الجزء الثالث
مسئولية المحامى وفقا لقانون المحاماة
1- لقد صدر قانون المحاماة بموجب القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة والذى نشر فى الجريدة الرسمية فى 21/3/1983 ، وقد وردت عليه العديد من التعديلات من بينها القانون رقم 227 لسنة 1984 والقانون رقم 98 لسنة 1992.
2- ولقد نص المشرع فى المادة الأولى من قانون المحاماة على أنه " المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم ، ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم فى إستقلال ولا سلطان عليهم فى ذلك إلا ضمائرهم وأحكام القانون".
3- وإن مزاولة المحامى لأعمال مهنته رغم إستبعاد إسمه من الجدول لعدم سداد إشتراك النقابة يترتب عليه تعرضه للمحكمة التأديبية دون بطلا ن العمل الإجرائى نفسه.
4- ولقد نص المشرع فى المادة الثالثة من قانون المحاماة على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية وبأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة وبعد من أعمال المحاماة :
1- الحضور عن ذوى الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الإختصاص القضائى وجهات التحقيق الجنائى والإدارى ودوائر الشرطة والدفاع عنهم فى الدعاوى التى ترفع منهم أو عليهم ، والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك.
2- إبداء الرأى والمشورة القانونية فيما يطلب من المحامى.
3- صياغة العقود وإتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها أوتوثيقها.
وتعد أيضا من أعمال المحاماة بالنسبة لمحامى الإدارات القانونية فى الجهات المنصوص عليها فى هذا القانون ، فحص الشكاوى وإجراء التحقيقات الإدارية وصياغة اللوائح والقرارات الداخلية لهذه الجهات ".
5- وإن النص فى المادة الثالثة من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 على أنه "......لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة ومنها الحضور عن ذوى الشأن أمام المحاكم ....." والنص فى المادة 37 على أنه " للمحامى المقيد بجدول محاكم الإستئناف حق الحضور أمام جميع المحاكم ماعدا محكمة النقض والإدارية العليا " مفاده أن المشرع لم يقر جزاء على حضور المحامى غير المقيد بجدول محاكم الإستئناف عن ذوى الشأن أمام هذه المحاكم ويؤيد هذا ما نص عليه فى المادة 42 من قانون المحاماة المشار إليه من أنه لا يجوز لغير لمحامين المقيدين أمام محكمة النقض الحضور والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا.
6- ولقد نص المشرع فى المادة الرابعة من قانون المحاماة على أنه " يمارس المحامى مهنة المحاماة إنفرادا أو شريكا مع غيره من المحامين أو فى صورة شركة مدنية للمحاماة، كما يجوز للمحامى أن يمارس مهنة المحاماة فى الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والخاص والمؤسسات الصحفية وفى البنوك والشركات الخاصة والجمعيات طبقا لاحكام هذا القانون ".
7- ولقد نص المشرع فى المادة الثامنة من قانون المحاماة على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامى الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التى يعملون بها وإلا كان العمل باطلا ، كما لا يجوز فى هذه الإدارات القانونية الحضور أمام المحاكم الجنائية إلا فى الإدعاء المدنى فى الدعاوى التى تكون الهيئة أو الشركة طرفا فيها وكذلك الدعاوى التى ترفع على مديريها أو العاملين بها بسبب أعمال وظائفهم ، ولا يسرى هذا الخطر بالنسبة للقضايا الخاصة بهم وبأزواجهم وبأقاربهم حتى الدرجة الثالثة وذلك فى غير القضايا المتعلقة بالجهات التى يعملون بها "
8- وعلى هذا النحو فإن توقيع محام بإحدى شركات القطاع العام لغير جهة عمله صحيفة طعن يترتب عليه بطلان هذا العمل الإجرائى.
9- ولقد نص المشرع فى المادة التاسعة من قانون المحاماه على أنه " يجوز للمحامى مزاولة أعمال المحامة فى البنوك وشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية وتكون علاقة المحامى بهذه الجهات علاقة وكالة ولو إقتصر عمله عليها".
10- ولقد نص المشرع فى الماده 27 من قانون المحاماه على أنه " لا يجوز للمحامى تحت التمرين أن يفتح مكتبا بإسمه طوال فترة التمرين "
11- وإن عدم تقديم المحامى المقدر بالطعن بالنقض سند وكالته عن الطاعن حتى إقفال باب المرافعة فى الدعوى يترتب عليه بطلان الطعن لرفعه من غير ذى صفة ولا ينال من ذلك الإشارة إلى إيداع التوكيل فى طعن آخر أو تقديم صورته الفوتوغرافية ، وإن شمول التوكيل نيابة الوكيل عن موكله أما جميع المحاكم بإختلاف أنواعها ودرجاتها يتسع لمباشرة القضايا أمام محكمة النقض.
12- ولقد نص المشرع فى المادة 47 من قانون المحاماة على أنه " للمحامى أن يسلك الطريقة التى يراها ناجحة طبقا لأصول المهنة فى الدفاع عن موكله ولا يكون مسؤولا عما بورده فى مرافعته الشفوية أو فى مذكراته المكتوبة مما يستلزمه حق الدفاع ، وذلك مع عدم الإخلال باحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية ".
13- ولقد نص المشرع فى المادة 48 من قانون المحاماة على أنه " للمحامى حرية قبول التوكيل فى دعوى معينة أو عدم قبوله وفق مايمليه عليه إقتناعه ".
14- ولقد نص المشرع فى المادة 49 من قانون المحاماة على أنه " للمحامى الحق فى أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التى يحضر أمامها بالإحترام الواجب للمهنة ، وإستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيها المنصوص عليها فى قانون المرافعات والإجراءات الجنائية ، إذا وقع من المحامى أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أوبسببه إخلال بنظام الجلسة أو أى أمر يستدعى محاسبته نقابيا أو جنائيا يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة موقعة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك ".
15- ولقد نص المشرع فى المادة 50 من قانون المحاماة على أنه " فى الحالات المبينة بالمادة السابقة لا يجوز القبض على المحامى أو حبسه إحتياطيا ، ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول ، ولا يجوز أن يشترك فى نظر العاوى الجنائية أو الدعوى الجنائية أو الدعوى التأديبية على المحامى أحد من أعضاء الهيئة التى وقع الإعتداء عليها.
16- ولقد نص المشرع فى المادة 52 من قانون المحاماه على أنه " لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة ، ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب وولنقيب أورئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامى متهما بجناية أوجنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامين التحقيق".
17- ولقد نص المشرع فى المادة 52 من قانون المحاماه على أنه للمحامى حق الإطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحضور على البيانات المتعلقة بالدعاوى التى يباشرها ، ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأموريات الشهر العقارى وغيرها من الجهات التى يمارس المحامى مهنته أمامها أن تقدم له التسهيلات التى يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الإطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقا لأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانونى ، ويجب إثبات جميع ما يدور فى الجلسة فى محضرها.
18- وقد نص المشرع فى المادة 54 من قانون المحاماة على أنه " يعاقب كل من تعدى على محام أوأهانه بالإشارة أوالقول أوالتهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أوبسببها العقوبة المقدرة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة "
19- ولقد نص المشرع فى المادة 55 من قانون المحاماة على أنه " لا يجوز الحجز على مكتب المحامى وكافة محتوياته المستخدمة فى مزاولة المهنة ".
20- ولقد نص المشرع فى المادة 56 من قانون المحاماة على أنه " المحامى سواء كان خصما أصليا أو وكيلا فى دعوى أن يثبت عنه فى الحضور أو فى المرافعات أوفى غير ذلك من إجراءات التقاضى محاميا آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص مالم يكن فى التوكيل ما يمنع ذلك ".
21- ولقد نص المشرع فى المادة 57 من قانون المحاماة على أنه " لا يلتزم المحامى الذى يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفى بالإطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحررة أمامها بمحضر الجلسة ".
22- ولقد نص المشرع فى المادة 58 من قانون المحاماة على أنه " لا يجوز فى غير المواد الجنائية التقرير بالطعن أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا إلا من المحامين المقررين لديها سواء كان ذلك عن أنفسهم أوبالوكالة من الغير ، كما لا يجوز تقديم صحف الإستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإدارى إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها ، وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوأوامر الأداء للمحاكم الجزئية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين وذلك متى بلغت أوجاوزت قيمة الدعوى أوأمر الأداء خمسين جنيها ".
23- ولقد نص المشرع فى المادة 59 من قانون المحاماة على أنه " مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 35 لا يجوز تسجيل العقود التى تبلغ قيمتها خمسة آلاف جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها بأى إجراء أمام مكاتب الشهر العقارى والتوثيق أو أمام الهيئة العامة للإستثمار وغيرها إلا إذا كان موقعا عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الإبتدائية على الأقل ومصدقا على توقيعه من النقابة الفرعية المختصة بصفته ودرجة قيده.
24- ولقد نص المشرع فى المادة 60 من قانون المحاماة على انه " يشترط أن يتضمن قيام النظام الأساسى لأية شركة من الشركات الخاصة التى يتطلب القانون أن يكون لها مراقب حسابات تعيين مستشار قانونى لها من المحامين المقبولين أمام محاكم الإستئناف على الأقل ولا يقبل تسجيل هذه الشركات فى السجل التجارى إلا بعد التحقق من إستيفاء ذلك ، ويسرى هذا الحكم على الشركات المذكورة القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون وذلك بعد تجديد قيدها بالسجل التجارى".
25- ولقد نص المشرع فى المادة 61 من قانون المحاماة على أنه " يقبل المحامون المقيدون بجدول محاكم الإستئناف على الأقل للقيد فى جداول الحراس القضائين ووكلاء الدائنين ".
26- ولقد نص المشرع فى المادة 62 من قانون المحاماة على أنه " على المحامى أن يلتزم فى سلوكه المهنى والشخصى بمبادئ الشرف والإستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلى للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة وتقاليدها ".
27- ولقد نص المشرع فى المادة 63 من قانون المحاماة على أنه " يلتزم المحامى بأن يدافع عن المصالح التى تعهد إليه بكفاية وان يبذل فى ذلك غاية جهده وعنايته ، ولا يجوز له النكوص عن الدفاع عن متهم فى دعوى جنائية إلا إذا إستشعر أنه لن يستطيع بسبب ظروفه أو ملابسات الدعوى أن يؤدى واجب الدفاع فيها بأمانة وكفاية " ، وعلى هذا النحو فإن إلتزام المحامى هو إلتزام ببذل عناية وهى فى تقديرنا عناية الرجل الحريص وليس ملزما بتحقيق نتيجة ".
28- ولقد نص المشرع فى المادة 64 من قانون المحاماة على أنه " على المحامى تقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين وغيرهم فى الحالات التى ينص عليها القانون وعليه ان يؤدى واجبه عمن يندب الدفاع عنه بنفس العناية التى يبذلها إذا كان موكلا "
29- ولقد نص المشرع فى المادة 65 من قانون المحاماة على انه " على المحامى أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التى علم بها عن طريق مهنته إذا طلب منه ذلك من أبلغها إليه إلا إذا كان ذكرها له بقصد إرتكاب جناية أوحجة ".
30- ولقد نص المشرع فى المادة 66 من قانون المحاماة على أنه " لا يجوز لمن يتولى وظيفة عامة أو خاصة وإنتهت علاقته بها وإشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أوبواسطة محام يعمل فى مكتبه بأية صفة كانت فى دعوى ضد الجهة التى كان يعمل بها وذلك خلال السنوات الثلاثة التالية لإنتهاء علاقته بها ،ويسرى هذا الحظر على المحامى الذى يتولى عضوية مجلس الشعب ومجلس الشورى أوالمجالس المحلية بالنسبة للدعاوى التى ترفع على هذه المجالس ".
31- ولقد نص المشرع فى المادة 67 من قانون المحاماة على أنه " يراعى المحامى فى مخاطبته المحاكم عند إنعقادها أن يكون ذلك بالتوقير اللازم وأن يعمل على أن يكون علاقته بأعضاء الهيئات القضائية قائمة على التعاون والإحترام المتبادل ".
32- ولقد نص المشرع فى المادة 68 من قانون المحاماة على أنه " يراعى المحامى فى معاملته لزملائه مما تقضى قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة وفيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب عليه أن يستأذن مجلس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى إذا أراد مقاضاة زميل له ، كما لا يجوز فى غير الدعاوى وحالات الإدعاء بالحق المدنى أن يقبل الوكالة فى دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميل له إلا بعد إستئذان رئيس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى ، وإذا لم يصدر الإذن فى الحالتين المبينتين بالفقرتين السابقتين خلال خمسة عشر يوما كان للمحامى إتخاذ ما يراه من إجراءات.
33- -ولقد نص المشرع فى المادة 69 من قانون المحاماة على أنه " على المحامى أن يمتنع عن ذكر الأمور الشخصية التى تسيئ إلى خصم موكله أو إتهامه بما يمس شرفه وكرامته مالم تستلزم ذلك ضرورة الدفاع عن مصالح موكله ".
34- ولقد نص المشرع فى المادة 70 من قانون المحاماة على أنه " لا يجوز للمحامى أن يدلى بتصريحات أو بيانات عن القضايا المتطورة التى يتولى الدفاع فيها أو أن ينشر أمورا من شأنها التأثير فى سير هذه الدعاوى لصالح موكله أو ضد خصمه ".
35- واقد نص المشرع فى المادة 71 من قانون المحاماة على أنه "يحظر على المحامى أن يتخذ فى مزاولة مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب أو إستخدام الوسطاء أو الإيحاء بأى نفوذ أو صلة حقيقية أو مزعومة كما يحظر عليه أ يضع على أوراقه أو لافتة مكتبه أى ألقاب غير اللقب العلمى وبيان درجة المحكمة المقبول المرافعة أمامها أو إستخدام أى بيان أو إشارة إلى منصب سبق أن تولاه ".
36- ولقد نص المشرع فى المادة 72 من قانون المحاماة على أنه " مع عدم الإخلال بحقوق ورثة المحامى لا يجوز أن تخصص حصة من أتعاب المحامى لشخص من غير المحامين ولو كان من موظفى مكتبه ".
37- ولقد نص المشرع فى المادة 73 من قانون المحاماة على أنه " يكون حضور المحامى أمام جميع المحاكم بالرداء الخاص بالمحاماة وعلى المحامى أن يحافظ على ان يكون مظهره لائقا وجديرا بالإحترام ".
38- ولقد نص المشرع فى المادة 74 من قانون المحاماة على أنه " مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمحامين أعضاء الإدارات القانونية يجب على المحامى أن يتخذ له مكتبا لائقا فى دائرة النقابة المقيد بها ، ولا يجوز أن يكون للمحامى أكثر من مكتب واحد فى جمهورية مصر العربية
39- ولقد نص المشرع فى المادة 75 من قانون المحاماة على أنه " يلتزم المحامى بالإشراف على الموظفين العاملين بمكتبه ومراقبة سلوكهم والتحقق من أنهم يؤدون ما يكلفون به بامانة وصدق ، وللمحامى أن يصدر توكيلا لواحد أو أكثر من العاملين بمكتبه للإطلاع نيابة عنه وتقديم الاوراق وإستلامها لدى أية جهة وكذلك إستلام الأحكام وإتخاذ إجراءات تنفيذها وتسوية الرسوم والامانات وإستردادها ويقبل أن يكون التوكيل مصدقا عليه من النقابة الفرعية المختصة ".
40- ولقد نص المشرع فى المادة 76 من قانون المحاماة على انه " لا يجوز لمحامى التوقيع على صحف الدعاوى والطعون وسائر أوراق المحضرين المقدمين للشهر العقارى أو الحضور أو المرافعة بالمخالفة لأحكام ممارسة أعمال المحاماة المنصوص عليها فى هذا القانون وإلا حكم بعدم القبول أو البطلان بحسب الأحوال وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية المحامى طبقا لأحكام هذا القانون ومسئوليته قبل من أضر به الإجراء المخالف ".
41- وإن القانون لا يمنع أن يتولى محامى واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين فى جناية واحدة مادامت ظروف الواقعة لا تؤدى إلى القول بقيام تعارض حقيقى بين مصالحهم ".
42- وإن النص فى المادة 68 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على أن " يراعى المحامى فى معاملته لزملائه ما تقضى به قواعد اللياقة وحسن المعاملة وفيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب أن يستأذن مجلس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى إذا أراد مقاضاة زميل له كما لا يجاوز فى غير الدعاوى المستعجلة وحالات الإدعاء بالحق المدنى أن يقبل الوكالة فى دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميل له إلا بعد إستئذان رئيس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى ......، فقد دلت على أن عدم الحصول على الإذن وإن كان يعرض المحامى للمحاكمة التأديبية طبقا للمادة 98 من ذلك القانون لأن واجب الحصول على الإذن إنما يقع على عاتق المحامى دون موكله إلا أنه لا يبطل عمله ".
43- وإن الدفع ببطلان تحريك الدعوى الجنائية بالدعوى المدنية الموقعة صحيفتها من محام لم يحصل على إذن من مجلس النقابة الفرعية لقبول الوكالة فى الدعوى ضد المتهم وهو محام فإن هذه المخالفة المهنية بفرض حصولها لا تستتبع تجريد العمل الإجرائى الذى قام يه محامى المدعى بالحق المدنى من آثاره القانونية ".
44- وإن النص فى المادة 68 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 إذ لم يرتب البطلان قد دل على أن قبول المحامى الوكالة فى الدعوى ضد زميل له قبل إستئذان رئيس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى وإن كان يعرضه للمساءلة التأديبية طبقا للمادة 98 من ذلك القانون إلا أنه لا يبطل عمله".
45- وإن المحامين يدخلون فى معنى الخصم الذى يعفى من عقاب القذف الذى يصدر أمام المحكمة طبقا لنص المادة 309 من قانون العقوبات عن المتقاضين مادامت عبارات القذف الموجهة منهم تتصل بموضوع الخصوصية وتقتضيها ضرورات الدفاع.
46- ولقد نص المشرع فى المادة 472 من القانون الدنى على أنه " لا يجوز للمحامين ان يتعاملوا مع موكليهم فى الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء أكان التعامل بأسمائهم أم بإسم مستعار وإلا كان العقد باطلا ".
47- وعلى هذا النحو فإنه تخطر المادة 472 من القانون المدنى على المحامين المتعاملين مع موكليهم فى الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء كان التعامل بأسمائهم أو بإسم مستعار وإلا كان العقد باطلا ".
48- وإن إستعداد المدافع عن المتهم أو عدم إستعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوصى به ضميره وإجتهاده وتقاليد مهنته ، وإن القانون لا يمنع أن يتولى محام واجب الدفاع عن متهمين متعددين فى جناية واحدة مادامت ظروف الوافعة لا تؤدى إلى القول بقيام تعارض حقيقى بين مصالحهم ومناط التعارض الحقيقى المخل بحق الدفاع أن يكون القضاء بإدانة أحدهم يترتب عليه القضاء ببراءة الآخرين أو يجعل إسناد التهمة شائعا بينهم شيوعا صريحا أو ضمنيا ".
49- وإن الأصل أن حضور محام عن متهم بجنحة غير واجب قانونا إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بالدفاع عنه فإنه يتعين على المحكمة أن تسمعه متى كان حاضرا فإن لم يحضر فإن المحكمة لا تتقيد بسماعه مالم يثبت لها أن غيابه كان لعذر قهرى ، ويتعين حضور محام مع المتهم أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه .
50- ويجوز التوقيع على صحيفة الطعن بالنقض من رئيس مجلس إدارة الشركة إذا ما كان هو نفسه محاميا مقبولا أمام محكمة النقض ، وإذا ماوجد بطلان فى الإجراءات فإنه يجب أن يتم تصحيح الإجراء الباطل فى ذات مرحلة التقاضى التى إتخذ فيها هذا الإجراء وإلا إستمر البطلان.
51- وإن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض فى القيام بالإجراءات والمرافعة أمامها ، والحكمة من ذلك أن هذه المحكمة لا تنظر إلا للمسائل القنونية فلا يصح أن يتولى تقديم الطعون إليها أو التوقيع عليها والمرافعة فيها إلا المحامون المؤهلون لبحث مسائل القانون ويترتب على مخالفة ذلك الحكم ببطلان الطعن وهذا البطلان متعلق بالنظام العام تحكم فيه محكمة النقض من تلقاء نفسه ولو لم يثره احد الخصوم أو النيابة العامة.
52- وقد نص المشرع فى المادة 71 من قانون المحاماة على أنه " يتولى المحامى تمثيل موكله فى النزاع الموكل فيه فى حدود ما يعهد إليه وطبقا لطلباته مع إحتفاظه بحرية دفاعه فى تكييف الدعوى وعرض الأسانيد القانونية طبقا لأصول الفهم القانونى السليم".
53- ولقد نص المشرع فى المادة 78 من قانون المحاماة على أنه " يوالى المحامى إبلاغ موكله بمراحل سير الدعوى وماتم فيها وعليه أن يبادر إلى إخطار بما يصدر من أحكام فيها وأن يقدم له النصح فيما يتعلق بالطعن فى الحكم إذا كان فى غير مصلجته وأن يلفت نظره إلى مواعيد الطعن ".
54- ولقد نص المشرع فى المادة 79 من قانون المحاماة على أنه " على المحامى أن يحتفظ بما بفضى به إليه موكله من معلومات مالم يطلب منه إبداءها للدفاع عن مصالحه فى الدعوى ".
55- ولقد نص المشرع فى المادة من قانون المحاماة على أنه " على الخصم أن يمتنع عن إبداء أى مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله فى النزاع ذاته أو فى نزاع مرتبط به إذا كان قد أبدى فيه رأيا للخصم أو سبقت له وكالة عنه فيه ثم تنحى عن وكالته وبصفة عامة لا يجوز للمحامى أن يمثل مصالح متعارضه ، ويسرى هذا الحظر على المحامى وشركائه وكل من يعمل لديه فى نفس المكتب من المحامين بأية صفة كانت".
56- ولقد نص المشرع فى المادة 81 من قانون المحاماة على أنه " لا يجوز للمحامى أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها إذا كان يتولى الدفاع بشأنها".
57- ولقد نص المشرع فى المادة 82/1، 2 من قانون المحاماة على أنه " للمحامى الحق فى تقاضى أتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماة والحق فى إسترداد ما أنفقه من مصروفات فى سبيل مباشرة الأعمال التى وكل فيه ، ويتقاضى المحامى أتعابه وفقا للعقد المحرر بينه وبين موكله ، وإذا تفرغ عن الدعوى موضوع الإتفاق أعمال أخرى حق للمحامى أن يطلب بأتعابه عنها ".
58- ولقد نص المشرع فى المادة 83/1 ،2 من قانون المحاماة على أنه " إذا إنتهت الدعوى أو النزاع صلحا أو تحكيما إستحق المحامى الأتعاب المتفق عليها ما لم يكن قد تم الإتفاق على غير ذلك ، ويستحق المحامى أتعابه إذا أنهى الموكل الوكالة دون مسوغ قانونى قبل إتمام المهمة الموكلة إليه ".
59- ولقد نص المشرع فى المادة 86 من قانون المحاماة على انه " يسقط حق المحامى فى مطالبة موكله أوورثته بالأتعاب عند عدم وجود إتفاق كتابى بشأنها بمضى خمس سنوات من تاريخ إنتهاء الوكالة أو من تاريخ وفاة الموكل حسب الأحوال وتقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى به ".
60- وقد نص المشرع فى المادة 87 من قانون المحاماة على أنه " للمحامى الحق فى أن يسترد من موكله ما يكون قد أنفقه من مصروفات قضائية مؤيدة بالمستندات ".
61- ولقد نص المشرع فى المادة 88 من قانون المحامى على أنه " لأتعاب المحاماة وما يلحق بها من مصروفات إمتياز يلى مباشرة حق الخزانة العامة على ما آل إلى موكله نتيجة عمل المحامى أو الحكم فى الدعوى موضوع الوكالة وعلى ضمانات الإفراج والكفالات أيا كان نوعها ".
62- ولقد نص المشرع فى المادة 89 من قانون المحاماة على أنه " على المحامى عند إنتهاء توكيله لأى سبب من الأسباب أن يقدم بيانا إلى موكله بما يكون قد تم دفعه أو تحصيله ناشئا عن الدعوى أو العمل الموكل إليه بمناسبتها وأن يرد إلى الموكل جميع ما سلمه إليه من أوراق أو مستندات مالم يكن قد تم إيداعها فى الدعوى وأن يوافيه بصور المذكرات والإعلاتات التى تلقاها بإسمه ، ولا يلتزم المحامى بأن يسلم موكله مسودات الأوراق التى حررها فى الدعوى أو العمل الذى قام به ولا الكتب الواردة إليه ومع ذلك يجب على المحامى أن يعطى موكله صورا من هذه الأوراق بناء على طلب الموكل وعلى نفقته ".
63- ولقد نص المشرع فى المادة 90 من قانون المحاماة على أنه " عند وجود إتفاق كتابى على الأتعاب يحق للمحامى حبس الأوراق والمستندات المتعلقة بموكله أو حبس المبالغ المحصلة لحسابه بما يعادل مطلوبه من الأتعاب التى لم يسددها له وفق الإتفاق ، وإذا لم يكن هناك إتفاق كتابى على الأتعاب كان للمحامى أن يستخرج صورا من هذه الأوراق والمستندات التى تصلح سندا له فى المطالبة وذلك على نفقة موكله ويلتزم برد الصور الأصلية لهذه الأوراق متى إستوفى موكله مصروفات إستخراجها ، وفى جميع الأحوال يجب أن يراعى ألا يترتب على حبس الأوراق والمستندات تفويت أى ميعاد محدد لإتخاذ إجراء قانونى على عدم مراعاته سقوط الحق فيه ".
64- ولقد نص المشرع فى المادة 91 من قانون المحاماة على أنه " يسقط حق الموكل فى مطالبة محاميه برد الاوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضى خمس سنوات من تاريخ إنتهاء وكالته وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه ".
65- ولقد نص المشرع فى المادة 92 من قانون المحاماة على أنه " لا يجوز للمحامى أن يتنازل عن التوكيل فى وقت غير لائق ويجب عليه ان يخطر موكله بكتاب موصى به بتنازله عن التوكيل وأن يستمر فى إجراءات الدعوى على الأقل متى كان ذلك لازما للدفاع عن مصالح الموكل ويتعين على المحكمة تأجيل الدعوى المدة الكافية لتوكيل محام آخر ".
66- وإن المادة 82 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 تنص على أن يدخل فى تقدير الأتعاب أهمية الدعوى والجهد الذى بذله المحامى والنتيجة التى حققها فإن بيان هذه الأمور من العناصر الجوهرية التى يجب على الحكم إستظهارها عند القضاء بالأتعاب ، وإن تقدير الفائدة التى حققها المحامى لموكله مما تستقل به محكمة الموضوع بإستخلاصه من الوقائع دون أن يعيب حكمها أنها لم تشر لنصوص قانون المحاماة طالما أن قضاءها يتفق والتطبيق الصحيح لهذا القانون.
67- وإنه إذ تقضى المادة 907/1 من القانون المدنى بأن الوكالة تبرعية مالم يتفق على غير ذلك صراحة ويستخلص ضمنا فى حالة الوكيل وإن إشتغال المطعون ضده بالمحاماة وقت قيامه بالأعمال التى وكل فيها لحساب الطاعن يكفى فى ذاته لإعتبار وكالته عن الطاعن مأجورة وذلك على أساس أن هذه هى مهنته التى يحترفها ويتكسب منها
68- وإن المشرع وإن أدخل مقابل أتعاب المحاماة ضمن مصاريف الدعوى التى يحكم بها على من يخسرها فقد دل ذلك على وجوب الحكم بها عليه بالمصاريف.
69- وإن إستناد الحكم فى تقدير أتعاب المحامى عن عقد قام به إلى ظروف الدعوى وملابساتها دون الإفصاح عن ماهية هذه الظروف والملابسات وتقريره أنه روعى فى التقدير ماقام به المحامى من تذليل العقبات القانونية التى إعترضت إتمام العقد ومابذل من جهود فى بحث المستندات دون بيان سنده يعتبر قصور شاب الحكم ،وإن عمل المحامى لا ينتهى إلا بصدور حكم فى الدعوى وكل إتفاق بشأن أتعاب المحامى قبل صدور هذا الحكم يكون قد تم قبل إنتهاء العمل
70- ولقد نص المشرع فى المادة 93 من قانون المحاماة على أنه " تقوم مجلس النقابات الفرعية بتشكيل مكاتب تابعة لها لتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين من المواطنين فى دائرة إختصاص كل منها وتشمل هذه المساعدات القضائية رفع الدعوى والحضور فيها وفى تحقيقات النيابة العامة وإعطاء المشورة القانونية وصياغة العقود ، ويصدر مجلس النقابة العامة نظاما لمكاتب المساعدات القضائية بين كيفية ترتيب المحامين بهذه المكاتب والمكافآت التى تدفع لهم وشروط إنتفاع المواطنين بخدماتها".
71- ولقد نص المشرع فى المادة 94 من قانون المحاماة على أنه " مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يندب مجلس النقابة الفرعية محاميا للحضور عن المواطن الذى يتقرر إعفاؤه من الرسوم القضائية لإعساره هويقوم المحامى المنتدب بالدفاع عنه أمام القضاء بغير إقتضاء اتعاب منه "
72- ولقد نص المشرع فى المادة 95 من قانون المحاماة على أنه " إذا رفض عدة محامين قبول الوكالة فى دعوى من الدعاوى التى يتطلب القانون إتخاذ الإجراء القانونى فيها عن طريق مكتب ، يندب مجلس النقابة الفرعية بناء على طلب صاحب الشأن محاميا إتخاذ الإجراء القانونى والحضور والمرافعة – يحدد مجلس النقابة أتعابه بموافقة صاحب الشأن ".
73- ولقد نص المشرع فى المادة 96 من قانون المحاماة على انه " فى حالة وفاة المحامى أو إستبعاد إسمه او محوه من الجدول أو تقيد حريته وبصورة عامة فى جميع الأحوال التى يستحيل عليه ممارسة المحاماة ومتابعة أعمال ودعاوى موكليه يندب مجلس النقابة الفرعية محاميا فى نفس درجة القيد على الاقل مالم يختر المحامى أوورثته محاميا آخر تكون مهمته إتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على مصالح الموكلين وتصفية المكتب إذا كان لذلك مقتضى وتتم هذه التصفية بموافقة ذوى الشأن وتحت إشراف مجلس النقابة الفرعية ".
74- ولقد نص المشرع فى المادة 97 من قانون المحاماة على أنه " يكون ندب المحامين فى الحالات السابقة بالدور من الكشوف السنوية التى تعدها النقابة الفرعية لهذا الغرض من بين المحامين المقيدين أمام محاكم الإستئناف أو المحاكم الإبتدائية الذين يزاولون المهنة إستقلالا وبقرار من مجلسها. وفى حالة الإسنعجال يصدر من نقيب النقابة الفرعية ويجوز لمجلس النقابة الفرعية وحده الإستثناء من الدور نظرا لطبيعة الدعوى أو بناء على طلب المحامى الذى يتولى إجراءات إعفاء موكله المعسر من الرسوم ، ويجب على المحامى المنتدب أن يقوم بما يكلف به ، ولا يسوغ له أن يتنحى إلا لأسباب تقبلها الجهة التى تنتدبه.
75- ولقد نص المشرع فى المادة 98 من قانون المحاماة على أنه " كل محام يخالف أحكام هذا القانون او انظام الداخلى للنقابة أو يخل بواجبات مهنته أو يقوم بعمل ينال من شرف المهنة أو يتصرف تصرفا شائنا يحط من شرف المهنة أو يتصرف تصرفا شائنا يحط من قدر المهنة يجازى بإحدى العقوبات التأديبية التالية " 1-الإذار2- اللوم
3- المنع من مزاولة المهنة
4- محو إسمه نهائيا من الجدول
ويجب ألا تتجاوز عقوبة المنع من مزاولة ةالمهنة ثلاث سنوات ولا يترتب على محو الإسم نهائيا من الجدول المساس بالمعاش المستحق".
76-ولقد نص المشرع فى المادة 99 من قانون المحاماة على أنه " يجوز لمجلس النقابة نظر المحامى أوتوقيع عقوبة الإنذار عليه ، كما يجوز لمجلس التقابة ان يأمر
بوقف المحامى الذى رفعت عليه الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة إحتياطيا إلى أن يفصل فى هذه الدعوى ويعرض هذا الأمر على مجلس التأديب النصوص عليه فى المادة 107 من هذا القانون خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدوره ويقرر المجلس خلال عشرة أيام من تاريخ عرض الأمر عليه بعد سماع أقوال ا لمحامى إما الإستمرار فى منعه من مزاولة المهنة إحتياطيا أو السماح له بالإستمرار فى مزاولتها إلى أن يفصل فى الدعوى التأديبية المرفوعة عليه ، وعلى مجلس النقابة الفرعية أن يندب محاميا آخر لمباشرة قضايا المحامى الموقوف طوال فترة وقفه ".
77- ولقد نص المشرع فى المادة 100 من قانون المحاماة على أنه " يترتب على منع المحامى من مزاولة المهنة نقل إسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين ، ولا يجوز للمحامى الممنوع من مزاولة المهنة فتح مكتبه طوال مدة المنع ويحرم من جميع الحقوق الممنوحة للمحامى ، ومع ذلك يبقى خاضعا لأحكام هذا القانون ، ولا تدخل فترة المنع فى حساب مدة التمرين ومدة التقاعد والممد اللازمة للقيد بجدول النقابة ولبترشيح لمجلس النقابة ، وإذا زاول المحامى مهنته فى فترة المنع يعاقب تأديبيا بمحو إسمه نهائيا من الجدول ".
78-ولقد نص المشرع فى المادة 101 من قانون المحاماة على أنه " لا يجوز إعتزال المحامى أومنعه من مزاولة مهنة المحاماة دون محاكمته تأديبيا عن أعمال إرتكبها خلال مزاولته مهنته وذلك لمدة الثلاث سنوات التالية للإعتزال أو المنع ".
79-ولقد نص المشرع فى المادة 102 من قانون المحاماة على أنه " ترفع النيابة التأديبية من تلقاء نفسها او متى طلب ذلك مجلس النقابة أو رئيس محكمة النقض أو رئيس المحكمة الإدارية العليا أورئيس محكمة إستئناف أو رئيس محكمة القضاء الإدارى أو رئيس محكمة إبتدائية او رئيس محكمة إدارية ".
80-ولقد نص امشرع فى المادة 103 من قانون المحاماة على أنه " تتبع فى رفع الدعوى العمومية أو التأديبية ضد النقيب الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 106،105 من قانون السلة القضائية".
81-ولقد نص المشرع فى المادة 104 من قانون المحاماة على أنه " إذا لم تكن الوقائع المسندة إلى المحامى من الجسامة بحيث تستدعى المحاكمة التأديبية جاز للنيابة أن ترسل لمجلس النقابة التحقيق الذى أجرته ليتخذ ما يراه فى هذا الشأن ".
82-ولقد نص المشرع فى المادة 105 من قانون المحاماة على أنه " يشكل مجلس النقابة الفرعية سنويا لجنة أو أكثر من بين أعضائه لتحقيق الشكاوى التى تقدم ضد المحامين او نحال إلى المجلس من النقابة ، فإذا رأت اللجنة فيها ما يستوجب المؤاخذه ، وقعت عقوبة الإنذار أو أحالت الأمر إلى مجلس النقابة العامة إذا رأت توقيع عقوبة أشد وإلا حفظت الشكوى ، على أن يتم ذلك خلال ثلاثة شهور على الأكثر ولكل من الشاكى والمشكو فى حقه أن يتظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوما إلى النقابة العامة ".
83-ولقد نص المشرع فى المادة 106 من قانون المحاماة على أنه " على كل محكمة جنائية تصدر حكما متضمنا معاقبة محام أن ترسل إلى النقابة العامة ".
84-ولقد نص المشرع فى المادة 107 من قانون المحاماة على أنه " يكون تأديب المحامين من إختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة إستئناف القاهرة أو من ينوب عنه ومن إثنين من مستشارى المحكمة المذكورة تعينهما الجمعية العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامى المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة ".
85-ولقد نص المشرع فى المادة 108 من قانون المحاماة على أنه " يعلن المحامى بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصى عليه بعلم وصول على أنه يصله قبل الجلسة بخمسة عشر يوما كاملة ويجب أن يبلغ المحامى رئيس المجلس إسم عضو النقابة الذى يختاره قبل الجلسة بسبعة أيام فإن لم يفعل إختار مجلس النقابة عضوا آخر ".
86-ولقد نص المشرع فى المادة 109 من قانون المحاماة على أنه " يجوز للمحامى أن يوكل محاميا للدفاع عنه من بين لمحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا او محاكم الإستئناف ومحكمة القضاء الإدارى ولمجلس التأديب أن يأمر بحضوره شخصيا أمامه ".
87-ولقد نص المشرع فى المادة 110 من قانون المحاماة على أنه " يجوز لمجلس التأديب وللنيابة والمحامى أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهادتهم فإذا تخلف أحد من الشهود عن الحضور أو حضر وإمتنع عن الشهادة جاز للمجلس معاقبته بالعقوبات المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية فى مواد الجنح ويعاقب على شهادة الزور أمام مجلس التأديب بعقوبات شهادة الزور فى مواد الجنح ".
88-ولقد نص المشرع فى المادة 111 من قانون المحاماة على أنه " تكون جلسات التأديب دائما سرية ويصدر القرار بعد سماع أقوال الإتهام وطلباته ودفاع المحامى أو من يوكله للدفاع عنه ".
89-ولقد نص المشرع فى المادة 112 من قانون المحاماة على أنه " يجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسببا وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق به فى جلسة سرية".
90-ولقد نص المشرع فى المادة 113 من قانون المحاماة على أنه " تعلن القرارات التأديبية فى جميع الأحوال على يد محضر إلى ذوى الشأن والنيابة العامة ويقوم مقام هذا الإعلان تسليم صورة القرار إلى المحامى صاحب الشان بإيصال ".
91-ولقد نص المشرع فى المادة 114 من قانون المحاماة على أنه " يجوز للمحامى أن يعارض فى القرارات التى تصدر فى غيبته خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه أو إستلامه صورة منها ".
92-ولقد نص المشرع فى المادة 115 من قانون المحاماة على أنه " تكون المعارضة بتقرير من المحاماة المعارض أو الوكيل عنه بقلم كتاب محكمة إستئناف القاهرة أما الطعن فى القرار فيكون بتقرير بقلم كتاب محكمة النقض ".
93-ولقد نص المشرع فى المادة 116 من قانون المحاماة على أنه " للنيابة العامة والمحامى المحكوم عليه حق الطعن فى القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة 107 وذلك خلال خمسة عشر يوما بالنسبة إلى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة إلى المحامى من تاريخ إعلانه بالقرار أوتسلمه صورته ، ويفصل فى هذا الطعن مجلس يؤلف من أربعة من مستشارى محكمة النقض تعينهم الجمعية العمومية كل سنة ومن النقيب أو وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة، والمحامى الذى رفعت عليه الدعوى التأديبية أن يختار أحد هذين العضوين ولا يجوز أن يشترك فى المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب الذى أصدر القرار المطعون عليه والقرار الذى يصدر يكون نهائيا ".
94-وقد نص المشرع فى المادة 117 من قانون المحاماة على أنه " إذا حصل من محى إسمه من جدول المحامين على أدلة جديدة تثبت براءته جاز له بعد موافقة مجلس النقابة أن يطعن فى القرار الصادر بمحو إسمه بطريق إلتماس إعادة النظر أمام مجلس تأديب المحامين بمحكمة النقض ، فإذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد مضى خمس سنوات ويشترط أن يقدم أدلة غير الأدلة السابق تقديمها، ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة ، ويرفع الإلتماس بعريضة تقدم إلى المجلس ويكون القرار الذى يرفضه نهائيا ".
95-ولقد نص المشرع فى المادة 118 من رقانون على أنه " لمن صدر ضده قرار تأديبى بمحو إسمه من جدول المحامين أن يطلب بعد مضى سبع سنوات كاملة على الأقل من لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة 16 من هذا القانون قيد إسمه فى الجدول فإذا رأت اللجنة أن المدة التى مضت من وقت صدور القرار بمحو إسمه كافية لإصلاح شأنه وإزالة ما وقع منه أمرت بقيد إسمه بالجدول وسحبت أقدميته من تاريخ هذا القرار، وللجنة أن تسمع أقوال الطالب وتصدر قراراها بعد أخذ رأي مجلس النقابة فإذا قضت برفض خمس سنوات ، ولا يجوز تجديده بعد مضى خمس سنوات ، ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة ، والقرار الذى يصدر برفض الطلب يكون نهائيا ".
96-ولقد نص المشرع فى المادة 119 من قانون المحاماة على أنه " تسجل فى سجل خاص بالنقابة القرارات التأديبية النهائية الصادرة ضد المحامى ويشار إليها فى الملف الخاص به وتخطر بها النقابات الفرعية وأقلام كتاب المحكمة والنيابات وتنشر القرارات النهائية بمجلة المحاماة دون ذكر أسماء من تناولتهم القرارات ، وإذا كان القرار صادرا محو الإسم من الجدول أوالمنع من مزاولة المهنة فينشر منطوقة دون الأسباب فى الوقائع المصرية ، ويتولى مجلس النقابة الفرعية تنفيذ القرارات التأديبية على أن تعاونه النيابة العامة متى طلب منها ذلك ".
97-ولقد نص المشرع فى المادة 227 من قانون المحاماة على أنه " مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تتجاوز ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ما إنتحل لقب محام على خلاف أحكام هذا القانون ، وتكون العقوبة غرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من زاول عملا من أعمال المحاماة ولم يكن من المحامين المقيدين بجدول المحاماة المشتغل أو كان ممنوعا من مزاولة المهنة ، وتؤول حصيلة الغرامة المحكوم عليها إلى صندوق الرعاية الإجتماعية والصحية ".
98-وإن قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 15 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وعدم إعتداد الحكم بذلك وقضاؤه ببطلان صحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة لتوقيعها من محام كان يعمل مستشارا بمجلس الدولة إعمالا لهذه المادة المقضى بعدم دستوريتها على قالة عدم سريان هذا القضاء بعدم الدستورية على الماضى وجريان مقتضاه من اليوم التالى لتاريخ نشره يعتبر خطأ فى تطبيق القانون .
99-وقد نص المشرع فى المادة 168 من قانون المحاماة على أنه " لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه أو أن تقبل أوراقا أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل باطلا"
100-وإن الأصل فى إبداء الطلب أو الدفع أووجه الدفاع أنه جائز فى أى وقت مالم ينص المشرع على غير ذلك والنص فى المادة 168 من قانون المرافعة على عدم جواز سماع أحد الخصوم أووكيله إلا بحضوز خصمه وعدم قبول أوراق أو مذكرات دون إطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل باطلا وإن كان يستهدف تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم إلا أنه لا يمنع من قبول شيئ من ذلك طالما تحقق المبدأ أو كان من الميسور تحقيقه".
101-وإنه إذا ما عن لخصم بعد قفل باب المرافعة فى الدعوى أثناء المدة المصرح فيها بتقديم مذكرات أن يبدى دفاعا أو يقدم أوراقا أو مستندات إستكمالا لدفاعه السابق الذى أبداه قبل حجز القضية للحكم وطلب إعادة فتح باب المرافعة فى الدعوى تمكينا لخصمه من الرد على هذا الدفاع فإن واجب المحكمة وهى فى معرض التحقيق من مدى جدية الطلب أن تطلع على ما إرتأى الخصم إستكمالا دفاعه به ، توطئة القرار بما إذا كان يتسم بالجدية أم قصد به عرقلة الفصل فى الدعوى وإطالة أمد القاضى فإذا ما إرتأته متسما بالجدية بان كان دفاعه جوهريا من شأنه إن صح تغيير وجه الرأى فى الحكم فإنها تكون ملزمة بقبول ما رافق الطلب من أوراق أو مستندات وبإعادة فتح باب المرافعة فى الدعوى تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم وإلا تكون قد أخلت بحق الدفاع المعتبر أصلا هاما من أصول المرافعات والذى يمتد إلى كل العناصر التى تشكل تأثيرا على ضمير القاضى ويؤدى إلى حسن سير العدالة .
103-ولقد قضت محكمة النقض بان ثبوت أن صحيفة الطعن بالنقض موقعة من محام صاحب مكتب خاص بصفته وكيلا عن محام آخر موكل من رئيس جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة دون أن يقدم وحتى تاريخ حجز الطعن للحكم تفويضا من مجلس إدارة الجهاز يجيز له رفع الطعن يترتب عليه عدم قبول الطعن للنقرير به من غير ذى صفة سواء إعتبر الجهاز هيئة عامة أو شخصا إعتباريا عاما .
104- وإن إغفال الحكم بحث دفاع أيده الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى إنتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا فى الاسباب الواقعية بمقتضى بطلانه.
105-وأنه وفقا لنص المادة 255/1 من قانون المرافعات يتعين على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن سند توكيل المحامى الذى رفع الطعن أو تقديمه إلى ما قبل حجز الطعن للحكم حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تتيح للمحامى الطعن بالنقض وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .
106-إنه وإن كان أتعاب المحاماة تدخل ضمن مصاريف الدعوى التى يحكم يها على من خسرها إلا أن مناط القضاء لها لمن كسب الدعوى أن يكون قد أحضر محاميا فيها ، وإنه لا يجوز للمحامين العاملين بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة والوحدات الإقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام مزاولة أى عمل من أعمال المحاماة لغير الجهات التى يعملون بها ، يدل على أن المشرع لم يضع به شرطا من شروط صحة العمل الذى يقوم به المحامى الذى يعمل فى تلك الجهات بل أصدر إليه أمرا لا تعدو مخالفته أن تكون مخالفة مهنية تقع تحت طائلة الجزاء الإدارى ولا تؤدى إلى تجريد العمل الذى قام به المحامى من آثاره القانونية ولا تنال من صحته متى تم وفقا للاوضاع التى تطلبها القانون سواء مارسه لحساب نفسه أم لحساب غيره.
107-وإن طلب فتح باب المرافعة لتقديم مستندات جديدة هو من إطلاقات محكمة الموضوع فلا يقبل النعى على إلتفاتها عنه ، وإن طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة تستقل محكمة الموضوع بتقدير مد الجد فيه ، وإن الطعن على حكمها للإخلال بحق الدفاع لتقديرها عدم جدية هذا الطلب لا محل له.
108-ولا تثريب على محكمة الموضوع بحسب الأصل إن هى لم تجب على الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة والتصريح بتقديم مستندات لأن إجابة هذا الطلب أو عدم إجابته من إطلاقاتها ، فلا يعيب الحكم الإلتفات عنه ، وإن طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة ليس حقا للخصوم تتحتم إجابتهم إليه بل هو متروك لمحكمة الموضوع التى تستقل بتقدير مدى الجد فيه ولا محل للطعن على حكمها بأنه أخل بحق الدفاع متى رأت للأسباب السائغة التى أوردتها أن هذا الطلب غير جدى ولم يقصد به غير إطالة أمد الخصومه .
109-وإن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب الخصم إلى إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم أو مد أجل الحكم فيها لأن ذلك من إطلاقاتها مادامت قد أتاحت للخصوم فرصة إبداء دفاعهم ، ولا تثريب على محكمة الموضوع بحسب الأصل إن هى لم تجب الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة لجلسة معينة لأن إجابته أوعدم إجابته هى من إطلاقاتها ولا يعيب على الحكم الإلتفات عنه وإغفال الحكم الإشارة إلى الطلب يعتبر بمثابة رفض ضمنى له ، ولا تثريب على محكمة الموضوع إن هى لم تجب الطاعن إلى طلبه بفتح باب المرافعة لتوكيل محام آخر متى كان قد قدم إليها بعد حجز الدعوى للحكم إذ تصبح إجابة هذا الطلب من الإطلاقات التى لا يعاب على الحكم عدم الإستجابة إليها.
110-وإنه متى إستوفى الخصوم دفاعهم فى الدعوى وحجزت للحكم فإن صلتهم بها تنقطع إلا بالقدر الذى تصرح به المحكمة كما ان إعادة الدعوى لمرفعة ليست حقا للخصوم مما يتحتم إجاباتهم إليه بل هو أمر متروك لمطلق تقدير محكمة الموضوع
111-ولئن كان مدى الجد فى طلب إعادة الدعوى للمرفعة من الأمور التى تستقل بها محكمة الموضوع إلا أنه متى كان الطلب يحوى دفاعا جوهريا وجب على المحكمة أن ترد عليه بأسباب سائغة ومتفقة مع القانون.
112-وإن إستقلال محكمة الموضوع بتقدير مدى الجد فى طلب إعادة الدعوى للمرافعة شرطه تمكين الخصوم من إبداء دفاعهم والإطلاع على ما يتقدم من مستندات وتقديم ما لديهم منها وإن الهدف من ذلك هو تحقيق مبدأ المواجهة بينهم ومراعاة عدالة التقاضى وإن تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها من سلطة محكمة الموضوع هى غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم وحسبها أن تبين الحقيقة التى إقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لا جناح عليها إن لم تتبع حجج الخصوم وطلباتهم والرد عليها إستقلالا أو إلتفتت عن طلب إعادة الدعوى للمرافعة.
113-وإن إلتفات الحكم عن التحدث عن مستندات قدمها الخصم وتمسك بدلالتها يعتبر قصور قد أصاب الحكم ، وإن القصور الذى يعيب الحكم هو ما يرد فى أسبابه الواقعية ولا يعيبه الإلتفات عن الرد عن دفاع لا سند له فى القانون ما دامت النتيجة التى غنتهت إليه موافقة له ، وإن القصور فى أسباب الحكم القانونية لا يبطله مادام أن هذا القصور لم يؤثر فى النتيجة الصحيحة التى إنتهى إليها ، ومحكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم مادام قيام الحقيقة التى إقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج ، ومحكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على مايقدمه الخصوم من مستندات وحبسها أن تقيم حكمها على ما يصلح من الأدلة لحمله ، وإن محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم دليل دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع.
114-وإن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى ومايقدم إليه من أدلة وبحثها وتقديرها والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه منها وإستخلاص ما يراه متفقا مع واقع الدعوى ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق وإن تكييف هذا الفهم وتطبيق القانون عليه يخضع لرقابة محكمة النقض.
115-وإن إغفال الرد على دفاع جوهرى يعتبر قصور يشوب الحكم ، وإن تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من سلطة قاضى الموضوع وحسبه بيان الحقيقة التى إقتنع بها وعدم إلتزامه بالرد على حجج الخصوم إستقلالا ، وإن تقديم الخصم مذكرة بدفاعه دون إطلاع الخصم الآخر عليها ، وإستناد الحكم إليها فى قضائه يعتبر بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم ، ولا تلتزم المحكمة بمناقشة كل قرينة يدلى بها الخصم والإستثناء من ذلك أن يكون القرينة مؤثرة فى الدعوى ويجب على المحكمة أن تبحثها وتبين الرأى فيها .
116-وإن القول بإستقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القضائية وبإطلاع ما لا ترى الأخذ به منها محله أن يكون قد إطلعت عليها وأخضعتها لتقديرها فإذا أبان فى الحكم أن المحكمة لم تطلع تلك القرائن وبالتالى لم تبحثها فإن حكمها يكون قاصرا قصورا ببطله ،وعن تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى وبحث مستنداتها من سلطة محكمة الموضوع وشرط ذلك إقامة قضائها على أسباب سائغة.
117-وإن دخول أتعاب المحاماة ضمن مصاريف الدعوى والقضاء بها لمن كسب الدعوى مناطه أن يكون قد أحضر محاميا للمرافعة فيها ، وإن القضاء فى مصاريف الدعوى لا يستند إلى طلبات الخصوم بصددها وإنما تفصل فيه المحكمة من تلقاء نفسها عند إصدارها الحكم المنهى للخصومة وطبقا للقواعد التى نصت عليها المواد 184 وما بعدها من قانون المرافعات ، وإن مناط الحكم على الخصم بالمصروفات أن يكون ذا مصلحة شخصية فى الخصومة وأن يكون قد خسر الدعوى ، وإن المشرع إذا أدخل مقابل أتعاب المحاماة ضمن مصاريف الدعوى التى يحكم بها على من يخسرها فقد دل بذلك على وجوب الحكم بها على المحكوم عليهم
بالمصاريف ، وإن مصاريف الدعوى تشمل الرسوم القضائية ومصاريف وأتعاب الخبراء والشهود وأتعاب المحاماة وغيرها من المصاريف التى يتحملها الخصوم ، وإن خاسر الدعوى هو من رفعها أودفعها بغير حق وإن إلزام الخصم بالمصاريف من آثار الحكم ضده فى المنازعة ، وإن عدم سداد الرسوم المستحقة على القضية بعد قيدها يترتب عليه وجوب إستبعادها من جدول الجلسة ، وإن شرط القضاء بأتعاب المحاماة للخصم الذى أناب عنه محاميا هو خسرانه لدعواه وهو ما لا يتأتى إلا بإنتهاء الخصومة فيه بقضاء فى موضوعه أو دون القضاء فى موضوعه على غير رغبته فلا يستطيل إى حالة إنتهائه بإرادته المنفردة كتنازله عن الطعن ، وإن شرط الحكم بإلزام الخصم الذى كسب الدعوى بالمصروفات كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه حسبما تقضى المادة 185 مرافعات هو أن يكون التسليم بالطلبات من المحكوم عليه قبل رفع الدعوى ، وإن إخفاق كل من الخصمين فى بعض طلباته للمحكمة إلزام كل خصم بما دفعه من مصروفات الدعوى أو تقسيمهما بينهما على أى أساس تراه أو الحكم بها جميعا على أحدهما ، وإن إلزام أى من الخصوم بمصاريف الدعوى كلها رغم القضاء له ببعض طلباته من سلطة محكمة الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض إعمالا للمادة 186 من قانون المرافعات ، وإن مصاريف الدعوى يحكم بها على الخصم الذى ألزم بالحق المتنازع عليه والخصم المدخل للحكم فى مواجهته الذى لم يكن له شأن فى النزاع لا يجوز إلزامه بالمصاريف ،وإن عدم سداد طلب التدخل الرسم المستحق على طلب التدخل لا يوجب البطلان ، وإن العبرة فى تحديد نطاق الدفاع فى الدعوى وما يعد تجاوزا له بموضوع الخصومة المطروحة وما يستلزمه إقتضاء الحقوق المدعى بها أو دفعها هو امر يستقل بتقدبره قاضى الموضوع بغير معقب من محكمة النقض متى أقامت محكمة الموضوع قضاءها على أسباب سائغة ، وإن إستخلاص محكمة الموضوع للخطأ الموجب لمسئولية المحامى قبل موكله أو نفى ذلك هو مما يدخل فى سلطة
محكمة الموضوع التقديرية طالما كان إستخلاصها سائغا.
مسئولية المحامى وفقا لقانون المحاماة
1- لقد صدر قانون المحاماة بموجب القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة والذى نشر فى الجريدة الرسمية فى 21/3/1983 ، وقد وردت عليه العديد من التعديلات من بينها القانون رقم 227 لسنة 1984 والقانون رقم 98 لسنة 1992.
2- ولقد نص المشرع فى المادة الأولى من قانون المحاماة على أنه " المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم ، ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم فى إستقلال ولا سلطان عليهم فى ذلك إلا ضمائرهم وأحكام القانون".
3- وإن مزاولة المحامى لأعمال مهنته رغم إستبعاد إسمه من الجدول لعدم سداد إشتراك النقابة يترتب عليه تعرضه للمحكمة التأديبية دون بطلا ن العمل الإجرائى نفسه.
4- ولقد نص المشرع فى المادة الثالثة من قانون المحاماة على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية وبأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة وبعد من أعمال المحاماة :
1- الحضور عن ذوى الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الإختصاص القضائى وجهات التحقيق الجنائى والإدارى ودوائر الشرطة والدفاع عنهم فى الدعاوى التى ترفع منهم أو عليهم ، والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك.
2- إبداء الرأى والمشورة القانونية فيما يطلب من المحامى.
3- صياغة العقود وإتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها أوتوثيقها.
وتعد أيضا من أعمال المحاماة بالنسبة لمحامى الإدارات القانونية فى الجهات المنصوص عليها فى هذا القانون ، فحص الشكاوى وإجراء التحقيقات الإدارية وصياغة اللوائح والقرارات الداخلية لهذه الجهات ".
5- وإن النص فى المادة الثالثة من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 على أنه "......لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة ومنها الحضور عن ذوى الشأن أمام المحاكم ....." والنص فى المادة 37 على أنه " للمحامى المقيد بجدول محاكم الإستئناف حق الحضور أمام جميع المحاكم ماعدا محكمة النقض والإدارية العليا " مفاده أن المشرع لم يقر جزاء على حضور المحامى غير المقيد بجدول محاكم الإستئناف عن ذوى الشأن أمام هذه المحاكم ويؤيد هذا ما نص عليه فى المادة 42 من قانون المحاماة المشار إليه من أنه لا يجوز لغير لمحامين المقيدين أمام محكمة النقض الحضور والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا.
6- ولقد نص المشرع فى المادة الرابعة من قانون المحاماة على أنه " يمارس المحامى مهنة المحاماة إنفرادا أو شريكا مع غيره من المحامين أو فى صورة شركة مدنية للمحاماة، كما يجوز للمحامى أن يمارس مهنة المحاماة فى الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والخاص والمؤسسات الصحفية وفى البنوك والشركات الخاصة والجمعيات طبقا لاحكام هذا القانون ".
7- ولقد نص المشرع فى المادة الثامنة من قانون المحاماة على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامى الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التى يعملون بها وإلا كان العمل باطلا ، كما لا يجوز فى هذه الإدارات القانونية الحضور أمام المحاكم الجنائية إلا فى الإدعاء المدنى فى الدعاوى التى تكون الهيئة أو الشركة طرفا فيها وكذلك الدعاوى التى ترفع على مديريها أو العاملين بها بسبب أعمال وظائفهم ، ولا يسرى هذا الخطر بالنسبة للقضايا الخاصة بهم وبأزواجهم وبأقاربهم حتى الدرجة الثالثة وذلك فى غير القضايا المتعلقة بالجهات التى يعملون بها "
8- وعلى هذا النحو فإن توقيع محام بإحدى شركات القطاع العام لغير جهة عمله صحيفة طعن يترتب عليه بطلان هذا العمل الإجرائى.
9- ولقد نص المشرع فى المادة التاسعة من قانون المحاماه على أنه " يجوز للمحامى مزاولة أعمال المحامة فى البنوك وشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية وتكون علاقة المحامى بهذه الجهات علاقة وكالة ولو إقتصر عمله عليها".
10- ولقد نص المشرع فى الماده 27 من قانون المحاماه على أنه " لا يجوز للمحامى تحت التمرين أن يفتح مكتبا بإسمه طوال فترة التمرين "
11- وإن عدم تقديم المحامى المقدر بالطعن بالنقض سند وكالته عن الطاعن حتى إقفال باب المرافعة فى الدعوى يترتب عليه بطلان الطعن لرفعه من غير ذى صفة ولا ينال من ذلك الإشارة إلى إيداع التوكيل فى طعن آخر أو تقديم صورته الفوتوغرافية ، وإن شمول التوكيل نيابة الوكيل عن موكله أما جميع المحاكم بإختلاف أنواعها ودرجاتها يتسع لمباشرة القضايا أمام محكمة النقض.
12- ولقد نص المشرع فى المادة 47 من قانون المحاماة على أنه " للمحامى أن يسلك الطريقة التى يراها ناجحة طبقا لأصول المهنة فى الدفاع عن موكله ولا يكون مسؤولا عما بورده فى مرافعته الشفوية أو فى مذكراته المكتوبة مما يستلزمه حق الدفاع ، وذلك مع عدم الإخلال باحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية ".
13- ولقد نص المشرع فى المادة 48 من قانون المحاماة على أنه " للمحامى حرية قبول التوكيل فى دعوى معينة أو عدم قبوله وفق مايمليه عليه إقتناعه ".
14- ولقد نص المشرع فى المادة 49 من قانون المحاماة على أنه " للمحامى الحق فى أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التى يحضر أمامها بالإحترام الواجب للمهنة ، وإستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيها المنصوص عليها فى قانون المرافعات والإجراءات الجنائية ، إذا وقع من المحامى أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أوبسببه إخلال بنظام الجلسة أو أى أمر يستدعى محاسبته نقابيا أو جنائيا يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة موقعة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك ".
15- ولقد نص المشرع فى المادة 50 من قانون المحاماة على أنه " فى الحالات المبينة بالمادة السابقة لا يجوز القبض على المحامى أو حبسه إحتياطيا ، ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول ، ولا يجوز أن يشترك فى نظر العاوى الجنائية أو الدعوى الجنائية أو الدعوى التأديبية على المحامى أحد من أعضاء الهيئة التى وقع الإعتداء عليها.
16- ولقد نص المشرع فى المادة 52 من قانون المحاماه على أنه " لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة ، ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب وولنقيب أورئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامى متهما بجناية أوجنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامين التحقيق".
17- ولقد نص المشرع فى المادة 52 من قانون المحاماه على أنه للمحامى حق الإطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحضور على البيانات المتعلقة بالدعاوى التى يباشرها ، ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأموريات الشهر العقارى وغيرها من الجهات التى يمارس المحامى مهنته أمامها أن تقدم له التسهيلات التى يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الإطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقا لأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانونى ، ويجب إثبات جميع ما يدور فى الجلسة فى محضرها.
18- وقد نص المشرع فى المادة 54 من قانون المحاماة على أنه " يعاقب كل من تعدى على محام أوأهانه بالإشارة أوالقول أوالتهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أوبسببها العقوبة المقدرة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة "
19- ولقد نص المشرع فى المادة 55 من قانون المحاماة على أنه " لا يجوز الحجز على مكتب المحامى وكافة محتوياته المستخدمة فى مزاولة المهنة ".
20- ولقد نص المشرع فى المادة 56 من قانون المحاماة على أنه " المحامى سواء كان خصما أصليا أو وكيلا فى دعوى أن يثبت عنه فى الحضور أو فى المرافعات أوفى غير ذلك من إجراءات التقاضى محاميا آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص مالم يكن فى التوكيل ما يمنع ذلك ".
21- ولقد نص المشرع فى المادة 57 من قانون المحاماة على أنه " لا يلتزم المحامى الذى يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفى بالإطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحررة أمامها بمحضر الجلسة ".
22- ولقد نص المشرع فى المادة 58 من قانون المحاماة على أنه " لا يجوز فى غير المواد الجنائية التقرير بالطعن أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا إلا من المحامين المقررين لديها سواء كان ذلك عن أنفسهم أوبالوكالة من الغير ، كما لا يجوز تقديم صحف الإستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإدارى إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها ، وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوأوامر الأداء للمحاكم الجزئية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين وذلك متى بلغت أوجاوزت قيمة الدعوى أوأمر الأداء خمسين جنيها ".
23- ولقد نص المشرع فى المادة 59 من قانون المحاماة على أنه " مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 35 لا يجوز تسجيل العقود التى تبلغ قيمتها خمسة آلاف جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها بأى إجراء أمام مكاتب الشهر العقارى والتوثيق أو أمام الهيئة العامة للإستثمار وغيرها إلا إذا كان موقعا عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الإبتدائية على الأقل ومصدقا على توقيعه من النقابة الفرعية المختصة بصفته ودرجة قيده.
24- ولقد نص المشرع فى المادة 60 من قانون المحاماة على انه " يشترط أن يتضمن قيام النظام الأساسى لأية شركة من الشركات الخاصة التى يتطلب القانون أن يكون لها مراقب حسابات تعيين مستشار قانونى لها من المحامين المقبولين أمام محاكم الإستئناف على الأقل ولا يقبل تسجيل هذه الشركات فى السجل التجارى إلا بعد التحقق من إستيفاء ذلك ، ويسرى هذا الحكم على الشركات المذكورة القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون وذلك بعد تجديد قيدها بالسجل التجارى".
25- ولقد نص المشرع فى المادة 61 من قانون المحاماة على أنه " يقبل المحامون المقيدون بجدول محاكم الإستئناف على الأقل للقيد فى جداول الحراس القضائين ووكلاء الدائنين ".
26- ولقد نص المشرع فى المادة 62 من قانون المحاماة على أنه " على المحامى أن يلتزم فى سلوكه المهنى والشخصى بمبادئ الشرف والإستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلى للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة وتقاليدها ".
27- ولقد نص المشرع فى المادة 63 من قانون المحاماة على أنه " يلتزم المحامى بأن يدافع عن المصالح التى تعهد إليه بكفاية وان يبذل فى ذلك غاية جهده وعنايته ، ولا يجوز له النكوص عن الدفاع عن متهم فى دعوى جنائية إلا إذا إستشعر أنه لن يستطيع بسبب ظروفه أو ملابسات الدعوى أن يؤدى واجب الدفاع فيها بأمانة وكفاية " ، وعلى هذا النحو فإن إلتزام المحامى هو إلتزام ببذل عناية وهى فى تقديرنا عناية الرجل الحريص وليس ملزما بتحقيق نتيجة ".
28- ولقد نص المشرع فى المادة 64 من قانون المحاماة على أنه " على المحامى تقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين وغيرهم فى الحالات التى ينص عليها القانون وعليه ان يؤدى واجبه عمن يندب الدفاع عنه بنفس العناية التى يبذلها إذا كان موكلا "
29- ولقد نص المشرع فى المادة 65 من قانون المحاماة على انه " على المحامى أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التى علم بها عن طريق مهنته إذا طلب منه ذلك من أبلغها إليه إلا إذا كان ذكرها له بقصد إرتكاب جناية أوحجة ".
30- ولقد نص المشرع فى المادة 66 من قانون المحاماة على أنه " لا يجوز لمن يتولى وظيفة عامة أو خاصة وإنتهت علاقته بها وإشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أوبواسطة محام يعمل فى مكتبه بأية صفة كانت فى دعوى ضد الجهة التى كان يعمل بها وذلك خلال السنوات الثلاثة التالية لإنتهاء علاقته بها ،ويسرى هذا الحظر على المحامى الذى يتولى عضوية مجلس الشعب ومجلس الشورى أوالمجالس المحلية بالنسبة للدعاوى التى ترفع على هذه المجالس ".
31- ولقد نص المشرع فى المادة 67 من قانون المحاماة على أنه " يراعى المحامى فى مخاطبته المحاكم عند إنعقادها أن يكون ذلك بالتوقير اللازم وأن يعمل على أن يكون علاقته بأعضاء الهيئات القضائية قائمة على التعاون والإحترام المتبادل ".
32- ولقد نص المشرع فى المادة 68 من قانون المحاماة على أنه " يراعى المحامى فى معاملته لزملائه مما تقضى قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة وفيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب عليه أن يستأذن مجلس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى إذا أراد مقاضاة زميل له ، كما لا يجوز فى غير الدعاوى وحالات الإدعاء بالحق المدنى أن يقبل الوكالة فى دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميل له إلا بعد إستئذان رئيس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى ، وإذا لم يصدر الإذن فى الحالتين المبينتين بالفقرتين السابقتين خلال خمسة عشر يوما كان للمحامى إتخاذ ما يراه من إجراءات.
33- -ولقد نص المشرع فى المادة 69 من قانون المحاماة على أنه " على المحامى أن يمتنع عن ذكر الأمور الشخصية التى تسيئ إلى خصم موكله أو إتهامه بما يمس شرفه وكرامته مالم تستلزم ذلك ضرورة الدفاع عن مصالح موكله ".
34- ولقد نص المشرع فى المادة 70 من قانون المحاماة على أنه " لا يجوز للمحامى أن يدلى بتصريحات أو بيانات عن القضايا المتطورة التى يتولى الدفاع فيها أو أن ينشر أمورا من شأنها التأثير فى سير هذه الدعاوى لصالح موكله أو ضد خصمه ".
35- واقد نص المشرع فى المادة 71 من قانون المحاماة على أنه "يحظر على المحامى أن يتخذ فى مزاولة مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب أو إستخدام الوسطاء أو الإيحاء بأى نفوذ أو صلة حقيقية أو مزعومة كما يحظر عليه أ يضع على أوراقه أو لافتة مكتبه أى ألقاب غير اللقب العلمى وبيان درجة المحكمة المقبول المرافعة أمامها أو إستخدام أى بيان أو إشارة إلى منصب سبق أن تولاه ".
36- ولقد نص المشرع فى المادة 72 من قانون المحاماة على أنه " مع عدم الإخلال بحقوق ورثة المحامى لا يجوز أن تخصص حصة من أتعاب المحامى لشخص من غير المحامين ولو كان من موظفى مكتبه ".
37- ولقد نص المشرع فى المادة 73 من قانون المحاماة على أنه " يكون حضور المحامى أمام جميع المحاكم بالرداء الخاص بالمحاماة وعلى المحامى أن يحافظ على ان يكون مظهره لائقا وجديرا بالإحترام ".
38- ولقد نص المشرع فى المادة 74 من قانون المحاماة على أنه " مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمحامين أعضاء الإدارات القانونية يجب على المحامى أن يتخذ له مكتبا لائقا فى دائرة النقابة المقيد بها ، ولا يجوز أن يكون للمحامى أكثر من مكتب واحد فى جمهورية مصر العربية
39- ولقد نص المشرع فى المادة 75 من قانون المحاماة على أنه " يلتزم المحامى بالإشراف على الموظفين العاملين بمكتبه ومراقبة سلوكهم والتحقق من أنهم يؤدون ما يكلفون به بامانة وصدق ، وللمحامى أن يصدر توكيلا لواحد أو أكثر من العاملين بمكتبه للإطلاع نيابة عنه وتقديم الاوراق وإستلامها لدى أية جهة وكذلك إستلام الأحكام وإتخاذ إجراءات تنفيذها وتسوية الرسوم والامانات وإستردادها ويقبل أن يكون التوكيل مصدقا عليه من النقابة الفرعية المختصة ".
40- ولقد نص المشرع فى المادة 76 من قانون المحاماة على انه " لا يجوز لمحامى التوقيع على صحف الدعاوى والطعون وسائر أوراق المحضرين المقدمين للشهر العقارى أو الحضور أو المرافعة بالمخالفة لأحكام ممارسة أعمال المحاماة المنصوص عليها فى هذا القانون وإلا حكم بعدم القبول أو البطلان بحسب الأحوال وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية المحامى طبقا لأحكام هذا القانون ومسئوليته قبل من أضر به الإجراء المخالف ".
41- وإن القانون لا يمنع أن يتولى محامى واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين فى جناية واحدة مادامت ظروف الواقعة لا تؤدى إلى القول بقيام تعارض حقيقى بين مصالحهم ".
42- وإن النص فى المادة 68 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على أن " يراعى المحامى فى معاملته لزملائه ما تقضى به قواعد اللياقة وحسن المعاملة وفيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب أن يستأذن مجلس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى إذا أراد مقاضاة زميل له كما لا يجاوز فى غير الدعاوى المستعجلة وحالات الإدعاء بالحق المدنى أن يقبل الوكالة فى دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميل له إلا بعد إستئذان رئيس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى ......، فقد دلت على أن عدم الحصول على الإذن وإن كان يعرض المحامى للمحاكمة التأديبية طبقا للمادة 98 من ذلك القانون لأن واجب الحصول على الإذن إنما يقع على عاتق المحامى دون موكله إلا أنه لا يبطل عمله ".
43- وإن الدفع ببطلان تحريك الدعوى الجنائية بالدعوى المدنية الموقعة صحيفتها من محام لم يحصل على إذن من مجلس النقابة الفرعية لقبول الوكالة فى الدعوى ضد المتهم وهو محام فإن هذه المخالفة المهنية بفرض حصولها لا تستتبع تجريد العمل الإجرائى الذى قام يه محامى المدعى بالحق المدنى من آثاره القانونية ".
44- وإن النص فى المادة 68 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 إذ لم يرتب البطلان قد دل على أن قبول المحامى الوكالة فى الدعوى ضد زميل له قبل إستئذان رئيس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى وإن كان يعرضه للمساءلة التأديبية طبقا للمادة 98 من ذلك القانون إلا أنه لا يبطل عمله".
45- وإن المحامين يدخلون فى معنى الخصم الذى يعفى من عقاب القذف الذى يصدر أمام المحكمة طبقا لنص المادة 309 من قانون العقوبات عن المتقاضين مادامت عبارات القذف الموجهة منهم تتصل بموضوع الخصوصية وتقتضيها ضرورات الدفاع.
46- ولقد نص المشرع فى المادة 472 من القانون الدنى على أنه " لا يجوز للمحامين ان يتعاملوا مع موكليهم فى الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء أكان التعامل بأسمائهم أم بإسم مستعار وإلا كان العقد باطلا ".
47- وعلى هذا النحو فإنه تخطر المادة 472 من القانون المدنى على المحامين المتعاملين مع موكليهم فى الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء كان التعامل بأسمائهم أو بإسم مستعار وإلا كان العقد باطلا ".
48- وإن إستعداد المدافع عن المتهم أو عدم إستعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوصى به ضميره وإجتهاده وتقاليد مهنته ، وإن القانون لا يمنع أن يتولى محام واجب الدفاع عن متهمين متعددين فى جناية واحدة مادامت ظروف الوافعة لا تؤدى إلى القول بقيام تعارض حقيقى بين مصالحهم ومناط التعارض الحقيقى المخل بحق الدفاع أن يكون القضاء بإدانة أحدهم يترتب عليه القضاء ببراءة الآخرين أو يجعل إسناد التهمة شائعا بينهم شيوعا صريحا أو ضمنيا ".
49- وإن الأصل أن حضور محام عن متهم بجنحة غير واجب قانونا إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بالدفاع عنه فإنه يتعين على المحكمة أن تسمعه متى كان حاضرا فإن لم يحضر فإن المحكمة لا تتقيد بسماعه مالم يثبت لها أن غيابه كان لعذر قهرى ، ويتعين حضور محام مع المتهم أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه .
50- ويجوز التوقيع على صحيفة الطعن بالنقض من رئيس مجلس إدارة الشركة إذا ما كان هو نفسه محاميا مقبولا أمام محكمة النقض ، وإذا ماوجد بطلان فى الإجراءات فإنه يجب أن يتم تصحيح الإجراء الباطل فى ذات مرحلة التقاضى التى إتخذ فيها هذا الإجراء وإلا إستمر البطلان.
51- وإن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض فى القيام بالإجراءات والمرافعة أمامها ، والحكمة من ذلك أن هذه المحكمة لا تنظر إلا للمسائل القنونية فلا يصح أن يتولى تقديم الطعون إليها أو التوقيع عليها والمرافعة فيها إلا المحامون المؤهلون لبحث مسائل القانون ويترتب على مخالفة ذلك الحكم ببطلان الطعن وهذا البطلان متعلق بالنظام العام تحكم فيه محكمة النقض من تلقاء نفسه ولو لم يثره احد الخصوم أو النيابة العامة.
52- وقد نص المشرع فى المادة 71 من قانون المحاماة على أنه " يتولى المحامى تمثيل موكله فى النزاع الموكل فيه فى حدود ما يعهد إليه وطبقا لطلباته مع إحتفاظه بحرية دفاعه فى تكييف الدعوى وعرض الأسانيد القانونية طبقا لأصول الفهم القانونى السليم".
53- ولقد نص المشرع فى المادة 78 من قانون المحاماة على أنه " يوالى المحامى إبلاغ موكله بمراحل سير الدعوى وماتم فيها وعليه أن يبادر إلى إخطار بما يصدر من أحكام فيها وأن يقدم له النصح فيما يتعلق بالطعن فى الحكم إذا كان فى غير مصلجته وأن يلفت نظره إلى مواعيد الطعن ".
54- ولقد نص المشرع فى المادة 79 من قانون المحاماة على أنه " على المحامى أن يحتفظ بما بفضى به إليه موكله من معلومات مالم يطلب منه إبداءها للدفاع عن مصالحه فى الدعوى ".
55- ولقد نص المشرع فى المادة من قانون المحاماة على أنه " على الخصم أن يمتنع عن إبداء أى مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله فى النزاع ذاته أو فى نزاع مرتبط به إذا كان قد أبدى فيه رأيا للخصم أو سبقت له وكالة عنه فيه ثم تنحى عن وكالته وبصفة عامة لا يجوز للمحامى أن يمثل مصالح متعارضه ، ويسرى هذا الحظر على المحامى وشركائه وكل من يعمل لديه فى نفس المكتب من المحامين بأية صفة كانت".
56- ولقد نص المشرع فى المادة 81 من قانون المحاماة على أنه " لا يجوز للمحامى أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها إذا كان يتولى الدفاع بشأنها".
57- ولقد نص المشرع فى المادة 82/1، 2 من قانون المحاماة على أنه " للمحامى الحق فى تقاضى أتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماة والحق فى إسترداد ما أنفقه من مصروفات فى سبيل مباشرة الأعمال التى وكل فيه ، ويتقاضى المحامى أتعابه وفقا للعقد المحرر بينه وبين موكله ، وإذا تفرغ عن الدعوى موضوع الإتفاق أعمال أخرى حق للمحامى أن يطلب بأتعابه عنها ".
58- ولقد نص المشرع فى المادة 83/1 ،2 من قانون المحاماة على أنه " إذا إنتهت الدعوى أو النزاع صلحا أو تحكيما إستحق المحامى الأتعاب المتفق عليها ما لم يكن قد تم الإتفاق على غير ذلك ، ويستحق المحامى أتعابه إذا أنهى الموكل الوكالة دون مسوغ قانونى قبل إتمام المهمة الموكلة إليه ".
59- ولقد نص المشرع فى المادة 86 من قانون المحاماة على انه " يسقط حق المحامى فى مطالبة موكله أوورثته بالأتعاب عند عدم وجود إتفاق كتابى بشأنها بمضى خمس سنوات من تاريخ إنتهاء الوكالة أو من تاريخ وفاة الموكل حسب الأحوال وتقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى به ".
60- وقد نص المشرع فى المادة 87 من قانون المحاماة على أنه " للمحامى الحق فى أن يسترد من موكله ما يكون قد أنفقه من مصروفات قضائية مؤيدة بالمستندات ".
61- ولقد نص المشرع فى المادة 88 من قانون المحامى على أنه " لأتعاب المحاماة وما يلحق بها من مصروفات إمتياز يلى مباشرة حق الخزانة العامة على ما آل إلى موكله نتيجة عمل المحامى أو الحكم فى الدعوى موضوع الوكالة وعلى ضمانات الإفراج والكفالات أيا كان نوعها ".
62- ولقد نص المشرع فى المادة 89 من قانون المحاماة على أنه " على المحامى عند إنتهاء توكيله لأى سبب من الأسباب أن يقدم بيانا إلى موكله بما يكون قد تم دفعه أو تحصيله ناشئا عن الدعوى أو العمل الموكل إليه بمناسبتها وأن يرد إلى الموكل جميع ما سلمه إليه من أوراق أو مستندات مالم يكن قد تم إيداعها فى الدعوى وأن يوافيه بصور المذكرات والإعلاتات التى تلقاها بإسمه ، ولا يلتزم المحامى بأن يسلم موكله مسودات الأوراق التى حررها فى الدعوى أو العمل الذى قام به ولا الكتب الواردة إليه ومع ذلك يجب على المحامى أن يعطى موكله صورا من هذه الأوراق بناء على طلب الموكل وعلى نفقته ".
63- ولقد نص المشرع فى المادة 90 من قانون المحاماة على أنه " عند وجود إتفاق كتابى على الأتعاب يحق للمحامى حبس الأوراق والمستندات المتعلقة بموكله أو حبس المبالغ المحصلة لحسابه بما يعادل مطلوبه من الأتعاب التى لم يسددها له وفق الإتفاق ، وإذا لم يكن هناك إتفاق كتابى على الأتعاب كان للمحامى أن يستخرج صورا من هذه الأوراق والمستندات التى تصلح سندا له فى المطالبة وذلك على نفقة موكله ويلتزم برد الصور الأصلية لهذه الأوراق متى إستوفى موكله مصروفات إستخراجها ، وفى جميع الأحوال يجب أن يراعى ألا يترتب على حبس الأوراق والمستندات تفويت أى ميعاد محدد لإتخاذ إجراء قانونى على عدم مراعاته سقوط الحق فيه ".
64- ولقد نص المشرع فى المادة 91 من قانون المحاماة على أنه " يسقط حق الموكل فى مطالبة محاميه برد الاوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضى خمس سنوات من تاريخ إنتهاء وكالته وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه ".
65- ولقد نص المشرع فى المادة 92 من قانون المحاماة على أنه " لا يجوز للمحامى أن يتنازل عن التوكيل فى وقت غير لائق ويجب عليه ان يخطر موكله بكتاب موصى به بتنازله عن التوكيل وأن يستمر فى إجراءات الدعوى على الأقل متى كان ذلك لازما للدفاع عن مصالح الموكل ويتعين على المحكمة تأجيل الدعوى المدة الكافية لتوكيل محام آخر ".
66- وإن المادة 82 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 تنص على أن يدخل فى تقدير الأتعاب أهمية الدعوى والجهد الذى بذله المحامى والنتيجة التى حققها فإن بيان هذه الأمور من العناصر الجوهرية التى يجب على الحكم إستظهارها عند القضاء بالأتعاب ، وإن تقدير الفائدة التى حققها المحامى لموكله مما تستقل به محكمة الموضوع بإستخلاصه من الوقائع دون أن يعيب حكمها أنها لم تشر لنصوص قانون المحاماة طالما أن قضاءها يتفق والتطبيق الصحيح لهذا القانون.
67- وإنه إذ تقضى المادة 907/1 من القانون المدنى بأن الوكالة تبرعية مالم يتفق على غير ذلك صراحة ويستخلص ضمنا فى حالة الوكيل وإن إشتغال المطعون ضده بالمحاماة وقت قيامه بالأعمال التى وكل فيها لحساب الطاعن يكفى فى ذاته لإعتبار وكالته عن الطاعن مأجورة وذلك على أساس أن هذه هى مهنته التى يحترفها ويتكسب منها
68- وإن المشرع وإن أدخل مقابل أتعاب المحاماة ضمن مصاريف الدعوى التى يحكم بها على من يخسرها فقد دل ذلك على وجوب الحكم بها عليه بالمصاريف.
69- وإن إستناد الحكم فى تقدير أتعاب المحامى عن عقد قام به إلى ظروف الدعوى وملابساتها دون الإفصاح عن ماهية هذه الظروف والملابسات وتقريره أنه روعى فى التقدير ماقام به المحامى من تذليل العقبات القانونية التى إعترضت إتمام العقد ومابذل من جهود فى بحث المستندات دون بيان سنده يعتبر قصور شاب الحكم ،وإن عمل المحامى لا ينتهى إلا بصدور حكم فى الدعوى وكل إتفاق بشأن أتعاب المحامى قبل صدور هذا الحكم يكون قد تم قبل إنتهاء العمل
70- ولقد نص المشرع فى المادة 93 من قانون المحاماة على أنه " تقوم مجلس النقابات الفرعية بتشكيل مكاتب تابعة لها لتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين من المواطنين فى دائرة إختصاص كل منها وتشمل هذه المساعدات القضائية رفع الدعوى والحضور فيها وفى تحقيقات النيابة العامة وإعطاء المشورة القانونية وصياغة العقود ، ويصدر مجلس النقابة العامة نظاما لمكاتب المساعدات القضائية بين كيفية ترتيب المحامين بهذه المكاتب والمكافآت التى تدفع لهم وشروط إنتفاع المواطنين بخدماتها".
71- ولقد نص المشرع فى المادة 94 من قانون المحاماة على أنه " مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يندب مجلس النقابة الفرعية محاميا للحضور عن المواطن الذى يتقرر إعفاؤه من الرسوم القضائية لإعساره هويقوم المحامى المنتدب بالدفاع عنه أمام القضاء بغير إقتضاء اتعاب منه "
72- ولقد نص المشرع فى المادة 95 من قانون المحاماة على أنه " إذا رفض عدة محامين قبول الوكالة فى دعوى من الدعاوى التى يتطلب القانون إتخاذ الإجراء القانونى فيها عن طريق مكتب ، يندب مجلس النقابة الفرعية بناء على طلب صاحب الشأن محاميا إتخاذ الإجراء القانونى والحضور والمرافعة – يحدد مجلس النقابة أتعابه بموافقة صاحب الشأن ".
73- ولقد نص المشرع فى المادة 96 من قانون المحاماة على انه " فى حالة وفاة المحامى أو إستبعاد إسمه او محوه من الجدول أو تقيد حريته وبصورة عامة فى جميع الأحوال التى يستحيل عليه ممارسة المحاماة ومتابعة أعمال ودعاوى موكليه يندب مجلس النقابة الفرعية محاميا فى نفس درجة القيد على الاقل مالم يختر المحامى أوورثته محاميا آخر تكون مهمته إتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على مصالح الموكلين وتصفية المكتب إذا كان لذلك مقتضى وتتم هذه التصفية بموافقة ذوى الشأن وتحت إشراف مجلس النقابة الفرعية ".
74- ولقد نص المشرع فى المادة 97 من قانون المحاماة على أنه " يكون ندب المحامين فى الحالات السابقة بالدور من الكشوف السنوية التى تعدها النقابة الفرعية لهذا الغرض من بين المحامين المقيدين أمام محاكم الإستئناف أو المحاكم الإبتدائية الذين يزاولون المهنة إستقلالا وبقرار من مجلسها. وفى حالة الإسنعجال يصدر من نقيب النقابة الفرعية ويجوز لمجلس النقابة الفرعية وحده الإستثناء من الدور نظرا لطبيعة الدعوى أو بناء على طلب المحامى الذى يتولى إجراءات إعفاء موكله المعسر من الرسوم ، ويجب على المحامى المنتدب أن يقوم بما يكلف به ، ولا يسوغ له أن يتنحى إلا لأسباب تقبلها الجهة التى تنتدبه.
75- ولقد نص المشرع فى المادة 98 من قانون المحاماة على أنه " كل محام يخالف أحكام هذا القانون او انظام الداخلى للنقابة أو يخل بواجبات مهنته أو يقوم بعمل ينال من شرف المهنة أو يتصرف تصرفا شائنا يحط من شرف المهنة أو يتصرف تصرفا شائنا يحط من قدر المهنة يجازى بإحدى العقوبات التأديبية التالية " 1-الإذار2- اللوم
3- المنع من مزاولة المهنة
4- محو إسمه نهائيا من الجدول
ويجب ألا تتجاوز عقوبة المنع من مزاولة ةالمهنة ثلاث سنوات ولا يترتب على محو الإسم نهائيا من الجدول المساس بالمعاش المستحق".
76-ولقد نص المشرع فى المادة 99 من قانون المحاماة على أنه " يجوز لمجلس النقابة نظر المحامى أوتوقيع عقوبة الإنذار عليه ، كما يجوز لمجلس التقابة ان يأمر
بوقف المحامى الذى رفعت عليه الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة إحتياطيا إلى أن يفصل فى هذه الدعوى ويعرض هذا الأمر على مجلس التأديب النصوص عليه فى المادة 107 من هذا القانون خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدوره ويقرر المجلس خلال عشرة أيام من تاريخ عرض الأمر عليه بعد سماع أقوال ا لمحامى إما الإستمرار فى منعه من مزاولة المهنة إحتياطيا أو السماح له بالإستمرار فى مزاولتها إلى أن يفصل فى الدعوى التأديبية المرفوعة عليه ، وعلى مجلس النقابة الفرعية أن يندب محاميا آخر لمباشرة قضايا المحامى الموقوف طوال فترة وقفه ".
77- ولقد نص المشرع فى المادة 100 من قانون المحاماة على أنه " يترتب على منع المحامى من مزاولة المهنة نقل إسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين ، ولا يجوز للمحامى الممنوع من مزاولة المهنة فتح مكتبه طوال مدة المنع ويحرم من جميع الحقوق الممنوحة للمحامى ، ومع ذلك يبقى خاضعا لأحكام هذا القانون ، ولا تدخل فترة المنع فى حساب مدة التمرين ومدة التقاعد والممد اللازمة للقيد بجدول النقابة ولبترشيح لمجلس النقابة ، وإذا زاول المحامى مهنته فى فترة المنع يعاقب تأديبيا بمحو إسمه نهائيا من الجدول ".
78-ولقد نص المشرع فى المادة 101 من قانون المحاماة على أنه " لا يجوز إعتزال المحامى أومنعه من مزاولة مهنة المحاماة دون محاكمته تأديبيا عن أعمال إرتكبها خلال مزاولته مهنته وذلك لمدة الثلاث سنوات التالية للإعتزال أو المنع ".
79-ولقد نص المشرع فى المادة 102 من قانون المحاماة على أنه " ترفع النيابة التأديبية من تلقاء نفسها او متى طلب ذلك مجلس النقابة أو رئيس محكمة النقض أو رئيس المحكمة الإدارية العليا أورئيس محكمة إستئناف أو رئيس محكمة القضاء الإدارى أو رئيس محكمة إبتدائية او رئيس محكمة إدارية ".
80-ولقد نص امشرع فى المادة 103 من قانون المحاماة على أنه " تتبع فى رفع الدعوى العمومية أو التأديبية ضد النقيب الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 106،105 من قانون السلة القضائية".
81-ولقد نص المشرع فى المادة 104 من قانون المحاماة على أنه " إذا لم تكن الوقائع المسندة إلى المحامى من الجسامة بحيث تستدعى المحاكمة التأديبية جاز للنيابة أن ترسل لمجلس النقابة التحقيق الذى أجرته ليتخذ ما يراه فى هذا الشأن ".
82-ولقد نص المشرع فى المادة 105 من قانون المحاماة على أنه " يشكل مجلس النقابة الفرعية سنويا لجنة أو أكثر من بين أعضائه لتحقيق الشكاوى التى تقدم ضد المحامين او نحال إلى المجلس من النقابة ، فإذا رأت اللجنة فيها ما يستوجب المؤاخذه ، وقعت عقوبة الإنذار أو أحالت الأمر إلى مجلس النقابة العامة إذا رأت توقيع عقوبة أشد وإلا حفظت الشكوى ، على أن يتم ذلك خلال ثلاثة شهور على الأكثر ولكل من الشاكى والمشكو فى حقه أن يتظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوما إلى النقابة العامة ".
83-ولقد نص المشرع فى المادة 106 من قانون المحاماة على أنه " على كل محكمة جنائية تصدر حكما متضمنا معاقبة محام أن ترسل إلى النقابة العامة ".
84-ولقد نص المشرع فى المادة 107 من قانون المحاماة على أنه " يكون تأديب المحامين من إختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة إستئناف القاهرة أو من ينوب عنه ومن إثنين من مستشارى المحكمة المذكورة تعينهما الجمعية العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامى المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة ".
85-ولقد نص المشرع فى المادة 108 من قانون المحاماة على أنه " يعلن المحامى بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصى عليه بعلم وصول على أنه يصله قبل الجلسة بخمسة عشر يوما كاملة ويجب أن يبلغ المحامى رئيس المجلس إسم عضو النقابة الذى يختاره قبل الجلسة بسبعة أيام فإن لم يفعل إختار مجلس النقابة عضوا آخر ".
86-ولقد نص المشرع فى المادة 109 من قانون المحاماة على أنه " يجوز للمحامى أن يوكل محاميا للدفاع عنه من بين لمحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا او محاكم الإستئناف ومحكمة القضاء الإدارى ولمجلس التأديب أن يأمر بحضوره شخصيا أمامه ".
87-ولقد نص المشرع فى المادة 110 من قانون المحاماة على أنه " يجوز لمجلس التأديب وللنيابة والمحامى أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهادتهم فإذا تخلف أحد من الشهود عن الحضور أو حضر وإمتنع عن الشهادة جاز للمجلس معاقبته بالعقوبات المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية فى مواد الجنح ويعاقب على شهادة الزور أمام مجلس التأديب بعقوبات شهادة الزور فى مواد الجنح ".
88-ولقد نص المشرع فى المادة 111 من قانون المحاماة على أنه " تكون جلسات التأديب دائما سرية ويصدر القرار بعد سماع أقوال الإتهام وطلباته ودفاع المحامى أو من يوكله للدفاع عنه ".
89-ولقد نص المشرع فى المادة 112 من قانون المحاماة على أنه " يجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسببا وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق به فى جلسة سرية".
90-ولقد نص المشرع فى المادة 113 من قانون المحاماة على أنه " تعلن القرارات التأديبية فى جميع الأحوال على يد محضر إلى ذوى الشأن والنيابة العامة ويقوم مقام هذا الإعلان تسليم صورة القرار إلى المحامى صاحب الشان بإيصال ".
91-ولقد نص المشرع فى المادة 114 من قانون المحاماة على أنه " يجوز للمحامى أن يعارض فى القرارات التى تصدر فى غيبته خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه أو إستلامه صورة منها ".
92-ولقد نص المشرع فى المادة 115 من قانون المحاماة على أنه " تكون المعارضة بتقرير من المحاماة المعارض أو الوكيل عنه بقلم كتاب محكمة إستئناف القاهرة أما الطعن فى القرار فيكون بتقرير بقلم كتاب محكمة النقض ".
93-ولقد نص المشرع فى المادة 116 من قانون المحاماة على أنه " للنيابة العامة والمحامى المحكوم عليه حق الطعن فى القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة 107 وذلك خلال خمسة عشر يوما بالنسبة إلى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة إلى المحامى من تاريخ إعلانه بالقرار أوتسلمه صورته ، ويفصل فى هذا الطعن مجلس يؤلف من أربعة من مستشارى محكمة النقض تعينهم الجمعية العمومية كل سنة ومن النقيب أو وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة، والمحامى الذى رفعت عليه الدعوى التأديبية أن يختار أحد هذين العضوين ولا يجوز أن يشترك فى المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب الذى أصدر القرار المطعون عليه والقرار الذى يصدر يكون نهائيا ".
94-وقد نص المشرع فى المادة 117 من قانون المحاماة على أنه " إذا حصل من محى إسمه من جدول المحامين على أدلة جديدة تثبت براءته جاز له بعد موافقة مجلس النقابة أن يطعن فى القرار الصادر بمحو إسمه بطريق إلتماس إعادة النظر أمام مجلس تأديب المحامين بمحكمة النقض ، فإذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد مضى خمس سنوات ويشترط أن يقدم أدلة غير الأدلة السابق تقديمها، ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة ، ويرفع الإلتماس بعريضة تقدم إلى المجلس ويكون القرار الذى يرفضه نهائيا ".
95-ولقد نص المشرع فى المادة 118 من رقانون على أنه " لمن صدر ضده قرار تأديبى بمحو إسمه من جدول المحامين أن يطلب بعد مضى سبع سنوات كاملة على الأقل من لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة 16 من هذا القانون قيد إسمه فى الجدول فإذا رأت اللجنة أن المدة التى مضت من وقت صدور القرار بمحو إسمه كافية لإصلاح شأنه وإزالة ما وقع منه أمرت بقيد إسمه بالجدول وسحبت أقدميته من تاريخ هذا القرار، وللجنة أن تسمع أقوال الطالب وتصدر قراراها بعد أخذ رأي مجلس النقابة فإذا قضت برفض خمس سنوات ، ولا يجوز تجديده بعد مضى خمس سنوات ، ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة ، والقرار الذى يصدر برفض الطلب يكون نهائيا ".
96-ولقد نص المشرع فى المادة 119 من قانون المحاماة على أنه " تسجل فى سجل خاص بالنقابة القرارات التأديبية النهائية الصادرة ضد المحامى ويشار إليها فى الملف الخاص به وتخطر بها النقابات الفرعية وأقلام كتاب المحكمة والنيابات وتنشر القرارات النهائية بمجلة المحاماة دون ذكر أسماء من تناولتهم القرارات ، وإذا كان القرار صادرا محو الإسم من الجدول أوالمنع من مزاولة المهنة فينشر منطوقة دون الأسباب فى الوقائع المصرية ، ويتولى مجلس النقابة الفرعية تنفيذ القرارات التأديبية على أن تعاونه النيابة العامة متى طلب منها ذلك ".
97-ولقد نص المشرع فى المادة 227 من قانون المحاماة على أنه " مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تتجاوز ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ما إنتحل لقب محام على خلاف أحكام هذا القانون ، وتكون العقوبة غرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من زاول عملا من أعمال المحاماة ولم يكن من المحامين المقيدين بجدول المحاماة المشتغل أو كان ممنوعا من مزاولة المهنة ، وتؤول حصيلة الغرامة المحكوم عليها إلى صندوق الرعاية الإجتماعية والصحية ".
98-وإن قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 15 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وعدم إعتداد الحكم بذلك وقضاؤه ببطلان صحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة لتوقيعها من محام كان يعمل مستشارا بمجلس الدولة إعمالا لهذه المادة المقضى بعدم دستوريتها على قالة عدم سريان هذا القضاء بعدم الدستورية على الماضى وجريان مقتضاه من اليوم التالى لتاريخ نشره يعتبر خطأ فى تطبيق القانون .
99-وقد نص المشرع فى المادة 168 من قانون المحاماة على أنه " لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه أو أن تقبل أوراقا أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل باطلا"
100-وإن الأصل فى إبداء الطلب أو الدفع أووجه الدفاع أنه جائز فى أى وقت مالم ينص المشرع على غير ذلك والنص فى المادة 168 من قانون المرافعة على عدم جواز سماع أحد الخصوم أووكيله إلا بحضوز خصمه وعدم قبول أوراق أو مذكرات دون إطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل باطلا وإن كان يستهدف تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم إلا أنه لا يمنع من قبول شيئ من ذلك طالما تحقق المبدأ أو كان من الميسور تحقيقه".
101-وإنه إذا ما عن لخصم بعد قفل باب المرافعة فى الدعوى أثناء المدة المصرح فيها بتقديم مذكرات أن يبدى دفاعا أو يقدم أوراقا أو مستندات إستكمالا لدفاعه السابق الذى أبداه قبل حجز القضية للحكم وطلب إعادة فتح باب المرافعة فى الدعوى تمكينا لخصمه من الرد على هذا الدفاع فإن واجب المحكمة وهى فى معرض التحقيق من مدى جدية الطلب أن تطلع على ما إرتأى الخصم إستكمالا دفاعه به ، توطئة القرار بما إذا كان يتسم بالجدية أم قصد به عرقلة الفصل فى الدعوى وإطالة أمد القاضى فإذا ما إرتأته متسما بالجدية بان كان دفاعه جوهريا من شأنه إن صح تغيير وجه الرأى فى الحكم فإنها تكون ملزمة بقبول ما رافق الطلب من أوراق أو مستندات وبإعادة فتح باب المرافعة فى الدعوى تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم وإلا تكون قد أخلت بحق الدفاع المعتبر أصلا هاما من أصول المرافعات والذى يمتد إلى كل العناصر التى تشكل تأثيرا على ضمير القاضى ويؤدى إلى حسن سير العدالة .
103-ولقد قضت محكمة النقض بان ثبوت أن صحيفة الطعن بالنقض موقعة من محام صاحب مكتب خاص بصفته وكيلا عن محام آخر موكل من رئيس جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة دون أن يقدم وحتى تاريخ حجز الطعن للحكم تفويضا من مجلس إدارة الجهاز يجيز له رفع الطعن يترتب عليه عدم قبول الطعن للنقرير به من غير ذى صفة سواء إعتبر الجهاز هيئة عامة أو شخصا إعتباريا عاما .
104- وإن إغفال الحكم بحث دفاع أيده الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى إنتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا فى الاسباب الواقعية بمقتضى بطلانه.
105-وأنه وفقا لنص المادة 255/1 من قانون المرافعات يتعين على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن سند توكيل المحامى الذى رفع الطعن أو تقديمه إلى ما قبل حجز الطعن للحكم حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تتيح للمحامى الطعن بالنقض وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .
106-إنه وإن كان أتعاب المحاماة تدخل ضمن مصاريف الدعوى التى يحكم يها على من خسرها إلا أن مناط القضاء لها لمن كسب الدعوى أن يكون قد أحضر محاميا فيها ، وإنه لا يجوز للمحامين العاملين بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة والوحدات الإقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام مزاولة أى عمل من أعمال المحاماة لغير الجهات التى يعملون بها ، يدل على أن المشرع لم يضع به شرطا من شروط صحة العمل الذى يقوم به المحامى الذى يعمل فى تلك الجهات بل أصدر إليه أمرا لا تعدو مخالفته أن تكون مخالفة مهنية تقع تحت طائلة الجزاء الإدارى ولا تؤدى إلى تجريد العمل الذى قام به المحامى من آثاره القانونية ولا تنال من صحته متى تم وفقا للاوضاع التى تطلبها القانون سواء مارسه لحساب نفسه أم لحساب غيره.
107-وإن طلب فتح باب المرافعة لتقديم مستندات جديدة هو من إطلاقات محكمة الموضوع فلا يقبل النعى على إلتفاتها عنه ، وإن طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة تستقل محكمة الموضوع بتقدير مد الجد فيه ، وإن الطعن على حكمها للإخلال بحق الدفاع لتقديرها عدم جدية هذا الطلب لا محل له.
108-ولا تثريب على محكمة الموضوع بحسب الأصل إن هى لم تجب على الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة والتصريح بتقديم مستندات لأن إجابة هذا الطلب أو عدم إجابته من إطلاقاتها ، فلا يعيب الحكم الإلتفات عنه ، وإن طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة ليس حقا للخصوم تتحتم إجابتهم إليه بل هو متروك لمحكمة الموضوع التى تستقل بتقدير مدى الجد فيه ولا محل للطعن على حكمها بأنه أخل بحق الدفاع متى رأت للأسباب السائغة التى أوردتها أن هذا الطلب غير جدى ولم يقصد به غير إطالة أمد الخصومه .
109-وإن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب الخصم إلى إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم أو مد أجل الحكم فيها لأن ذلك من إطلاقاتها مادامت قد أتاحت للخصوم فرصة إبداء دفاعهم ، ولا تثريب على محكمة الموضوع بحسب الأصل إن هى لم تجب الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة لجلسة معينة لأن إجابته أوعدم إجابته هى من إطلاقاتها ولا يعيب على الحكم الإلتفات عنه وإغفال الحكم الإشارة إلى الطلب يعتبر بمثابة رفض ضمنى له ، ولا تثريب على محكمة الموضوع إن هى لم تجب الطاعن إلى طلبه بفتح باب المرافعة لتوكيل محام آخر متى كان قد قدم إليها بعد حجز الدعوى للحكم إذ تصبح إجابة هذا الطلب من الإطلاقات التى لا يعاب على الحكم عدم الإستجابة إليها.
110-وإنه متى إستوفى الخصوم دفاعهم فى الدعوى وحجزت للحكم فإن صلتهم بها تنقطع إلا بالقدر الذى تصرح به المحكمة كما ان إعادة الدعوى لمرفعة ليست حقا للخصوم مما يتحتم إجاباتهم إليه بل هو أمر متروك لمطلق تقدير محكمة الموضوع
111-ولئن كان مدى الجد فى طلب إعادة الدعوى للمرفعة من الأمور التى تستقل بها محكمة الموضوع إلا أنه متى كان الطلب يحوى دفاعا جوهريا وجب على المحكمة أن ترد عليه بأسباب سائغة ومتفقة مع القانون.
112-وإن إستقلال محكمة الموضوع بتقدير مدى الجد فى طلب إعادة الدعوى للمرافعة شرطه تمكين الخصوم من إبداء دفاعهم والإطلاع على ما يتقدم من مستندات وتقديم ما لديهم منها وإن الهدف من ذلك هو تحقيق مبدأ المواجهة بينهم ومراعاة عدالة التقاضى وإن تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها من سلطة محكمة الموضوع هى غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم وحسبها أن تبين الحقيقة التى إقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لا جناح عليها إن لم تتبع حجج الخصوم وطلباتهم والرد عليها إستقلالا أو إلتفتت عن طلب إعادة الدعوى للمرافعة.
113-وإن إلتفات الحكم عن التحدث عن مستندات قدمها الخصم وتمسك بدلالتها يعتبر قصور قد أصاب الحكم ، وإن القصور الذى يعيب الحكم هو ما يرد فى أسبابه الواقعية ولا يعيبه الإلتفات عن الرد عن دفاع لا سند له فى القانون ما دامت النتيجة التى غنتهت إليه موافقة له ، وإن القصور فى أسباب الحكم القانونية لا يبطله مادام أن هذا القصور لم يؤثر فى النتيجة الصحيحة التى إنتهى إليها ، ومحكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم مادام قيام الحقيقة التى إقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج ، ومحكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على مايقدمه الخصوم من مستندات وحبسها أن تقيم حكمها على ما يصلح من الأدلة لحمله ، وإن محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم دليل دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع.
114-وإن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى ومايقدم إليه من أدلة وبحثها وتقديرها والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه منها وإستخلاص ما يراه متفقا مع واقع الدعوى ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق وإن تكييف هذا الفهم وتطبيق القانون عليه يخضع لرقابة محكمة النقض.
115-وإن إغفال الرد على دفاع جوهرى يعتبر قصور يشوب الحكم ، وإن تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من سلطة قاضى الموضوع وحسبه بيان الحقيقة التى إقتنع بها وعدم إلتزامه بالرد على حجج الخصوم إستقلالا ، وإن تقديم الخصم مذكرة بدفاعه دون إطلاع الخصم الآخر عليها ، وإستناد الحكم إليها فى قضائه يعتبر بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم ، ولا تلتزم المحكمة بمناقشة كل قرينة يدلى بها الخصم والإستثناء من ذلك أن يكون القرينة مؤثرة فى الدعوى ويجب على المحكمة أن تبحثها وتبين الرأى فيها .
116-وإن القول بإستقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القضائية وبإطلاع ما لا ترى الأخذ به منها محله أن يكون قد إطلعت عليها وأخضعتها لتقديرها فإذا أبان فى الحكم أن المحكمة لم تطلع تلك القرائن وبالتالى لم تبحثها فإن حكمها يكون قاصرا قصورا ببطله ،وعن تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى وبحث مستنداتها من سلطة محكمة الموضوع وشرط ذلك إقامة قضائها على أسباب سائغة.
117-وإن دخول أتعاب المحاماة ضمن مصاريف الدعوى والقضاء بها لمن كسب الدعوى مناطه أن يكون قد أحضر محاميا للمرافعة فيها ، وإن القضاء فى مصاريف الدعوى لا يستند إلى طلبات الخصوم بصددها وإنما تفصل فيه المحكمة من تلقاء نفسها عند إصدارها الحكم المنهى للخصومة وطبقا للقواعد التى نصت عليها المواد 184 وما بعدها من قانون المرافعات ، وإن مناط الحكم على الخصم بالمصروفات أن يكون ذا مصلحة شخصية فى الخصومة وأن يكون قد خسر الدعوى ، وإن المشرع إذا أدخل مقابل أتعاب المحاماة ضمن مصاريف الدعوى التى يحكم بها على من يخسرها فقد دل بذلك على وجوب الحكم بها على المحكوم عليهم
بالمصاريف ، وإن مصاريف الدعوى تشمل الرسوم القضائية ومصاريف وأتعاب الخبراء والشهود وأتعاب المحاماة وغيرها من المصاريف التى يتحملها الخصوم ، وإن خاسر الدعوى هو من رفعها أودفعها بغير حق وإن إلزام الخصم بالمصاريف من آثار الحكم ضده فى المنازعة ، وإن عدم سداد الرسوم المستحقة على القضية بعد قيدها يترتب عليه وجوب إستبعادها من جدول الجلسة ، وإن شرط القضاء بأتعاب المحاماة للخصم الذى أناب عنه محاميا هو خسرانه لدعواه وهو ما لا يتأتى إلا بإنتهاء الخصومة فيه بقضاء فى موضوعه أو دون القضاء فى موضوعه على غير رغبته فلا يستطيل إى حالة إنتهائه بإرادته المنفردة كتنازله عن الطعن ، وإن شرط الحكم بإلزام الخصم الذى كسب الدعوى بالمصروفات كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه حسبما تقضى المادة 185 مرافعات هو أن يكون التسليم بالطلبات من المحكوم عليه قبل رفع الدعوى ، وإن إخفاق كل من الخصمين فى بعض طلباته للمحكمة إلزام كل خصم بما دفعه من مصروفات الدعوى أو تقسيمهما بينهما على أى أساس تراه أو الحكم بها جميعا على أحدهما ، وإن إلزام أى من الخصوم بمصاريف الدعوى كلها رغم القضاء له ببعض طلباته من سلطة محكمة الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض إعمالا للمادة 186 من قانون المرافعات ، وإن مصاريف الدعوى يحكم بها على الخصم الذى ألزم بالحق المتنازع عليه والخصم المدخل للحكم فى مواجهته الذى لم يكن له شأن فى النزاع لا يجوز إلزامه بالمصاريف ،وإن عدم سداد طلب التدخل الرسم المستحق على طلب التدخل لا يوجب البطلان ، وإن العبرة فى تحديد نطاق الدفاع فى الدعوى وما يعد تجاوزا له بموضوع الخصومة المطروحة وما يستلزمه إقتضاء الحقوق المدعى بها أو دفعها هو امر يستقل بتقدبره قاضى الموضوع بغير معقب من محكمة النقض متى أقامت محكمة الموضوع قضاءها على أسباب سائغة ، وإن إستخلاص محكمة الموضوع للخطأ الموجب لمسئولية المحامى قبل موكله أو نفى ذلك هو مما يدخل فى سلطة
محكمة الموضوع التقديرية طالما كان إستخلاصها سائغا.