرى ومصلحة الطب الشرعى،
كما ردت المحكمة على الدفع ببطلان التسجيلات التى أبداها دفاع هشام طلعت مصطفى، الذى قام محسن السكرى بتسجيلها لهشام لعدم استحصال السكرى على إذن من النيابة العامة لذلك،
وقالت المحكمة إنها لم تأخذ بهذه التسجيلات فيما انتهت إليه، وإنها اعتمدت فى أسباب حكمها أنها اطمأنت إلى كثرة المحادثات التى تمت بين المتهمين فى أوقات متزامنة مع ارتكاب الجريمة وفى أعقاب حدوثها لواقعة القتل.
كما ردت المحكمة على ما أبداه الدفاع فى القضية من دفوع قانونية وموضوعية، وجاء بالحكم أن المحكمة اطمأنت إلى كل أدلة الإدانة التى ارتكنت إليها النيابة العامة وما شهد به 37 شاهداً، وكذلك العديد من التقارير الفنية الخاصة بشرطة دبى وجهاز الإنتربول المصرى ومصلحة الطب الشرعى،
كما ردت المحكمة على الدفع ببطلان التسجيلات التى أبداها دفاع هشام طلعت مصطفى، الذى قام محسن السكرى بتسجيلها لهشام لعدم استحصال السكرى على إذن من النيابة العامة لذلك، وقالت المحكمة إنها لم تأخذ بهذه التسجيلات فيما انتهت إليه، وإنها اعتمدت فى أسباب حكمها أنها اطمأنت إلى كثرة المحادثات التى تمت بين المتهمين فى أوقات متزامنة مع ارتكاب الجريمة وفى أعقاب حدوثها لواقعة القتل.
وردت المحكمة على الدفع بالتشكيك فى الأسطوانات المدمجة الخاصة بكاميرات المراقبة لبرج الرمال وفندق الهيلتون بدبى وفندق شاطئ الواحة، وقالت فيها إنها لا ترى أن هناك يد عبث امتدت إلى هذه التسجيلات وإنها تركن إليها وتثق فى صحتها وما زاد من صحتها هو تقرير الخبير المعد لذلك،
والذى تلاحظ للمحكمة من خلال مشاهدتها فيما عرض عليها بأن تحركات المتهم محسن السكرى من التسجيلات والصور ومقاطع الفيديو مطابقة لتحركاته حسبما جاء فى أوراق الدعوى، وكذلك اطمأنت المحكمة إلى الشهادة التى جاءت بها التحقيقات.
وردت المحكمة على ما أبداه الدفاع من استحالة تنفيذ السكرى الجريمة فى 3 دقائق، وقالت إنها تطمئن لارتكاب المتهم جريمته فى 3 دقائق وإنه استغرق هذه الدقائق فى عملية النحر وهو ما أيده تقرير الطب الشرعى، وأن الوقت كان كافياً للذبح حسبما جاء فى الأوراق وتقرير الطب الشرعى،
كما ردت المحكمة على التشكيك فى السلاح المستخدم فى الجريمة بأنه لا يحدث الذبح الموجود فى تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليها، وقالت المحكمة إن ذلك مردود عليها بما قرره خبراء الطب الشرعى «الرسميون» وأن عملية الذبح تمت بآلة حادة لا يجب أن تكون مشرشرة،
كما أن الطب الشرعى المصرى وتقريره أكدا أن السلاح الذى قام المتهم بشرائه يحدث هذا النوع من الجروح والذبح دون أن يكون مشرشرا، وقالت المحكمة إن ما أبداه دفاع المتهم الثانى من أسباب لبراءة المتهم الأول على اعتبار أنهما مرتبطان ببعضهما البعض فإنه يجب على المحكمة إلا تلتفت عنه لعدم وجود ثمة مصلحة بين المتهمين، إلا إنها قامت بالرد عليه ليس دفاعاً عن المتهم الأول إنما بذات الطلبات.
كانت المحكمة برئاسة المستشار محمدى قنصوة قد أودعت الحيثيات أمس فى اليوم الأخير المحدد قانوناً لإيداعها، وقام رئيس القلم الجنائى بتسليمها إلى المستشار محمد حلمى قنديل، المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة، الكلية فى الساعة الثالثة عصراً،
الذى قال إن الحيثيات جاء بها أن هيئة المحكمة ثبت لها أن المتهمين ارتكبا جريمة قتل المجنى عليها سوزان عبدالستار تميم فى دبى، وتآمرا على قتل امرأة ضعيفة بكل خسه ونذالة، وسلكا فى سبيل ذلك كل الطرق غير المشروعة بداية من محاولة إعادتها من لندن إلى محاولة اختطافها ثم محاولة قتلها على غرار ما حدث للفنانة سعاد حسنى وأشرف مروان وأن المتهمين خالفا ما أمر به الله سبحانه وتعالى من عدم قتل النفس إلا بالحق.
استعرضت الحيثيات أمر الإحالة الذى جاء فيه أن المتهمين اتفقا على ارتكاب جريمة قتل المجنى عليها سوزان عبدالستار تميم، ووجهت النيابة العامة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لضابط جهاز أمن الدولة السابق محسن السكرى، والتحريض على القتل لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، عضو مجلس الشورى.
وكان الضابط المتهم أثناء تحقيقات النيابة العامة أشار فى أقواله إلى دور المتهم الثانى «هشام طلعت مصطفى» وأنه أقام بأحد الفنادق بالقرب من مسكن المجنى عليها سوزان تميم، واشترى سلاحاً أبيض «سكين» أعده لهذا الغرض وتوجه إلى مسكنها وطرق بابها وادعى أنه مندوب عن الشركة مالكة العقار الذى تقيم فيه، لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة،
ففتحت له باب شقتها إثر ذلك وما إن دخل حتى انهال عليها ضرباً بالسكين محدثاً بها إصابات لشل مقاومتها، وقام بذبحها قاطعاً الأوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية والمرىء ما أودى بحياتها على النحو المبين والموصوف بتقرير الصفة التشريحية والتحقيقات، وكان ذلك بتحريض من المتهم الثانى هشام طلعت مقابل حصوله على مبلغ نقدى (مليونى دولار) ثمناً لارتكاب تلك الجريمة.
وأضاف أن المتهم الثانى هشام طلعت اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى قتل المجنى عليها، انتقاماً منها وذلك بأن حرضه واتفق معه على قتلها واستأجره لذلك مقابل مبلغ «مليونى دولار»، وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها، وسهل له تنقلاته بالحصول على تأشيرات دخوله المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة، فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق، وتلك المساعدة.
كما استعرضت الحيثيات طلبات النيابة العامة والأوراق التى قدمتها وجميع الدفوع ووقائع الدعوى، وقالت إن المحكمة استقر فى وجدانها من استخلاص الأوراق أن المطربة سوزان تميم شابة لبنانية الجنسية، ارتبطت بعادل رضا معتوق صاحب شركة أوسكار، الذى وقعت معه عقد احتكار فنى لمدة 15 عاماً، ثم ساعدها على إنهاء زواجها من زوجها الأول على مزنر،
ثم تعرفت على رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، عضو مجلس الشورى، عضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى الحاكم، الذى شغفها حباً، وخصص لها جناحا خاصا بفندق الفورسيزونز الذى يساهم فى ملكيته، وسعى جاهداً فى سبيل الزواج منها.
وأضافت الحيثيات أنه لم يكتف بذلك، بل ساوم عادل معتوق على طلاق سوزان تميم مقابل مليون و250 ألف دولار دفعها «طلعت» له، وظلت المجنى عليها معه بالقاهرة وكان يصطحبها معه فى جميع سفرياته فى طائرته الخاصة وأغدق عليها المال وقابلت المجنى عليها كل هذا بالسحب من حساباته الخاصة فى بنوك سويسرا، وكان يسعى من وراء ذلك إلى الارتباط منها زوجياً إلا أنها كانت تماطله، وتتهرب مرة بحجة إنهاء مشاكلها مع عادل معتوق، وتارة بسبب رفض والدته هذا الزواج.
أوضحت الحيثيات أن هشام طلعت قابل العز والكرامة بالنكران والجحود رغم حصوله على المال السلطة والنفوذ، قابل كل هذا بالنكران، فقد ظن أنه امتلك المجنى عليها ولم يكتف بذلك وضيق الخناق عليها وأحاطها برجاله، يراقبونها فى جميع تحركاتها، وعندما أرادت الفكاك منه بعد أن غافلته وهربت من فندق الفورسيزونز إلى فندق آخر إلا أن قوة نفوذه وسيطرة رجاله تمكنا من استعادة سوزان إليه مرة أخرى.
وتابعت أن طلعت اصطحب المجنى عليها فى نوفمبر 2006 إلى لندن، وهناك تمكنت من مغافلته والحراسة المحيطة بها وهربت إلى بيت خالها، ولم يستطع هشام الوصول إليها وعاد للقاهرة على طائرته الخاصة، وأنه شعر بالخيبة لاستيلاء المجنى عليها على أمواله، فراح يهددها بالعودة إليه أو إعادتها بالقوة وحاول مراراً وتكراراً إقناعها بالعودة إلى مصر، إلا أن محاولاته باءت بالفشل،
وتعرفت سوزان فى هذه الفترة على الملاكم العراقى رياض العزاوى، الذى يحمل الجنسية البريطانية فاتخذته حارساً، وحامياً لها من رجال هشام طلعت، ولم تكتف بذلك بل تقدمت بشكوى للسلطات البريطانية اتهمت فيها «طلعت» بمحاولة قتلها وتهديدها، إلا أن السلطات البريطانية انتهت إلى حفظ الشكوى، ولما لم يفلح فى الوصول إليها،
استأجر المتهم الأول محسن السكرى ضابط الشرطة السابق المتخصص فى مكافحة الإرهاب، الذى كان يعمل لديه مديراً لأمن الفندق بشرم الشيخ، وأمده بالأموال اللازمة، وساعده بعد أن اتفق معه على ملاحقة المجنى عليها وخطفها والعودة بها إلى مصر، وساعده على الحصول على تأشيرة دخول لندن من السفارة البريطانية فى مصر، وأن المتهم الأول سافر بالفعل 3 مرات، ولكنه فشل فى المهمة التى أوكلت إليه.
وعاود المتهمان التفكير فى الأمر وقلباه على كل الوجوه حتى أوصلهما شيطانهما إلى فكرة التخلص من المجنى عليها بقتلها، إما بافتعال حادث سيارة أو إلقائها من شرفة مسكنها حتى يبدو الأمر كأنه حادث انتحار على غرار ما حدث مع أشرف مروان والفنانة سعاد حسنى، ورصد المتهم الثانى لذلك مبلغ مليون جنيه إسترلينى يدفعها للمتهم الأول، وحصل على 150 ألف يورو، وقام المتهم الثانى هشام طلعت بإيداع 20 ألف جنيه إسترلينى فى حساب المتهم الأول فى أحد البنوك، ولكنه فشل مرة ثانية فى تنفيذ المهمة المكلف بها نظراً لقدرة المجنى عليها على التخفى.
وتابعت: غادرت المجنى عليها لندن إلى دبى برفقة المدعو رياض العزاوى، واشترت شقة ببرج الرمال بمنطقة الجميرة بدبى من الأموال التى استطاعت الحصول عليها من هشام طلعت، وعندما علم هشام بذلك استشاط غضبا لتحديها نفوذه وسلطانه واتفق مع السكرى على خطة للتخلص منها فى دبى وقتلها،
وتوصلا إلى قيام السكرى باصطناع رسالة شكر نسبها إلى الشركة المالكة للعقار التى تقطن به سوزان تميم وأعد اطارا خشبيا واصطنع العلامة الخاصة بالشركة العقارية بعدما أمده هشام بصورة من العقد واستخدم هذه الرسالة فى تسهيل دخوله إلى برج الرمال الذى تقطن به المجنى عليها كما أن طلعت ساعده فى تأشيرات الدخول والخروج، وأمده بمبلغ مليونى دولار كمكافأة بعد تنفيذ الجريمة، ولهذا سافر محسن السكرى إلى دبى،
واستقر بفندق هيلتون وتواجد صباح 24 يوليو 2008 فى برج الرمال ودرس جميع مخارج ومداخل البرج، حيث استقر فى فندق شاطئ الواحدة، وأقام فى الغرفة 817 وأعد البرواز كهدية، وظل يتحين الفرصة لتنفيذ جريمته بعد أن أعد الأداة المستخدمة فى الحادث،
وهى مطواة اشتراها من السوق التجار ببرج الرمال، كما اشترى ملابسه التى ارتداها أثناء ارتكاب الجريمة، وصعد إلى البرج ذات يوم الجريمة فى الثامنة و48 دقيقة صباحاً، وأشار إلى حارس الأمن بورقة وهمية تفيد بأنه مندوب من الشركة العقارية ويريد تسليم هدية للمجنى عليها، ثم استقل المصعد وطرق باب المجنى عليها بعد أن أشار بالعلامة التجارية لها من العين السحرية، وعندما اطمأنت وفتحت له عاجلها بالطعنات، وكمم فاها،
وقام بنحرها وتركها وسط بركة من الدماء وأثناء مقاومتها أحدثت السكين بعض الإصابات فى الرقبة وتوجه المتهم إلى المطبخ وغسل يديه، وخلع ملابسه الملوثة بالدماء وهى «تى شيرت» مخطط وبنطال ماركة «Nick»، حيث كان يرتدى هذه الملابس تمهيدا لتغييرها عند هروبه من مكان الجريمة، ونفذ خطته المرسومة مسبقا، إلا أن حذاءه الذى كان ينتعله ترك آثاراً مدممة على أرضية الشقة،
وخرج مسرعاً دون التأكد من إحكام غلق باب الشقة، وهبط إلى الطابق 21، وأخفى ملابسه فى صندوق الحريق، ثم هبط المصعد إلى الطابق الأرضى وتخلص من المطواة المستخدمة بإلقائها فى الخليج وعاد إلى فندق شاطىء الواحة فى التاسعة صباحا و9 دقائق و9 ثوانى بعد أن غير هيأته للمرة الثانية ثم نزل إلى الاستقبال،
وغادر الفندق فى التاسعة و32 دقيقة صباحاً، مستخدماً سيارة أجره أقلته إلى مطار دبى حيث حجز على الطائرة الإماراتية التى غادرت إلى القاهرة فى السادسة و30 دقيقة مساء يوم الجريمة 28 يوليو 2008 ووصل إلى القاهرة، واتصل هاتفياً بالمتهم الثانى الذى كان يتابعه فى جميع مراحل الجريمة، وأبلغه بعملية التنفيذ ورتبا قواعد اللقاء، الذى تم بينهما بفندق الفورسيزونز فى 1 أغسطس 2008، والذى سلم فيه هشام طلعت حقيبة جلدية للمتهم السكرى تحتوى على مليونى دولار أجره عن قتل المجنى عليها.
وأكدت الحيثيات توافر الأدلة وأقوال المتهمين بجانب ما شهد به كل من المقدم \ سمير صالح ، واللواء \ أحمد سالم الناغى، وكيل الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمصلحة الأمن العام، الذى قرر أنه شكل فريقاً بحثيا ًلإجراء التحريات حول الواقعة أسفرت عن وجود علاقة بين المجنى عليها والمتهم الثانى، وأنه كان متزوجاً منها عرفياً وحدثت بينهما خلافات سافرت على إثرا إلى لندن، وأقامت بها وأقامت علاقة غير شرعية مع شخص يدعى رياض العزاوى، وأن المتهم الثانى هشام طلعت قد ضاق بتلك العلاقة، وحاول استعادتها، إلا أنها رفضت فاتفق مع المتهم الأول محسن السكرى على التوجه إليها ومراقبتها واستعادتها إلى مصر واطمأنت المحكمة إلى شهادة الطبيب الشرعى بالإمارات حازم متولى شريف والتقرير المعد بمعرفته، والدكتورة فريدة الشمالى، الطبيبة الشرعية بالإمارت،
وكذلك الدكتورة هبة العراقى الطبيبة الشرعية بالقاهرة وكذلك التقرير المعد منها، وشهادة أيمن وهدان الذى أعد تقرير فحص الحسابات الخاص بالمتهم الأول، وشهادة العاملين بشركات هشام طلعت مصطفى، أحمد ماجد وهانى أحمد سليمان وأحمد خلف وبيومى عبدالعزيز وأحمد عبدالنعيم والملازم أول كريم السيد واللواء محمد شوقى الذى أعد تقرير فحص السلاح النارى والذخائر المضبوطة مع المتهم،
وكذلك شهادة العقيد خليل إبراهيم والنقيب عيسى سعيد بشرطة دبى، وكذلك ما شهد به المقدم سامح محمد والتقرير الذى أعده حول مقاطع الفيديو والصور التى عرضتها المحكمة وتم استخلاصها من كاميرات المراقبة ببرج الرمال وفندق شاطئ الواحة أيام 24 و25 و28 يوليو 2008، وما ورد بالتقارير الفنية حول الحاسب الشخصى لمحسن السكرى الذى كان يستخدمه فى الدخول على الإنترنت لمعرفة أخبار سوزان تميم.
كما اطمأنت المحكمة إلى شهادة كل من كلارا الرميلى، محامية سوزان تميم، التى أكدت فى شهادتها أن سوزان تم نحرها من مجموعة من عديمى الرحمة وأنها كانت لا تفتح باب شقتها لأحد دون سابق معرفة، كما اطمأنت المحكمة إلى الشهادات المكتوبة من كل من عبدالستار تميم والد المجنى عليها وشقيقها خليل ووالدتها ثريا الظريف،
وكذلك التحقيقات التى أجرتها شرطة دبى والإنابة القضائية ببيروت، وكذلك ما جاء من أوراق من شرطة دبى، وكذلك فحص الرسائل والمظروف المعثور عليه بجانب جثة سوزان والبرواز والأدلة الجنائية، وكذلك تقرير المختبر الجنائى بدبى، وكذلك شهادة كل من ران نيارين، ومحمود الأرنأوطى ابن خالة المجنى عليها والمقدم محمد عقيل والرائد أحمد علوش.
وقالت الحيثيات إن المحكمة ردت على جميع أوجه الدفاع والدفوع التى أبداها دفاع المتهمين، واستخلصت منها 16 دليلا كونت عقيدتها فى تكوين حكم الإعدام على المتهمين،
وقالت المحكمة إن المتهمين ارتكبا الجريمة بكل خسة ونذالة وسلكا فى ذلك كل الطرق غير المشروعة وإن المتهم الأول استغل ذكاءه وقوته البدنية فى تنفيذ جريمة القتل،
وأنه ظن نفسه قادرا على تنفيذ الجريمة بحكم خبرته فى جهاز مكافحة الإرهاب دون أن يقع عليه العقاب وأن المتهم الثانى استغل طمعه ورغبة الأول فى الحصول على المال وقدم له الأموال مقابل قتل المجنى عليها التى رفضت أن يفرض سطوته عليها ولم تستطع الفكاك منه، فأصدر هشام طلعت حكما بالإعدام عليها دون محاكمة أو دفاع أو حتى سابق تفكير مستغلا حب الأول للمال،
وأن المحكمة اطمأنت لجميع ظروف الدعوى ظاهرها وباطنها وأحاطت بكل جوانبها ولم يكن لديها مجالا للشك فى أن المتهمين ارتكبا الجريمة، وأن المحكمة بإجماع آرائها استطلعت رأى المفتى فى إعدام المتهمين الذى جاء رأيه إذا ما اتفقت الدعوى بالطريقة القانونية فإن رأى المفتى لا يتعارض فى أن يكون جزاؤهما القصاص وهو الإعدام لقتل المجنى عليها جزاء وفاقا لما اقترفه المتهمان من جريمة يهتز لها عرش الرحمن،
ونوهت المحكمة فى حيثيات حكمها أنها لم تجد سبيلاً للرأفة أو الرحمة مع المتهمين بل وجدت فى أوراق القضية كل دليل يزيد يقينها فى إصدار حكمها بالإعدام وكان القصاص حقاً وعدلاً وكان الحكم عليهما بالإعدام بإجماع آراء المحكمة، تنفيذا لقوله تعالى: «ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون».

مقتل سوزان تميم \ الحكم باعدام هشام طلعت مصطفى ، وضابط أمن الدوله السكرى

سوزان تميم وهشام مصطفى ( ارشيفية من ا ف ب )

قضت محكمة جنايات القاهرة، يوم"الخميس"، برئاسة المستشار محمدي قنصوه، بالحكم على كل من رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى والضابط السابق محسن السكري بالإعدام شنقاً، لارتكابهما جريمة قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.
وسبق للمحكمة بجلستها الأخيرة في 21 مايو الماضي أن أحالت أوراق المتهمين المذكورين لمفتي الجمهورية الدكتور علي جمعه ، للتصديق على الحكم بإعدامهما لسابقة إدانتهما بقتل الفنانة المذكورة في شهر يوليو من العام الماضي 2008 .
وقد شهدت المحكمة حضور حشد كبير من الصحافيين وممثلي مختلف وسائل الإعلام وأقارب المتهمين والمحامين ورجال الأمن الذين فرضوا إجراءات أمنية مشددة داخل أرجاء المحكمة والمنطقة المحيطة بها ، وبدا هشام طلعت مصطفى في حالة أسوأ وقد فقد الكثير من وزنه .
وقال المستشار محمدي قنصوه "بعد الاطلاع على رأي فضيلة المفتي وطبقا للمادة 163 من قانون العقوبات، والمادة 184 من القانون الجنائي، قضت المحكمة بما يلي أولا: الإعدام شنقا على كل من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى والضابط السابق محسن السكري، ثانياً: السجن المشدد 10 سنوات لمحسن السكري ، ثالثاً: مصادرة مبلغ المليوني دولار المضبوط في القضية والسلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة ، رابعاً: إلزام كل من هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري بمصاريف القضية ، خامساً: كما قضت المحكمة برفض الدعوى المدنية المقامة من عبد الستار تميم وخليل عبد الستار تميم، وثريا إبراهيم، مع إلزامهم بتعويض قدرة 5001 جنيه، ومبلغ 200 جنيه أتعاب المحاماة ، سادساً: برفض الدعوى المدنية المقامة من كل من وائل بهجت ذكرى، ونبيه الوحش، وهالة أحمد عبد المحسن، وسمير الششتاوى، وإلزامهم بدفع مبلغ 200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة" " الدولار الأمريكي يساوي 5.6 جنيهات مصرية".، ثامنا: إحالة الدعوى المدنية المقامة من كل من عادل المعتوق ورياض العزاوي، زوجي سوزان تميم، إلى المحكمة المدنية.
وبعد النطق بالحكم شهدت قاعة المحكمة فوضى وتدافعا، وانهار نجل هشام بعد النطق بالحكم واستطاع أفراد أسرة هشام الخروج مسرعين بعد فتح أبواب القاعة رغم الزحام الرهيب ،واختفى هشام ومحسن من القفص فور النطق بالحكم بينما تم فرض حماية مشددة وحراسة على هيئة المحكمة.
وكانت محاكمة المتهمين قد شهدت 27 جلسة على مدار 5 أشهر منذ 18 أكتوبر 2008 ، انتهت خلالها من فض إحراز القضية، وسماع أقوال 31 شاهدا، بينهم ضابط بشرطة دبي وطبيبة شرعية وخبير معمل جنائي في دبي و10 شهود مصريين منهم ضباط الشرطة الذين أجروا التحريات وألقوا القبض على السكري والمليوني دولار بحوزته منها مليون ونصف داخل فرن البوتاجاز، والأطباء الشرعيون وخبراء المعمل الجنائي،كما استمعت خلالها إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين.
وتضمن قرار الاتهام أن المتهم الأول محسن السكري ارتكب جناية خارج مصر، إذ قتل المجني عليها سوزان عبد الستار تميم عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها فقام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية لندن، ثم تبعها إلى دبي بدولة الإمارات العربية حيث استقرت هناك، وأقام بأحد الفنادق بالقرب من مسكنها.
واشترى السكري سلاحا أبيض " سكين " أعده لهذا الغرض وتوجه إلى مسكنها وطرق بابها، زاعما أنه مندوب عن الشركة مالكة العقار الذي تقيم فيه لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة، وما إن فتحت الباب حتى انهال عليها ضربا بالسكين محدثا إصابات لشل مقاومتها وقام بذبحها فقطع الأوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية والمريء مما أودى بحياتها، وذلك بتحريض من المتهم الثاني مقابل حصوله منه على مليوني دولار نقدا ثمنا لارتكاب الجريمة.
واتهمت النيابة المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى بالاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في قتل المجني عليها سوزان عبد الستار تميم انتقاما منها، لأنها هجرته وارتبطت بالملاكم العراقي رياض العزاوي في لندن، وذلك بأن حرضه واتفق معه على قتلها واستأجره لذلك، وساعده بإمداده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته بالحصول له على تأشيرات دخول لندن ودبي، فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض، وذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وقد أودع السكري الجزء الخاص به من قفص الاتهام في تمام السابعة صباحا، محاطا بداخل القفص باثنين من الحراس لتأمينه جسديا ، فضلا عن الحراسة الخارجية، أخذ بعدها على الفور في التلاوة من المصحف الذي كان بحوزته، غير مهتم بتدافع عدسات المصورين وكاميرات الفضائيات نحوه لتصويره، حيث بدت عليه علامات الوهن والضعف الجسماني والهزال، فيما تم إيداع طلعت مصطفى بعده بعشر دقائق، ولم يتحدث إلى أحد سوى محاميه فريد الديب الذي حضر الجلسة، ليعطي بذلك رسالة غير مباشرة من جانبه ومن جانب موكله هشام طلعت مصطفى إلى أنه لا يزال محامي الدفاع الأول عن هشام في القضية، قاطعا الطريق أمام ما تردد في الأيام القليلة الماضية حول إعفائه من القضية وتعيين المحامي بهاء الدين أبو شقة، ونجله محمد ليتولياها بدلا منه في مرحلة نقض الحكم.
واستقبل هشام الحكم بهدوء، ولم تظهر عليه علامات التوتر أو القلق قبل وأثناء اعتلاء هيئة المحكمة للمنصة ونطقها لحكمها السالف بيانه.
وسبق للمحكمة أن أصدرت في 21 مايو الماضي حكما تمهيديا بإحالة أوراق كل من طلعت مصطفى والسكري، إلى فضيلة مفتى الديار المصرية الدكتور علي جمعه لاستطلاع رأيه الشرعي بشأن الحكم بإعدامهما، وذلك لإدانتهما في جريمة مقتل الفنانة سوزان تميم، وأسفرت عملية استطلاع رأي المفتي بجلسة أمس الخميس عن موافقته على إعدامهما.
وكان فريد الديب محامي الدفاع الرئيسي عن طلعت مصطفى قد تقدم قبل أيام بطلب إلى المحكمة لإعادة فتح باب المرافعة في القضية، مشيرا في طلبه إلى أن هناك دفعا جديداً يريد إبداءه في القضية أمام المحكمة يتمثل في عدم اختصاص القضاء المصري بنظر الدعوى، على اعتبار أن جريمة قتل الفنانة سوزان تميم وقعت في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأنه يرغب في توضيح ذلك الأمر أمام المحكمة ليؤكد أن نظر القضية يخرج عن ولاية القضاء المصري، إلا أن المحكمة لم تأت على ذكر هذا الطلب وتغاضت عنه في منطوق حكمها.
وأصبح من المقرر أمام طلعت مصطفى والسكري أن يطعنا على الحكم بإعدامهما أمام محكمة النقض ،أعلى سلطة قضائية مصرية ، فور إيداع المحكمة لحيثيات إدانتهما، والتي إما أن تؤيد حكم محكمة الجنايات فيصبح الحكم باتا ونهائيا، ولا يتبقى سوى تحديد ميعاد لتنفيذ الإعدام بحقهما، أو أن تقضي المحكمة بإعادة محاكمتهما مرة أخرى أمام دائرة محاكمة جنائية مغايرة لوجود خطأ أو عوار قانوني، ليتم نظر القضية من جديد من البداية حتى يصدر فيها حكم جديد.
رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2009/06/26/article440403.html
هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية http://www.alriyadh.com/

بهاء الدين أبو شقه يتولى اجراء نقض الحكم باعدام هشام طلعت مصطفى

27/6/2009 5:34:00 PM
القاهرة – قطار العداله 6 - أسند رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى - الصادر بحقه حكما بالإعدام من محكمة جنايات القاهرة مع ضابط جهاز امن الدولة السابق محسن السكرى- مرحلة الطعن على الحكم بإعدامه أمام محكمة النقض للمحامى البارز بهاء الدين أبو شقة ونجله الدكتور محمد بالاشتراك مع فريد الديب المحامى وعدد من المحامين البارزين .
وأكد أبو شقة - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط السبت - أنه جرت مفاوضات مع رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وعائلته عقب صدور الحكم التمهيدى فى 21 مايو الماضى بإحالة أوراقه لفضيلة مفتى الديار المصرية الدكتور على جمعة لكى يتسلم ملف الطعن بالنقض على الحكم فور صدوره الخميس مشيرا إلى أنه تلقى قبل أسبوعين توكيلا رسميا من هشام فى محبسه بسجن مزرعة طره لتولى مهمة الطعن بالنقض على الحكم .
وقال إنه بدأ بالفعل ونجله الدكتور محمد أبو شقة فى الاطلاع على أوراق القضية وملفاتها بالكامل, من تحقيقات النيابة العامة والتقارير الطبية والاستشارية وأقوال الشهود ومحاضر جلسات المحاكمة وغيرها تمهيدا لوضع مذكرة بالطعن على الحكم بالإعدام والتى تنتظر إيداع محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمدى قنصوه لحيثيات حكمها والتى تشكل حجر الزاوية لكتابة مذكرة النقض .
وأضاف أبو شقة أن المرحلة القادمة من مراحل التقاضى لا تتطلب تعاونا أو تنسيقا كاملا بين كافة أفراد هيئة الدفاع وذلك لأن محكمة النقض تنظر فى المرة الأولى القضية من حيث الشكل القانونى لا موضوع القضية حيث تنظر فى تطبيق القانون فيها ومدى التزام محكمة الجنايات به على عكس النظر فى الموضوع سواء أمام الجنايات فى حالة الإعادة أو النقض للمرة الثانية وهو الأمر الذى سيتطلب حينه وحدة ذهنية كاملة وتنسيقا تاما بين كافة أفراد هيئة الدفاع .
وأشار أبو شقة إلى أن دائرة المستشار محمدى قنصوه التى أصدرت حكم الإعدام بحق هشام طلعت مصطفى والسكرى معروف عنها البراعة الفائقة فى وضع الأسباب للأحكام الصادرة عنها وهو الأمر الذى يتطلب معه التركيز التام والالتزام بالدفاع عن هشام بأمانة ومراعاة مصلحته العليا من أجل إنقاذه.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط

قانون التجاره الدوليه

1 – المقصود بقانون التجارة الدولية :زادت أهمية التجارة الدولية ، وتعقدت مشاكلها ، بحيث أصبح الاهتمام بمحاولة البحث عن حلول لمشاكلها القانونية يشغل بال الباحثين والمشرعين فى مختلف الدول سواء على المستوى الوطنى أو على المستوى الدولى .وأصبح المجتمع التجارى الدولى ، تؤيده منظمات دولية وهيئات تجارية ، يسعى إلى خلق قواعد موحدة تحكم النشاط التجارى الدولى بغض النظر عن طبيعة النظام الاقتصادى الذى يسود فى دولة من الدول ، ودون اعتبار لطبيعة النظام القانونى الذى تتبعه هذه الدول ، فهى قواعد تنبع من العرف التجارى الدولى دون اعتبار للتقسيم السائد فى دول العالم إلى دول اشتراكية ودول رأسمالية ودول تطبق نظام القانون المشترك (1) (قانون العموم Common Law) أو دول تطبق القانون المدنى المشتق من القانون الرومانى (2)‎‎‎ .على أن الحقيقة السابقة لا تصل بنا إلى حد القول أن قانون التجارة الدولية فى مختلف الدول يعتبر موحداً ، بل الأدق أن نقول أنه يعتبر متشابها (3) .وإذا كانت طبيعة التجارة الدولية هى التى أدت إلى تشابه النظم القانونية التى تحكمها فى مختلف دول العالم ، فإن هذا لا يغير من أن تطبيق قواعد قانون التجارة الدولية فى كل دولة منوط بقبول السلطات المختصة لها .ولا نجد لقانون التجارة الدولية تعريفاً ، خيراً من تعريف الأمانة العامة للجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة عند البحث فى إنشاء لجنة لتوحيد أحكام قانون التجارة الدولية سنة 1965 فهذا القانون هو " مجموعة القواعد التى تسرى على العلاقات التجارية المتعلقة بالقانون الخاص والتى تجرى بين دولتين أو أكثر " (4) ويشتمل قانون التجارة الدولية على مجموعة الاتفاقيات الدولية والعقود النموذجية والشروط العامة المبرمة فى مجال معين بالإضافة إلى العرف التجارى الدولى السائد فى علاقة تجارية معينة .2 – العلاقة بين القانون التجارى الوطنى وقانون التجارة الدولية :نلاحظ أن الفارق بين القانون التجارى الوطنى وقانون التجارة الدولية فى دول الاقتصاد المخطط ، أن القانون الأول يعتبر جزءاً من القانون الاقتصادى العام الذى تخضع له المؤسسات القائمة بالنشاط الاقتصادى والذى يقوم على إرادة المشرع الذى يضع قواعد قانونية عامة يخضع لها النشاط الاقتصادى بطريقة حاسمة ، أما قانون التجارة الدولية فإنه يستند على مبدأ سلطان إرادة المتعاقدين التى لا تكملها أحكام القانون التجارى الوطنى . ومن ثم فإنه إذا اختلفت طبيعة أحكام القانون التجارى الوطنى فى الدول الاشتراكية عنها فى الدول الرأسمالية ، فإن قواعد قانون التجارة الدولية تكاد تكون واحدة فى النظامين . ويؤكد هذا المبدأ استقلال القانون التجارى الوطنى عن قانون التجارة الدولية .وإذا كان كل من القانون التجارى الوطنى وقانون التجارة الدولية يتضمن قواعد موضوعية ، فإن القانون الوطنى يقتصر عمله على نطاق الدولة التى تصدر فيها بينما تجاوز أحكام قانون التجارة الدولية حدود الدول ليحكم العلاقات التى تنشأ فى إقليم أكثر من دولة (5) .ويختلف معيار الدولية بحسب نوع العلاقة التى تنظمها أحكام قانون التجارة الدولية ، لذلك تحدد الاتفاقيات الدولية عادة المقصود بدولية العلاقة التى تحكمها ، وقد يختلف تبعاً لذلك معيار الدولية من حالة إلى أخرى .3 – قانون التجارة الدولية والقانون الدولى الخاص :تهدف أحكام القانون الدولى الخاص الى وضع قاعدة أسناد عند تنازع القوانين التى تحكم علاقة معينة ، أما قانون التجارة الدولية فإنه يشتمل على مجموعة الاتفاقيات الدولية المبرمة فى مجال التجارة الدولية ، وعلى ذلك نرى أنه بينما يعنى القانون الدولى الخاص بتعيين القانون الوطنى الواجب التطبيق فى مجال تنازع القوانين على العلاقة القانونية موضوع النزاع ، فإن قانون التجارة الدولية يهدف إلى إيجاد قواعد موضوعية فى شأن هذه العلاقة تحل محل القواعد الوطنية وتقضى بالتالى على التنازع بينها (6) .4 – الهيئات المهتمة بتوحيد قانون التجارة الدولية :ان الطريق إلى توحيد قانون التجارة الدولية طويل وشاق ومع ذلك فقد قامت بعض الهيئات الدولية باتخاذ خطوات واسعة نحو إتمام هذا الهدف . وهذه الهيئات إما حكومية (7) أو غير حكومية .والهيئات الحكومية هى التى تتكون من عضوية حكومات بعض الدول ، ويمثلها مندوبون فيها ، وأهم هذه الهيئات لجنة قانون التجارة الدولية التابعة للأمم المتحدة ومقرها فيينا والتى تعرف باسم UNCITRAL وسنعرض لها فيما بعد ، والمعهد الدولى لتوحيد القانون الخاص فى روما والمعروف باسم UNIDROIT وتلعب دوراً كبيراً فى توحيد القوانين الموضوعية لقانون التجارة الدولية (8) ، ومؤتمر لاهاى للقانون الدولى الخاص الذى يهدف إلى توحيد القواعد الوطنية لتنازع القوانين دون القواعد الموضوعية لقانون التجارة الدولية ، والمنظمة العالمية للملكية الذهنية WIPO .أما الهيئات غير الحكومية فهى التى تتكون من أعضاء لا يمثلون حكومات معينة وإنما يشتركون فيها بصفاتهم الشخصية من المتخصصين والمشتغلين بقانون التجارة الدولية وأهم هذه الهيئات غرفة التجارة الدولية بباريس ICC(9) ، واللجنة البحرية الدولية فى بروكسل IMC ، وتعمل على توحيد القانون البحرى على المستوى الدولى (10) .5 – لجنة قانون التجارة الدولية UNCITRAL :كان الأستاذ شميتوف Clive Schmitthoff من أوائل الداعين إلى أهمية وجود تنظيم فعال لتوحيد قانون التجارة الدولية وقد أبرز هذا المعنى فى الندوة التى نظمتها الجمعية الدولية للعلوم القانونية سنة 1962 فى لندن بتشجيع وتدعيم مالى من منظمة اليونسكو ، وقد اشترك أبرز أساتذة العالم من المتخصصين فى هذا المجال فى هذه الندوة ونشرت أعمالها والبحوث المقدمة فيها فى كتاب بعنوان مصادر قانون التجارة الدولية The Sources of The Law of International Trade, Edited by Schmitthoff, Stevens & Sons, London 1964. لذلك لم يكن غريبا ، عندما فكرت هيئة الأمم المتحدة فى تكوين لجنة لقانون التجارة الدولية ، سنة 1965 أن تدعو الأستاذ شميتوف لتستعين به فى وضع تقرير فى مجال توحيد قانون التجارة الدولية، وفى السنة التالية قدم هذا التقرير معتمداً على الدراسة العميقة التى أعدها الأستاذ المذكور ، وعرض التقرير لتطور قانون التجارة الدولية وأشار إلى النجاح المحدود للمحاولات المبكرة لتوحيد هذا القانون ، وقد أبرز التقرير أنه لا توجد هيئة من الهيئات المهتمة بتوحيد القانون تتمتع بقبول دولى وتمثل مصالح جميع الدول على اختلاف نظمها السياسية والاقتصادية وسواء كانت من الدول المتقدمة أو الدول النامية مما يبرر ضرورة وجود هيئة موحدة تدعو إلى التوحيد وتتمتع بقبول دولى وانتهى الاقتراح إلى إنشاء لجنة جديدة تسمى لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية United Nations Commission on international Trade Law.واجتمعت الجمعية العامة للأمم المتحدة وأصدرت قراراً فى ديسمبر 1966 بإنشاء هذه اللجنة التى عرفت باسم اليونسيترال UNCITRAL وهى تسمية مأخوذة من الحروف الأولى لاسم اللجنة باللغة الانجليزية ، وضمت اللجنة عند تكوينها تسع وعشرين دولة كأعضاء فيها ، منها سبع دول أفريقية بينها مصر ، وخمس دول آسيوية وأربع دول من أوروبا الشرقية وخمس دول من أمريكا اللاتينية وثمان دول من غرب أوروبا ومن دول أخرى منها الولايات المتحدة الأمريكية (11) .واقترح أن تكون مهمة اللجنة إعداد وترويج معاهدات أو اتفاقيات دولية جديدة ونماذج قوانين Model Laws وقوانين موحدة وتقنين ونشر الاصطلاحات والشروط والعادات والأعراف التجارية الدولية .وفى ربيع سنة 1968 عقدت اللجنة أول اجتماع لها فى نيويورك وأشار الأستاذ شميتوف فى هذا الاجتماع إلى أن الإنجاز العظيم الذى تم بإنشاء هذه اللجنة ، أنها أنشئت دون صعوبات تذكر بسبب طبيعة نشاطها باعتباره نشاطا فنيا غير سياسى من طبيعة قانونية . وكانت هذه هى فعلا البداية التى تشكل حجر الأساس للمشاركة فى أعمال هذه اللجنة على نطاق واسع من جميع الدول (12) .ويجوز للجنة أن تكون مجموعات عمل Working groups من عدد محدود من الأعضاء للقيام بإعداد مشروع اتفاقية أو تعديل اتفاقية أو لدراسة موضوع معين أو لوضع نموذج لقانون موحد أو لعقد موحد ثم يناقش هذا العمل بعد ذلك فى اللجنة . وقد اختارت اللجنة فى أول دورة لها سنة 1968عدة موضوعات تقوم بدراستها وهى : -البيع التجارى الدولى ، والتحكيم ، والنقل ، والتأمين والوفاء بالديون الدولية عن طريق الأوراق التجارية والاعتمادات المصرفية ، والملكية الذهنية ، وتحريم التفرقة بين الدول فى القوانين المتعلقة بالتجارة الدولية ، والتمثيل التجارى ، والتصديق على الوثائق فى مجال التجارة الدولية . وقررت اللجنة الأولوية للبيع التجارى الدولى ، وطرق الوفاء بالديون الدولية ، والتحكيم التجارى الدولى (13) .وقد أنجزت اللجنة حتى الآن عدداً لا بأس به من الاتفاقيات الدولية والقواعد النموذجية أهمها :1 – اتفاقية مدة التقادم فى البيع الدولى للبضائع فى نيويورك سنة 1974 ، والبروتوكول المعدل لاتفاقية مدة التقادم فى البيع الدولى للبضائع فى فيينا سنة 1980 .2 – اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع لعام 1978 فى هامبورج وتعرف باسم قواعد هامبورج والتى ستدخل دور النفاذ فى أول نوفمبر سنة 1992 فيما يتعلق بالدول المنضمة إليها .3 – اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولى للبضائع فى فيينا سنة 1980 والتى دخلت دور النفاذ فى أول يناير سنة 1988 فيما يتعلق بالدول التى انضمت إليها .4 – النظر فى اتفاقية نيويورك سنة 1958 والتى لم تنبع عن عمل اللجنة والمتعلقة بالاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها وقد انضمت مصر إلى هذه الاتفاقية فى 9 مارس سنة 1959 .5 – القانون النموذجى للتحكيم التجارى الدولى فى يونيو 1985. وقد شكلت وزارة العدل المصرية لجنة لوضع مشروع قانون للتحكيم التجارى الدولى وضعت مشروعا تبنت فيه القانون النموذجى لليونسيترال ، ولم يصدر هذا القانون حتى الآن (14) .6 – اتفاقية الأمم المتحدة بشأن السفاتج ( الكمبيالات ) الدولية والسندات الإذنيه الدولية والتى أقرتها اللجنة فى اجتماعها فى فيينا بتاريخ 14 أغسطس 1987 .7 – الدليل القانونى لصياغة العقود الدولية لتشييد المنشآت الصناعية حسبما أقرته مجموعة العمل التى انعقدت فى نيويورك فى أبريل 1987 ، وقد أقرته اللجنة فى فيينا بتاريخ 14 أغسطس عام 1987 .6 – تقسيم الدراسة :تعتبر هذه الدراسة فى مجال قانون التجارة الدولية ونهدف منها ، إلى تعريف العقد التجارى الدولى الذى نخصص له الباب الأول فنعرض لبعض النقاط المتعلقة بهذا الموضوع فى فصل أول ، ثم نعرض فى فصل ثان لأهم صور عقود البيع الدولى وفقا لما استقر عليه العمل وطبقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية وهى المسماة بالانكوترمز Incoterms . أما الباب الثانى فنكرسه لدراسة اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولى للبضائع " فيينا سنة 1980 " .

العقوبات الاقتصاديه

الصراعات والحروب التي نشبت بين دول العالم المختلفة منذ القديم، لم تقتصر مسبباتها على الأسباب السياسية فحسب وإنما كانت الخلفية الاقتصادية من الأسباب الرئيسة سواء كانت ظاهرة أو مستترة، ومن نتائج هذه الحروب توسعت مناطق نفوذ لدول معينة امتلكت القوة الاقتصادية والعسكرية، وتحولت دول أخرى من إمبراطوريات كبيرة إلى اقطاعات أو مستعمرات تابعة لإمبراطوريات كبرى.. ولم يكن تحقيق الانتصار أو الغلبة خلال تلك الحروب رهناً بالقوة العسكرية بل ترافق استخدام السلاح العسكري باستخدام السلاح الاقتصادي تحت مسميات عديدة مثل (حظر، حصار، عقوبات اقتصادية) الذي يعود استخدامه إلى ما قبل الميلاد، وتطور أسلوب الحرب الاقتصادية في العصر الحديث حيث استخدم أثناء الحربين العالميتين الأولى والثانية وما بينهما.. أما بعد الحرب العالمية الثانية فأصبح فرض العقوبات الاقتصادية يحتاج إلى موافقة جماعية دولية.. إذ إن المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالعقوبات تضمنت: "لمجلس الأمن أن يقرر أي الاجراءات التي لا تنطوي على استعمال القوة ينبغي استعمالها من أجل تنفيذ قرارته" وعرفت المواد اللاحقة الأحكام المتعلقة باستعمال القوة.. مما يعني إرساء لنمط الغموض في آلية استخدام الأمم الممتدة لنظام العقوبات، مما جعل دولاً معينة تنفرد بفرض عقوبات على دول أخرى بهدف إخضاعها لهيمنتها كما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية اليوم . وتعددت أشكال العقوبات الاقتصادية على بعض الدول العربية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لوحدها دون قرار من مجلس الأمن ووفقاً لمشيئتها واتهاماتها المزعومة أو بمشاركة الأمم المتحدة.. وولدت هذه العقوبات آثاراً ضارة ووخيمة على الدول التي كانت هدفاً لها ففي السودان مثلاً شملت هذه العقوبات حظر الصادرات والواردات من السودان وإليها وتجميد الأرصدة والقروض وحظر أي انتقال للأشخاص والبضائع والناقلات من السودان وإليها ومن قبل أي شخص سوداني وظهرت في السودان آثار إنسانية سلبية نتيجة حظر نشاط الخطوط الجوية السودانية وتحديداً في مجال الصحة. كما انعكس حظر الطيران في مجالات التعليم والثقافة والرياضة والاقتصاد. أما ليبيا التي فرضت عليها العقوبات الأمريكية فعلياً في أوائل عام 1981.. وأقرت في عام 1986.. وتعززت بعد حادثة تفجير طائرة بان أمريكان فوق لوكربي عام 1988.. فترتب على ذلك خسائر اقتصادية فادحة بلغت أكثر من 26.5 مليار دولار تحملتها قطاعات النقل الجوي والصادرات الزراعية والإنتاج الحيواني وتقلص الصادرات غير النفطية وارتفاع تكاليف النقل. وحالت العقوبات دون إيفاد حوالي /17/ ألف حالة مرضية مستعصية يتعذر علاجها في المشافي والمراكز الصحية الوطنية ولكن بعد إذعان ليبيا و رضوخها للمطالب الأمريكية توقفت هذه العقوبات تدريجيا . وللولايات المتحدة الأمريكية أسلوبها الخاص في التعامل مع الدول فتضع دولاً على قائمة الإرهاب أو دعم الإرهاب فتحظر بموجب ذلك بعض أشكال التبادل الاقتصادي وتحظر الاستيراد أو التصدير لبلدان أخرى. وهناك مثال صارخ لعقوباتها فرض العقوبات على كوبا منذ قيام ثورتها عام 1959. أما العراق الذي خضع لعقوبات مفروضة من مجلس الأمن فحدّث ولا حرج، قد كانت نتائج فرض نظام العقوبات عملية مأساوية وأشبه بحرب إبادة جماعية استهدفت البيئة والأطفال والنساء والغذاء والصحة إضافة إلى دمار المنشآت وخراب الاقتصاد العراقي بفروعه المختلفة. إن التدمير الحربي للعراق الذي تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا منتهكين ميثاق جنيف والأعراف الدولية أدى بصورة مباشرة إلى زيادات في معدلات السرطان والولادات المشوهة وانتشار مرض غير معروف ونفوق الماشية وتعريض معظمها للخطر وهذا ما أدى إلى مزيد من التدمير لزراعة العراق ووسائط توفير أسباب العيش الذاتية كما ترفض الولايات المتحدة السماح للعراق باستيراد مواد ضرورية لترميم بنيته التحتية مما يواصل إيذاء البيئة وإلحاق الضرر بها.. إن نظام العقوبات الاقتصادية للأمم المتحدة الراهن غير مقبول من الملايين في مختلف أرجاء العالم ، ومن غالبية الدول الأعضاء في الجمعية العامة، إنه غير مقبول من ملايين الأمريكيين والبريطانيين والأوروبيين والأهم كثيراً من الشعوب العربية والإسلامية ومن مختلف شعوب العالم. إن حالة العراق هي أهم إخفاق واضح لهذه الأداة المشروعة أحياناً والمنصوص عنها في ميثاق الأمم المتحدة المادة (41) من الفصل السابع لفرض معايير في السلوك تتماشى مع متطلبات الميثاق نفسه. وإضافة إلى الدول العربية التي استهدفتها العقوبات الأمريكية والدولية هناك دول ما زالت تخضع لعقوبات دولية وأمريكية خصوصاً، وذلك على خلفية تصفية حسابات بعد انتهاء مرحلة الحرب الباردة أو على خلفيات أخرى. ومن تلك الدول: إيران وكوريا الشمالية وكوبا ما زالت موضوعة على قائمة الدول التي تدعم الإرهاب.كما نلاحظ أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الوحيدة في العالم الأكثر استخداماً لسلاح العقوبات الاقتصادية ضد خصومها . لقد أصبح سلاح العقوبات اليوم يستخدم لتحقيق مصالح الدولة التي تستخدمه في المقام الأول لإجبار الدول على الالتزام بنمط سلوكي معين يستجيب لمطالب تلك الدولة وتبرز في هذا السياق الولايات المتحدة الأمريكية التي يأتي إصراها في فرض الحصارات تجسيداً لسياساتها في فرض الهيمنة على الدول والشعوب التي لا توافق على التبعية لها وتستعمل عقوبات الأمم المتحدة التي تتحول في بعض الأحيان إلى أداة للسياسة الخارجية الأمريكية. على الجانب الآخر نجد أن الكيان الصهيوني الذي يمارس العدوان والاحتلال، ويخرق المواثيق والأعراف الدولية بصورة دائمة، ويضرب عرض الحائط بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومعاهدة جنيف لعام 1949 في التعامل مع السكان في الأراضي المحتلة، لم يتعرض قط لمثل هذه العقوبات الدولية، وكان طوال كل تلك السنوات التي مرت منذ قيامه على حساب الأراضي العربية الفلسطينية، وتشريد الشعب الفلسطيني خارج نطاق العقوبات، ولم يفرض عليه أي حصار أو مقاطعة دولية والسبب واضح وهو وقوف الولايات المتحدة الأمريكية في وجه أية محاولة لمعاقبته من قبل المؤسسات الدولية على ما يرتكبه من إرهاب ومس بحقوق الإنسان منذ قيام هذا الكيان. والأشد مضاضة ومرارة في هذا الوضع أن العقوبات الدولية من حصار أو مقاطعة اقتصادية أو سياسية لم تطبق بحق إسرائيل ليس نتيجة هذه الحماية التي تسبغها عليها الدول الاستعمارية الغربية المهيمنة في العالم والخلل في موازين القوى الاقليمية والدولية والكيل بمكيالين في المعايير الدولية الحالية فقط، بل إن إسرائيل نفسها التي تقترف الجرائم بحق الإنسانية وتدوس على الاعراف والمواثيق الدولية تمارس الحصار الإجرامي والعقوبات الجماعية و بناء الجدار. والخنق الاقتصادي ضد العرب في الأرض الفلسطينية المحتلة وقد تجلى ذلك بشكل صارخ في الفترة الأخيرة مع تفجر انتفاضة الأقصى الشريف و ازدادت مع فوز حماس في المجلس التشريعي و تسلمها السلطة في فلسطين . و بالتالي يكون هذا البحث ذو أهمية فلا شك ان فرض العقوبات على أي دولة من خلال الامم المتحدة و خاصة مجلس الامن بين الحين و الآخر ، دفعنا للقيام لهذه الدراسة المتواضعة لهذه القضية الحساسة . و إذا كنا قد اخترنا هذا الوقت ايار مايو 2006 فذلك بسبب : 1. تلويح العقوبات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية بسبب الملف النووي . 2. تلويح العقوبات على الجمهورية العربية السورية . 3. الظلم الذي يظلل العالم من خلال الولايات المتحدة تحت الشرعية الدولية . 4. ان هذا الموضوع لم يعد بالإمكان حصر تبعاته و نتائجه في حال التمادي بتنفيذه . كما نسعى من خلال هذا البحث إلى الإجابة عن مجموعة من الأسئلة المرتبطة بالموضوع وهي: 1. ما هي الجزاءات في القانون الدولي و القانون الإنساني يقدم الفصل الأول شرحا لهذه الجزاءات 2. ما هي العقوبات التي تفرضها الامم المتحدة ضد الأعضاء المخالفين ؟ ويقدم المبحث الأول من الفصل الثاني الإجابة على هذا السؤال المبدئي . 3. هل أصبحت الامم المتحدة اداة للنظام العالمي الجديد ؟ و تجيب المبحث الثاني من الفصل الثاني على هذا السؤال . أما الفصل الثالث فيتوجه ليكون دراسة تحليلية عن كيفية تتابع القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الامن من بعد احتلال العراق للكويت و كيفية تضعيف العراق لاحتلاله من قبل الولايات المتحدة و حلفائها. إن هدف أي دراسة هي الكشف عن الحقيقة ، و بما أن مسألة الشرعية الدولية و القرارات الصادرة عنها هي الشغل الشاغل في العالم ، و أصبح هناك التباس في قيام أي بلد بتطبيق هذه القرارات ، إذا كانت الامم المتحدة قد أصبحت طرفا أو اداة بيد خصم ما . لذا فقد هدفت الدراسة إلى تحقيق ما يلي : 1. إظهار حدود العقوبات في الامم المتحدة . 2. إظهار مدى تطابق هذه العقوبات مع مصالح النظام العالمي الجديد . كما تفرض طبيعة الموضوع القانونية و السياسية حول العقوبات في القانون الدولي والقرارات الدولية على العراق منهجاً محايداً للدراسة نستعين فيه بالوثائق والقرارات التي نشرت في مجلس الامن ، ومن ناحية أخرى كان للتاريخ دوره في إضفاء طابع الدارسة المبني على عرض متسلسل للأحداث التي أدت الاحتلال وكان الاستقراء يتم في هذه الدارسة. أما الاستنباط فهو الركيزة الثانية للمنهج العلمي والذي استخدمته للوصول إلى النتائج المنطقية دون تحيز أو انحياز و بواقعية أيضا . الفصل الأول : الجزاءات في القانون الدولي و القانون الدولي الإنساني والحصار قبل حوالي خمسة قرون من الزمن قال الفقيه الإسباني "ده فيتوريا" في واحد من كتبه "في القضايا الهامة لا يسمح لمملكة – أي لدولة أن ترفض الانصياع لأحكام القانون الدولي، وإذا فعلت ذلك يجب أن تصطدم بسلطة العالم أجمع"! إن ما شكا منه "ده فيتوريا" قبل خمسة قرون لا يزال قائماً حتى اليوم، إذ طرح في مقولته هذه مشكلة "الجزاء" في القانون الدولي. هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن كلمة "جزاء Sanction " أوسع من كلمة "عقوبات" وأعم منها، إذ إن الجزاء يشمل "كل إجراء تكون غايته الحض على تطبيق قاعدة قانونية معينة، أو قمع عدم تطبيقها"، ويتساوى في ذلك الإجراءات الزجرية وغير الزجرية من سياسية واقتصادية ودبلوماسية... - والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو التالي: أليس هناك من جزاءات يمكن إيقاعها بحق من ينتهك قواعد القانون الدولي،سواء أكانت هذه الجزاءات من قبيل العقوبات "الجزاءات الزجرية"،أم من قبيل الإجراءات الأخرى، مثل الإجراءات الانضباطية والدبلوماسية والاقتصادية..؟ للإجابة عن هذا السؤال يمكننا القول، وبشكل مبدئي، إن هناك عدة أنواع من التدابير والجزاءات الرادعة يمكن اتخاذها بحق الدولة أو الدول التي تخالف قواعد القانون الدولي وهذه الجزاءات يمكن اتخاذها من قبل الدول المتضررة، أو من قبل عدة دول معاً، أو من قبل المحاكم ومجالس التحكيم الدولية، ووكالاتها المتخصصة.

ممن يقدم التماس إعادة النظر?

التماس إعادة النظر
وما هي الإجراءات التي تتخذ قبل رفع الطلب إلي محكمة النقض ؟
وفقاً لنص المادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن ، وإذا رأي له محلا يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأي لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد مستشاري محكمة النقض وأثنين من مستشاري محكمة الاستئناف تعين كلا منهم الجمعية العامة بالمحكم التابع لها . ويجب أن يبين فى الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها.
وتفصل اللجنة فى الطلب بعد الإطلاع على الأوراق واستيفاءها ما تراه من التحقيق وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله.
ولا يقبل الطعن بأي وجه فى القرار الصادر من النائب العام أو فى الأمر الصادر من اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله .
كيف تفصل محكمة النقض في طلب إعادة النظر في حكم جنائي نهائي …؟
أولا : إعلان الخصوم : تنص المادة 445 من قانون الإجراءات الجنائية : تعلن النيابة العامة الخصوم للجلسة التي تحدد لنظر الطلب أمام محكمة النقض قبل انعقادها بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
وتنص المادة 447 من قانون الإجراءات الجنائية : إذا توفى المحكوم عليه ، ولم يكن الطلب مقدما من أحد الأقارب أو الزوج تنظر المحكمة الدعوى فى مواجهة من تعينه للدفاع عن ذكراه ، ويكون بقدر الإمكان من الأقارب وفى هذه الحالة تحكم عند الاقتضاء بمحو ما يمس هذه الذكرى.
ثانياً : إجراء التحقيقات : تنص المادة 446 من قانون الإجراءات الجنائية : تفصل محكمة النقض فى الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم وبعد إجراء ما تراه لازما من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تنديه لذلك ، فإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضي ببراءة المتهم إذا كان البراءة ظاهرة ، وإلا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل فى موضوعها ما لم تري إجراء ذلك بنفسها.
ومع ذلك إذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة ، كما فى حالة وفاة المحكوم عليه أو عتهه أو سقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة ، تنظر محكمة النقض موضوع الدعوى ، ولا تلغي من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه .
ما هي الآثار التي تترتب علي طلب إعادة النظر …؟
يترتب علي تقديم طلب إعادة النظر في الحكم الجنائي النهائي عدد من الآثار يمكننا القول بأن بعضها سلبي والبعض الآخر إيجابي وكما سيلي :
أولا : وقف التنفيذ : تنص المادة 448 من قانون الإجراءات الجنائية : لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرا بالإعدام.
ثانياً : الحكم بالغرامة : مادة 449 من قانون الإجراءات الجنائية : فى الأحوال الأربع الأولي من المادة 441 يحكم على طالب إعادة النظر إذا كان غير النائب العام ، بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات إذا لم يقبل طلبه .
ثالثاً : نشر الحكم الصادر بالبراءة : تنص المادة 450 من قانون الإجراءات الجنائية : كل حكم صادر بالبراءة على إعادة النظر يجب نشره على نفقة الحكومة فى الجريدة الرسمية بناء على طلب النيابة العامة ، وفى جريدتين يعينهما صاحب الشأن.
رابعاً : إلغاء الأحكام الخاصة بالتعويضات : تنص المادة 451 من قانون الإجراءات الجنائية : يترتب على إلغاء الحكم المطعون فيه سقوط الحكم بالتعويضات ، ووجوب رد ما نفذ به منها بدون إخلال بقواعد سقوط الحق بمضي المدة.
خامساً : جواز الطعن : تنص المادة 453 من قانون الإجراءات الجنائية : الأحكام التي تصدر فى موضوع الدعوى بناء على طلب إعادة النظر من غير محكمة النقض يجوز الطعن فيها بجميع الطرق المقررة فى القانون.
ولا يجوز أن يقضى على المتهم بأشد من العقوبة السابق الحكم بها عليه.
هل يجوز إعادة تقديم طلب إعادة النظر في حكم جنائي نهائي …؟
تنص المادة 452 من قانون الإجراءات الجنائية : إذا رفض طلب إعادة النظر ، فلا يجوز تجديده بناء على ذات الوقائع التي بني عليها.
ممن يقدم طلب إعادة النظر في هذه الحالة .
وما هي الإجراءات التي تتخذ قبل رفع الطلب الي محكمة النقض
وفقاً لنص المادة 442 من قانون الإجراءات الجنائية : يكون تقديم طلب إعادة النظر في حكم جنائي نهائي لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانونا إذا كان عديم الأهلية أو مفقودا أو لأقاربه أو زوجة من بعد موته حق طلب إعادة النظر.
وإذا كان الطالب غير النيابة العامة فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه ، والوجه الذي يستند عليه ، ويشفعه بالمستندات المؤبدة له.
ويرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدما منه أو من غيره مع التحقيقات التي يكون قد رأي إجراءاها إلى محكمة النقض بتقرير يبين فيه رأيه والأسباب التي يستند عليها.
ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة فى الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه.
ممن يقدم طلب إعادة النظر في هذه الحالة .
وما هي الإجراءات التي تتخذ قبل رفع الطلب الي محكمة النقض
وفقاً لنص المادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن ، وإذا رأي له محلا يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأي لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد مستشاري محكمة النقض وأثنين من مستشاري محكمة الاستئناف تعين كلا منهم الجمعية العامة بالمحكم التابع لها . ويجب أن يبين فى الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها.
وتفصل اللجنة فى الطلب بعد الإطلاع على الأوراق واستيفاءها ما تراه من التحقيق وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله.
ولا يقبل الطعن بأي وجه فى القرار الصادر من النائب العام أو فى الأمر الصادر من اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله .
كيف تفصل محكمة النقض في طلب إعادة النظر في حكم جنائي نهائي …؟
أولا : إعلان الخصوم : تنص المادة 445 من قانون الإجراءات الجنائية : تعلن النيابة العامة الخصوم للجلسة التي تحدد لنظر الطلب أمام محكمة النقض قبل انعقادها بثلاثة
أيام كاملة على الأقل.
وتنص المادة 447 من قانون الإجراءات الجنائية : إذا توفى المحكوم عليه ، ولم يكن الطلب مقدما من أحد الأقارب أو الزوج تنظر المحكمة الدعوى فى مواجهة من تعينه للدفاع عن ذكراه ، ويكون بقدر الإمكان من الأقارب وفى هذه الحالة تحكم عند الاقتضاء بمحو ما يمس هذه الذكرى.
ثانياً : إجراء التحقيقات : تنص المادة 446 من قانون الإجراءات الجنائية : تفصل محكمة النقض فى الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم وبعد إجراء ما تراه لازما من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تنديه لذلك ، فإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضي ببراءة المتهم إذا كان البراءة ظاهرة ، وإلا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل فى موضوعها ما لم تري إجراء ذلك بنفسها.
ومع ذلك إذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة ، كما فى حالة وفاة المحكوم عليه أو عتهه أو سقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة ، تنظر محكمة النقض موضوع الدعوى ، ولا تلغي من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه .
ما هي الآثار التي تترتب علي طلب إعادة النظر …؟
يترتب علي تقديم طلب إعادة النظر في الحكم الجنائي النهائي عدد من الآثار يمكننا القول بأن بعضها سلبي والبعض الآخر إيجابي وكما سيلي :
أولا : وقف التنفيذ : تنص المادة 448 من قانون الإجراءات الجنائية : لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرا بالإعدام.
ثانياً : الحكم بالغرامة : مادة 449 من قانون الإجراءات الجنائية : فى الأحوال الأربع الأولي من المادة 441 يحكم على طالب إعادة النظر إذا كان غير النائب العام ،
بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات إذا لم يقبل طلبه .
ثالثاً : نشر الحكم الصادر بالبراءة : تنص المادة 450 من قانون الإجراءات الجنائية : كل حكم صادر بالبراءة على إعادة النظر يجب نشره على نفقة الحكومة فى الجريدة الرسمية بناء على طلب النيابة العامة ، وفى جريدتين يعينهما صاحب الشأن.
رابعاً : إلغاء الأحكام الخاصة بالتعويضات : تنص المادة 451 من قانون الإجراءات الجنائية : يترتب على إلغاء الحكم المطعون فيه سقوط الحكم بالتعويضات ، ووجوب رد ما نفذ به منها بدون إخلال بقواعد سقوط الحق بمضي المدة.
خامساً : جواز الطعن : تنص المادة 453 من قانون الإجراءات الجنائية : الأحكام التي تصدر فى موضوع الدعوى بناء على طلب إعادة النظر من غير محكمة النقض يجوز الطعن فيها بجميع الطرق المقررة فى القانون.
ولا يجوز أن يقضى على المتهم بأشد من العقوبة السابق الحكم بها عليه.
هل يجوز إعادة تقديم طلب إعادة النظر في حكم جنائي نهائي …؟
تنص المادة 452 من قانون الإجراءات الجنائية : إذا رفض طلب إعادة النظر ، فلا يجوز تجديده بناء على ذات الوقائع التي بني عليها.
تنص المادة 1300 من التعليمات العامة للنيابات : للنائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانوناً إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً أو لأقاربه أو زوجه بعد موته حق طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الأربع الأولي المبينة في المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية وهي :
1- إذا حكم علي المتهم في جريمة قتل ثم وجد المدعي قتله حياً .
2- إذا صدر حكم علي شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم علي شخص آخر من أجل الواقعة عينها وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهم .
3- إذا حكم علي أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم
4- إذا كان الحكم مبنياً علي حكم صادر من محكمة مدنية أو من احدي محاكم الأحوال الشخصية والغي هذا الحكم .
تنص المادة 1301 من التعليمات العامة للنيابات : للنائب العام وحده ، سواء من تلقاء نفسه ، أو بناء علي طلب أصحاب الشأن حق طلب إعادة النظر إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه ، وهي الحالة الخامسة المنصوص عليها في المادة 441 سالفة البيان .
تنص المادة 1302 من التعليمات العامة للنيابات : يجب علي النيابة إذا توافرت حالة من الأحوال التي تجيز طلب إعادة النظر أن ترسل القضية التي صدر فيها الحكم الي المكتب الفني للنائب العام مشفوعة بمذكرة تشتمل علي بيان موضوعها والأوجه القانونية التي تستند اليها في الطلب ، ولا يجوز للنيابة إجراء تحقيق في هذا الطلب إلا بأمر من النائب العام ، وعليها إرسال التحقيقات بعد إتمامها الي مكتبه مشفوعة بمذكرة بالرأي سواء كان طلب منها أو من غيرها ، في الأحوال التي يجيز القانون لهم فيها ذلك .
تنص المادة 1303 من التعليمات العامة للنيابات : يقدم طلب إعادة النظر من غير النيابة بعريضة للمكتب الفني للنائب العام يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه والوجه الذي يستند إليه ويشفع بالمستندات المؤيدة له ، فإذا قدم الطلب الي احدي النيابات فيجب عليها إحالته الي المكتب الفني للنائب العام للنظر فيه .
تنص المادة 1304 من التعليمات العامة للنيابات : لا يقبل طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الأحوال الأربع الأولي من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا أودع الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمسة جنيهات كفالة تخصص للوفاء بالغرامة التي يحكم بها في حالة عدم قبوله ، وذلك ما لم يكن الطالب قد أعفي من إيداع الكفالة بقرار من لجنة المساعدة القضائية لمحكمة النقض .
تنص المادة 1305 من التعليمات العامة للنيابات : يرفع للنائب العام طلب إعادة النظر في الأحوال الأربع الأولي سلفاً سواء كان الطلب منه أو من غيره وذلك مع التحقيقات التي يكون قد رأي إجرائها الي محكمة النقض بتقرير برأيه والأسباب التي يستند إليها في الطلب ، ويجب أن يرفع الطلب الي المحكمة في الثلاثة أشهر التالية لتقديمه .
تنص المادة 1306 من التعليمات العامة للنيابات : إذا رأى النائب العام محلاً لطلب إعادة النظر في الحالة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يرفع مع التحقيقات التي يكون قد رأي لزومها الي اللجنة المنصوص عليها في المادة 443 من القانون المذكور علي أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي تستند عليها .
وتفصل اللجنة في الطلب بعد الإطلاع علي الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق وتأمر بإحالته الي محكمة النقض إذا رأت قبوله .
تنص المادة 1307 من التعليمات العامة للنيابات : لا يجوز الطعن بأي وجه في القرار الصادر من النائب العام المستند الي الحالة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية ، كما لا يجوز كذلك الطعن في القرار الصادر من اللجنة المشار إليها في المادة السابقة سواء قضي قرار النائب العام أو للجنة بقبول الطلب أو بعد قبوله .
تنص المادة 1308 من التعليمات العامة للنيابات : لا يترتب علي طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بالإعدام .
تنص المادة 1309 من التعليمات العامة للنيابات : إذا رفض طلب إعادة النظر فلا يجوز تجديده بناء علي ذات الوقائع التي بني عليها .
تنص المادة 1310 من التعليمات العامة للنيابات : تتولي النيابة إعلان الخصوم بالجلسات التي تحدد لنظر الطلب أمام محكمة النقض قبل انعقادها بثلاثة أيام كاملة علي الأقل .
تنص المادة 1311من التعليمات العامة للنيابات : إذا قضت محكمة النقض بقبول طلب إعادة النظر وإحالة القضية الي المحكمة التي أصدرت الحكم للفصل فيها ، فيجوز الطعن في الحكم الذي تصدره هذه المحكمة في موضوع الدعوى بجميع طرق الطعن المقررة في القانون ، ولا يجوز أن يقضي علي المتهم بأشد من العقوبة السابق الحكم بها عليه .
تنص المادة 1312من التعليمات العامة للنيابيات : الحكم الصادر بالبراءة بناء علي إعادة النظر يجب نشرة علي نفقة الحكومة في الجريـدة الرسمية بناء علي طلب النيابة وفي جريدتين يعينهما صاحب الشأن .

الاطلاع على التحقيقات

حق المحامي في الإطلاع علي التحقيقات
تنص المادة 222 من التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية : يجب السماح للمحامي بالإطلاع علي التحقيق في اليوم السابق علي الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر المحقق غير ذلك . وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحامية الحاضر معه أثناء التحقيق 0000000000000000000000000000000000000000000000000
تنص المادة 224 من التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية : للمحقق أن يجري التحقيق في غيبة الخصوم متي رأي ضرورة لإظهار الحقيقة بالنظر الي نوع القضية أو خشية التأثير علي الشهود وكذلك في حالة الاستعجال وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يبيح له الاطلاع علي التحقيق ، وله أن يباشر لعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم مع السماح لهم بالإطلاع علي الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات ويجب علي أعضاء النيابة القصر في استعمال حقهم في إجراء التحقيق في غيبة الخصوم أو وكلائهم ولا يلزم حتى في الأحوال التي يتقرر فيها ذلك استمرار منعهم من حضور جلسات التحقيق حتى في أخر أدواره ، وللمتهم الحق دائماً في استصحاب محامية كلما دواعي للتحقيق حتى في الأحوال التي يقرر فيها عضو النيابة إجراء التحقيق في غيبة الخصوم .
تنص المادة 225 من التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية : يجب علي المحقق إعلان الخصوم باليوم الذي يباشر فيه التحقيق وبمكانة
تنص المادة 228 من التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية : يجب علي المحقق أن يدعوا نحامي المتهم بجناية إن وجد لحضور استجواب المتهم أو بمواجهنه وله استجواب المتهم دون دعوة محامية ما دام المتهم لم يعلن اسم محامية سواء في محضر الاستجواب أو بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو لمأمور السجن وحضور المحامي مع المتهم في مرحلة سابقة لا يغير من ذلك ما دام المتهـم لم يسلك الطريق في إعلان اسم محامية طبقاً لما
نصت عليه المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية .
تنص المادة 605 من التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية : يجب السماح للمحامي بالإطلاع علي التحقيق في اليوم السابق علي الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر عضو النيابة المحقق غير ذلك طبقاً لما يقتضيه صالح التحقيق ويكون السماح للمحامي بالإطلاع علي ملف التحقيق كاملاً ومتضمناً كافة الإجراءات التي بوشرت ولو كانت قد تمت في غيبة المتهم .
ويحق للمتهم نفسه أن يطلع علي التحقيق قبل استجوابه أو مواجهته إذا لام يكن له محامي ، وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحامية الحاضر معه أثناء التحقيق.

تنازل المحامى عن الوكاله والاعتزال

تنازل المحامي عن الوكالة واعتزاله
الأستاذ الزميل 000
كيف يتنازل المحامي عن الوكالة والإجراءات اللازمة
قضت محكمة النقض : لا يجوز للمحامى أن يتنازل عن التوكيل فى وقت غير لائق ويجب عليه أن يخطر موكله بكتاب موصى عليه بتنازله وأن يستمر فى إجراءات الدعوى شهراً على الأقل متى كان ذلك لازماً للدفاع عن مصالح الموكل ، ويتعين على المحكمة تأجيل الدعوى المدة الكافية لتوكيل محام آخر " يدل على أن الحكمة التي تغياها المشرع من وجود تأجيل الدعوى في حالة تنازل المحامى عن التوكيل هى تمكين الموكل من توكيل محام آخر للدفاع عن مصلحته فيها مما مقتضاه أن الحكمة من التأجيل تنتفى فى حالة ما إذا كان قد وكل محامياً آخر بالفعل وباشر الحضور عنه فى الدعوى .
تحديد الإجراءات التي يجب علي المحامي معتزل الوكالة إتباعها نفي للمسئولية 00000000000000000
قضت محكمة النقض : النص علي أنه لا يجوز للمحامى أن يتنازل عن التوكيل فى وقت غير لائق و يجب عليه أن يخطر موكله بكتاب موصى عليه بتنازله و أن يستمر فى إجراءات الدعوى شهراً على الأقل متى كان ذلك لازماً للدفاع عن مصالح الموكل ، و يتعين على المحكمة تأجيل الدعوى المدة الكافية لتوكيل محام آخر " دل على أن المشرع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لم يقصد من هذا النص سوى تمكين الخصم من إبداء دفاعه إذ تنازل محاميه عن التوكيل .
سبب تأجيل المحكمة نظر الدعوى في حالة تنازل المحامي عن التوكيل
قضت محكمة النقض : أن مناط تأجيل نظر الدعوى لتغير المحامى الموكل قاصر على حالة تنازل المحامى عن التوكيل و ذلك لتمكين الخصم من توكيل محام آخر للدفاع عن مصلحته فيها أما إذا كان قد وكل محامياً آخر بالفعل و باشر الحضور عنه في الدعوى فلا موجب للتأجيل .
الأسباب المتعددة لانقضاء وكالة الأستاذ المحامي
انقضاء الوكالة بوفاة المحامي وعزله واعتزاله
التزام الموكل بإعلان الأستاذ المحامي بإلغاء التوكيل
قضت محكمة النقض : ألزم الشارع الموكل أن يعلن عن انقضاء الوكالة و حمله مسئولية إغفال هذا الإجراء . فإذا انقضت الوكالة بالعزل أو الاعتزال و لم يعلن الموكل خصمه بذلك سارت الإجراءات صحيحة فى مواجهة الوكيل . كذلك إذا انقضت الوكالة بوفاة الوكيل أو بعزله أو باعتزاله فإن ذلك لا يقطع سير الخصومة و يتعين على الموكل أن يتقدم إلى المحكمة لتمنحه أجلاً مناسباً يتمكن فيه وكيله الجديد من مباشرة الدعوى فإن هو تخلف عن ذلك أعملت المحكمة الجزاء الذي رتبه القانون على غياب الخصم .
مدي جواز اعتراض الأستاذ المحامي علي إلغاء توكيله
قضت محكمة النقض : إذا كانت المطعـون عليها قد أنهت توكيلها إلى محاميها فإنه لم تعد له صفة فى تقديم مذكرة أو الحضور عنها فى الطعن و لو ادعى بعـدم جـواز إنهاء الوكالة لصــدورها لصالح الغير و ذلك دون رضـاء منه استنادا للمــادة 715 من القانون المــدني ، متى كان المحامى لم يقــدم الدليـل على صحة هــذا الإدعاء0
سبب انقضاء الوكالة بوفاة الموكل والوكيل " الأستاذ المحامي "
قضت محكمة النقض : تنص المادة 714 من القانون المدنى على أن الوكالة تنتهى بموت الموكل أو الوكيل ، و قد ورد هذا النص فى حدود الاستثناء الذى قررته المادة 145 من القانون المدني ، فلا ينصرف أثر عقد الوكالة بعد وفاة الموكل أو الوكيل إلى ورثته بوصفهم خلفاً عاماً ، المشرع افترض أن إرادة المتعاقدين الضمنية اتجهت إلى انقضاء عقد الوكالة بوفاة أيهما اعتبارا بأن هذا العقد من العقود التي تراعى فيها شخصية كل حده000000000000000000