الجزءالثانى
وفقا للقانون المدنى وقانون المرافعات
1- لقد نص المشرع فى الماده 72 من قانون المرافعات على أنه " فى اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين وللمحكمة أن تقبل فى النيابة عنهم من يوكلونه من أزواجهم أو أقاربهم أو اصهارهم إلى الدرجة الثالثة ".
2- ولقد نص المشرع فى المادة 73 من قانون المرافعات على أنه " يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماه وللمحكمة عند الضرورة ان ترخص للوكيل فى إثبات وكالته فى ميعاد تحدده على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة على الأكثر ".
3- ولقد نص المشرع فى المادة 74 من قانون المرافعات على أنه " بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله معتبرا فى إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى فى درجة التقاضى الموكل هو فيها. وعلى الخصم الذى لا يكون له وكيل بالبلد الذى به مقر المحكمة أن يتخد له موطنا فيه.
4- ولقد نص المشرع فى الماده 75 من قانون المرافعات على أنه " التوكيل بالخصومة يخول للوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرافع الدعاوى ومتابعتها أو الدفاع فيه أو إتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم فى موضوعها فى درجة التقاضى التى وكل فيها وإعلان هذا الحكم وقبض الرسوم والمصاريف وذلك بغير إخلال بما أوجبت فيه القانون تفويضا خاص. وكل قيد يرد فى سند الوكالة على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الآخر ".
5- ولقد نص المشرع فى الماده 76 من قانون المرافعات على أنه " لا يصح بغير تفويض الإقرار بالحق المدعى به ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا رده ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق طرق من طرق الطعن فيه ولا رفع الحجز ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الإدعاء بالتزوير ولا رد القاضى ولا مخاصمته ولا العرض الفعلى ولا قبوله ولا أى تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا ".
6- ولقد نص المشرع فى المادة 77 من قانون المرافعات على أنه " إذا تعدد الوكلاء جاز لاحدهم الإنفراد بالعمل فى القضية مالم يكن ممنوعا من ذلك بنص فى التوكيل
7- ولقد نص المشرع فى الماده 78 من قانون المرافعات على أنه " يجوز للوكيل أن يندب غيره من المحامين إذ لم يكن ممنوعا من الإنابة صراحة فى التوكيل"
8- ولقد نص المشرع فى الماده 79 من قانون المرافعات على أنه " كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره االوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه اثناء نظر القضية فى الجلسة"
9- ولقد نص المشرع فى الماده 80 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز إعتزال الوكيل أو عزله دون سير الإجراءات فى مواجهته إلا إذا أعلن الخصم بتعيين بدله أو بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه ، ولا يجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة فى وقت غير لائق "
10- ولقد نص المشرع فى الماده 81 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز لأحد القضاة ولا النائب العام ولا أحد من وكلائه ولا لأحد من العاملين بالمحاكم أن يكون وكيلا عن الخصوم فى الحضور أو المرافعة سواء أكان بالمشافهة أم بالكتابة أم بالإفتاء ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع هو لها وإلا كان العمل باطلا ، ولكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانونا وعن زوجاتهم وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية."
11- ولقد نص المشرع فى الماده 3/10 من قانون المرافعات على أنه " للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة فى أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما إتفقوا عليه فى محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم فإذا كانوا قد كتبوا ما إتفقوا عليه ألحق الإتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه ."
12- ولقد نص المشرع فى الماده 102 من قانون المرافعات على أنه " يجب الإستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة ، ولا تجوز مقاطعتهم إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو مقتضيات الدفاع ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم ".
13- ولقد نص المشرع فى الماده 104 من قانون المرافعات على أنه " ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها وله فى سبيل ذلك ومع مراعاة أحكام قانون المحاماه ان يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها ، فإن لم يمثل ويتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه اربعا وعشرين ساعة أو بتغرينه خمسين جنيها ، ويكون بذلك حكمها بذلك نهائيا فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة فى المحكمة كن لها أن توقع أثناء إنعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية ، وللمحكمة إلى ما قبل إنتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذى تصدره بناء على الفقرتين السابقتين ".
14- ولقد نص المشرع فى الماده 106 من قانون المرافعات على أنه " مع مراعاة أحكام قانون المحاماه بأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء إنعقادها وبما يرى إتخاذه من إجراءات التحقيق ثم يأمر بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لإجراءما يلزم فيها ، فإذا كانت الجريمة التى وقعت جناية أو جنحة كان له إذا إ إقتضت الحال أن يأمر بالقيض على من وقعت منه."
15- ولقد نص المشرع فى المادة 107 من قانون المرافعات على أنه " مع مراعاة أحكام قانون المحاماه للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء إنعقادها جنحة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد العاملين بالمحكمة وتحكم عليه فورا بالعقوبة ، وللمحكمة أيضا أن تحاكم من شهد زورا بالجلسة وتحكم عليه بالعقوبة المقررة لشهادة الزور ، ويكون حكم المحكمة فى هذه الأحوال نافذا ولو حصل إستئنافه".
16- ولقد نص المشرع فى المادة 141 من قانون المرافعات على أنه " يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد امحضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعه من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإيداعه شفويا فى الجلسة وإثباته فى المحضر ".
17- ولقد نص المشرع فى الماده 253/1 من قانون المرافعات على أنه " يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض ."
18- ولقد نص المشرع فى المادة 258 من قانون المرافعات على أنه " إذا بدا للمدعى عليه فى الطعن أن يقدم دفاعا فعليه ان يودع قلم كتاب محكمة النقض فى ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند توكيل المحامى الموكل عنه وبالمستندات التى يرى تقديمها. فإن فعل ذلك يكون لرافع الطعن أيضا فى ميعاد خمسة عشر يوما من إنقضاء الميعاد المذكور أن يودع قلم الكتاب مذكرة مشفوعة بالمستندات التى يرى تقديمها مؤيدة للرد، وفى حالة تعدد المدعى عليهم يكون لكل منهم عند الإقتضاء أن يودع فى ميعادالخمسة عشر يوما الأخيرة مذكرة بالرد على المذكرات المقدمة من المدعى عليهم الآخرين ، مشفوعة بسند توكيل المحامى الموكل عنه ، فإذا إستعمل الطاعن حقه فى الرد كان للمدعى عليهم أن يودعوا فى ميعاد خمسة عشر يوما أخرى مذكرة بملاحظاتهم على الرد ."
19- ولقد نص المشرع فى المادة 261 من قانون المرافعات على أنه " المذكرات التى تودع بإسم الخصم يجب أن تكون من أصل وصور بقدر عدد خصومه وأن تكون موقعه من محاميه المقبول أمام محكمة النقض ".
20- ولقد نص المشرع فى الماده 264 من قانون المرافعات على أنه " يخطر قلم الكتاب محامى الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحدده قبل إنعقادها خمسة عشر يوما على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه وتدرج القضية فى جدول الجلسة ، ويعلق الجدول فى قلم الكتاب قبل الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل ويبقى معلقا طوال المدة المذكورة ".
21- وقد نص المشرع فى الماده 266 قانون المرافعات على أنه " إذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامى الخصوم والنيابة العامة وفة هذه الحالة لا يؤذن للخصوم ان يحضروا بأنفسهم أمام محكمة النقض من غير محام معهم.وليس للخصوم الذى لم تودع بإسمهم مذكرات الحق فى أن ينيبوا عنهم محاميا فى الجلسة ، ولا يجوز إبداء أسباب شفهية فى الجلسة غير الأسباب التى سبق للخصوم بيانها فى الأوراق وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة 253".
22- ولقد نص المشرع فى الماده 267 من قانون المرافعات على أنه " يجوز للمحكمة إستثناء أن ترخص لمحامى الخصوم وللنيابة فى إيداع مذكرات تكميلية إذا رأت بعد إطلاعها على القضية أنه لا غنى عن ذلك وحينئذ تؤجل القضية لجلسة أخرى وتحدد المواعيد التى يجب إيداع تلك المذكرات فيها ."
23- ويجب على المحكمة قبل الحكم فى الدعوى أن تتحقق من أن سندات توكيل محامى القضية مودعة بمرفقاتها فإذا لم يقدم المحامى سند وكالته حتى حجز القضية للحكم فإن الطعن يكون غير مقبول ".
24- وإن الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم ثبوت صفة مباشر الإجراءات فى تمثيل المدعى هو قضاء فى شكل الخصومة أى فى إجراءاتها وتنحصر حجيته فى ذات الخصومة دون غيرها بحيث يجوز مباشرته دعوى جديدة مثبتا صفته الإجرائية ولو بسند سابق على ذلك الحكم.
25- وإن الخصم سواء كان مدعيا أو مدعيا عليه لا يلتزم بالحضور أمام المحكمة وإنما يجوز له أن ينيب عنه وكيلا للحضور عنه ويكون وكيله فى الخصومة ، ولا يجوز التقرير بالطعن بالنقض إلا من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض وإلا تعين القضاء بعدم قبول الطعن ، كما يتعين أن تكون صحيفة الطعن موقعه من محام ولا يجوز للخصوم الحضور أو المرافعة بأنفسهم أمام محكمة النقض.
26- ولا يجوز لغير المحامين المقيدين أمام محكمة النقض الحضور عن الخصوم أمام محكمة النقض ، وإن إتيان المحامى أى عمل من الاعمال الممنوعة بالمادة 80 من قانون المحاماه لا يؤدى إلى بطلان العمل وإنما إلى مساءلته تأديبيا بعد أن خلت مواد ذلك القانون من ترتيب البطلان جزاء على مخالفته.
27- وإن الوكالة الخاصة شرط للمرافعة أمام القضاء إلا أنها ليست شرطا لازما لرفع الدعوى إبتداء إيذانا ببدء إستعمال الحق فى التقاضى بإعتبار هذا الحق رخصة لكل فرد فى الإلتجاء على القضاء بل تكون لمحكمة الموضوع فى هذا الصدد ان تستخلص من المستندات المقدمة فى الدعوى ومن القرائن ومن ظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية فى الدعوى.
28- وإن حق التقاضى غير المرافعة أمام القضاء وحق التقاضى رخصة لكل فرد فى الإلتجاء إلى القضاء أما المرافعة أمام القضاء تستلزم وكالة خاصة وقد إختص بها المشروع أشخاصا معينين حسبما يقضى ثاانون المحاماه.
29- ولم يحظر المشرع بأى نص قانونى على من يعمل بالمحاماه من القضاه السابقين أن يكون وكيلا عن أحد طرفى النزاع لمجرد أنه كان فعلا من القضاه الذين نظروا هذا الدفاع.
30- وإن إثبات الوكيل الحاضر عن موكله وكالته عنه سبيله هو بإيداع التوكيل ملف الدعوى إن كان خاصا او إثبات رقمه وتاريخه والجهة المحررة أمامها بمحضر الجلسة إن كان عاما ولا يجوز للقضاء التصدى لعلاقة ذوى الشأن بوكلاتهم إلا أن ينكر صاحب الشأن وكالة وكيله ، وإن تمثيل المحامى للخصم فى الجلسة يجب أن يكون بمقتضى توكيل رسمى أو مصدق على التوقيع عليه فإذا لم يكن بيد المحامى توكيل من هذا القبيل كانت المحكمة على حق إذا هى إعتبرت الخصم الذى جاء المحامى غائبا وقضت فى الدعوى على هذا الإعتبار.
31- وأنه يجب لإعتبار الوكيل المصدق عليه بإحدى القنصليات المصرية فى الخارج توكيلا موثقا أن تعتمد وزارة الخارجية توقيع من يباشر التصديق فى الخارج.
32- وإذا ما باشر المحامى للإجراء قبل صدور التوكيل ممن كلفه به فلا يجوز لغير خصمه الإعتراض بكون الوكالة لم تكم ثابته قبل إتخاذ الإجراء.
33- ولقد إشترط المشرع فى المادة 702 من القانون المدنى وجود وكالة خاصة للمرافعة أمام القضاء ولم يكتف بالوكالة العامة ومن ثم فلا يكفى بقيام فضالة فى التقاضى إذا لم تتوافر هذه الوكالة الخاصة .
34- وإذا ما نص فى سند الوكالة بعد أن خول الوكيل حق الطعن بالمعارضة والإستئناف وأضاف عبارة "وبكل" طريق آخر من طرق الطعن .فإن هذه العبارة المطلقة تجيز له الطعن بطريق النقض دون حاجة للنص على ذلك فى التوكيل.
35- وإذا ما حضر محام عن خصم فى الدعوى وأرشد عن رقم توكيله فإنه إذا لم ينازع الخصم الآخر فى ذلك أمام محكمة الموضوع فلا يجوز له إثارة هذه المنازعة لأول مرة أمام محكمة النقض.
36- ومن المقرر فى قضاء محكمة النقض أن صدور التوكيل من أحد الخصوم لمن وكله من المحامين بمقتضى توكيل عام أو خاص من شأنه طبقا للمواد 74،72،10 من قانون المرافعات أن يجعل موطن هذا الوكيل معتبرا فى إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى فى درجة التقاضى الموكل هو فيه.
37- وتجيز المادة 253 من قانون المرافعات إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه وبيان إسم الموظف الذى تسلم الصحيفة ، لا يعتبر من البيانات الجوهرية التى يترتب على عدم إثباتها البطلان.
38- وإن عقد الوكالة بالخصومة هو إتفاق بين الخصم وممثله القانونى أو الإتفاقى وبين وكيله لأجل تمثيله أمام القضاء، وهو يخضع لقواعد الوكالة فى القانون المدنى مع مراعاة ما قد ينص عليه المشرع من قواعد فى قانون المرافعات أو قوانين خاصة كقانون المحاماه.
39- وإن حق المحامى الوكيل فى الدعوى فى إنابة محام آخر عنه دون توكيل خاص شرطه ألا يكون فى التوكيل ما يمنع ذلك ، وإن الخصومة تنعقد صحيحة بين طرفيها إذا اقيمت الدعوى من شخص بصفته وكيلا وإنه لا محل لإعمال قاعدة " لا يجوز لأحد أن يخاصم بوكيل عنه " متى افصح الوكيل عن صفته وعن إسم موكله ، وإن عمل المحامين لا ينتهى إلا بصدور حكم فى الدعوى وكل إتفاق بشأن أتعاب المحامى قبل صدور هذا الحكم يكون قد تم قبل الإنتهاء من العمل وهو ما يتفق مع نص المادة 75 من قانون المرافعات من كون التوكيل يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال اللازمة لرفع الدعاوى ومتابعتها أو الدفاع فيها وإتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم فى موضوعها فى درجة التقاضى التى وكل عنها.
40- وإن سعة الوكالة تختلف بإختلاف الصيغة التى يفرغ فيها التوكيل ويجب الرجوع إلى عبارة التوكيل وملابسات صدوره وظروف الدعوى مما يستلزم إطلاع المحكمة عليه لتبين نطاق هذه الوكالة.
41- وإذا ما تجاوز الوكيل حدود وكالته وأقر الموكل تصرفه صراحة او ضمنا فلا يجوز الرجوع فيه ويعتبر التصرف نافذا فى حق الموكل من تاريخ إنعقاده.
42- ويتواتر قضاء محكمة النقض على أن مقتضى ما تنص عليه الفقرة الأولى من الماده 702 من القانون المدنى والماده 76 من قانون المرافعات أنه إذا كان الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء عبارة منطويا على تصرف قانونى هو النزول عن حق فإنه يعد عملا من اعمال التصرف التى يتعين أن يصدر بها توكيل خاص أو أن يرد ضمن توكيل عام ينص فيه على هذا التفويض.
43- وللمحامى أن ينيب عنه محاميا آخر لتمثيله فى الخصومة دون توكيل خاص وحسب المحكمة أن يقرر المحامى تحت مسئوليته نيابته عن زميله الغائب.
44- وإن المقرر بنص المادة 78 من قانون المرافعات أنه يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين إن لم يكن ممنوعا من الإنابة صراحة فى التوكيل كما أن المادة 253 منه لم تشترط فى مقام إجراءات الطعن بالنقض إلا أن يوقع على صحيفة الطعن بالنقض إلا أن يوقع على صحيفة الطعن محام مقبول أمام محكمة النقض وليس فى القانون ما يستلزم فى المحامى الذى يوكل غيره فى إتخاذ إجراءات الطعن أن يكون هو الآخر مقبولا أمام هذه المحكمة.
45- تعتبر المادة 56 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 للمحامى أن ينيب عنه فى الحضور أو المرافعة أو فى غير ذلك من إجراءات التقاضى محاميا آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص مالم يكن فى توكيله ما يمنع ذلك.
46- وإذا ماكانت صحيفة الطعن قد صدرت بإسم محام مقبول أمام محكمة النقض وموكل من الخصوم الطاعنين إلا أن التوقيع على الصحيفة سبقه لفظ ( عنه ) بما يقطع بأن الوكيل المذكور ليس هو صاحب التوقيع ، وكان التوقيع غير مقروء ولا يمكن الإستدلال منه عن صاحبه وصفته فإن الطعن يكون باطلا ولا يغير من ذلك أن يكون الطعن قد أودع من محام مقبول أمام محكمة النقض موكلا عن الطاعنين لان الغاية من التوقيع على صحيفة الطعن بالنقض من محام مقبول أمام محكمة النقض لا تتحقق فى هذه الصورة إلا أن التوقيع هو الذى يضمن جدية الطعن وكتابة أسبابه على النحو الذى يتطلبه القانون.
47- وإن كل ما يصدر من الوكيل فى حضور موكله حجة على الأخير إذا إذا نفاه أثناء نظر القضية فى الجلسة وفقا للمادة 79 مرافعات ولهذا الإقرار حجة على الخصم بما ورد فيه ولو كان المحامى حاضرا بغير توكيل أوكان عقد وكالة المحامى لا يبيح له الإقرار .
48- وإن مفاد نص المادة 92 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 أن مناط تأجيل نظر الدعوى لتغير المحامى للموكل قاصر على حالة تنازل المحامى عن التوكيل وذلك لتمكين الخصم من توكيل محام آخر للدفاع للدفاع عن مصلحته فيه ، أما إذا كان قد وكل محاميا آخر بالفعل وباشر الحضور عنه فى الدعوى فلا موجب للتأجيل.
49- وإنه ولئن كان من حق الوكيل أن يقيل نفسه من الوكالة إذا ناء بعبئها أو رغب عن الإستمرار فى تنفيذها إلا أن المشرع لم يطلق الامر لهوى الوكيل يتنحى متى أراد وفى أى وقت شاء بل إنه قيد هذا الحق بقيود ضمنها نص المادة 716 من القانون المدنى فإذا لم يراع الوكيل فى تنحية الشروط والأوضاع التى يحتمها كان ملزما بالتعويضات فإن الموكل كما إذا أهمل بالرغم من تنحيه القيام بجميع الأعمال المستعجلة التى يخشى من تركها على مصلحة الموكل وفقا للمادة 717 من القانون المدنى ولا يعفى الوكيل من المسئولية عن عزل نفسه فى وقت غير مناسب أو إغفال السهر على مصالح الموكل المستعجلة إلا أن يثبت أن ما فرط إنما كان بسبب خارج عن إرادته أو إذا أثبت أنه لم يكن فى وسعه أن يستمر فى أداء مهمته إلا إذا عرض مصالحه لخطر شديد على سند من أنه لا يستساغ ان يفرض على الوكيل التضحية بمصالحه الخاصة فى سبيل السهر على مصالحه.
50- وإن تقدير إذا كان الوكيل المأجور قد اهمل فى تنفيذ الوكالة أوتنحى فى وقت غير لائق وبغير عذر مقبول من مسائل الواقع التى تفصل فيها محكمة النقض عليها فى ذلك متى كان إستخلاصها وله اصله الثابت فى الأوراق.
51- وإنه وفقا لنص المادة 92 من قانون المحاماه فإنه لا يجوز للمحامى أن يتنازل عن التوكيل فى وقت غير لائق ويجب عليه أن يخطر موكله بكتاب موصى عليه بتنازله وأن يستمر فى إجراءات الدعوى شهرا على الأقل متى كان ذلك لازما للدفاع عن مصالح الموكل ويتعين على المحكمة تأجيل الدعوى المدة الكافية لتوكيل محام آخر ، فلقد دل المشرع على أنه لم يقصد من هذا النص سوى تمكين الخصم من إبداء دفاعه غذا تنازل محاميه عن التوكيل.
52- وإن إلزام المشرع الموكل أن يعلن إنقضاء الوكالة وحمله مسئولية إغفال هذا الإجراء فإذا إنقضت الوكالة بالعزل أو الإعتزال ولم يعلن الموكل خصمه وبذلك تكون قد سارت الإجراءات صحيحة فى مواجهة الوكيل وكذلك إذا إنقضت الوكالة بوفاة الوكيل أو بعزله فإن ذلك لا يقطع سير الخصومة ويتعين على الموكل ان يتقدم إلى المحكمة لتمنحه أجلا مناسبا يتمكن فيه وكيله الجديد من مباشرة الدعوى فإن هو تخلف عن ذلك أعملت المحكمة الجزاء الذى رتبه القانون على غياب الخصم.
53- ووفقا لنص المادة 253 من قانون المرافعات فإنه يجب أن توقع صحيفة الطعن بالنقض من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض وإلا كانت الصحيفة باطلة ، ولا يقبل الطعن بالنقض وتقضى المحكمة بذلك من تلقاء نفسها لتعلق الأمر بالنظام العام ويستوى مع خلو الصحيفة من التوقيع ان تكون موقعة من محام غير مقيد بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض، ولا حاجة للطاعن لتوكيل محام بالنقض غذا كان هو نفسه محاميا بالنقض فيكفى عندئذ توقيع الطاعن نفسه لصحيفة الطعن.
54- ويتعين أن يكون توقيع المحامى على صحيفة الطعن بالنقض مقروءا وأن يشار فى الصحيفة إلى إسم من وقعها وأنه محام مقبول امام محكمة النقض فالتوقيع غير المقروء وأن يشار فى الصحيفة إلى إسم من وقعها وأنه محام مقبول أمام محكمة النقض فالتوقيع غير المقروء يؤدى لبطلان الطعن ويكفى أن يرد توقيع المحامى على أصل الصحيفة المودع قلم الكتاب وإن خلت منه الصورة المعلنة.
55- ولا يغنى عن التوقيع على أصل الصحيفة من محام مقبول أمام محكمة النقض اى إجراء آخر فلا يكفى أن يكون قد أودعت قلم الكتاب بمعرفة محام مقبول أمامها أوأن تحمل ما يفيد صدورها من كتب محام مقبول أمامها او أن تلصق عليها طوابع دمغة محاماه تحمل إسمه.
56- وإن العبرة بالمحامى الذى وقع الصحيفة دون المحامى الذى أنابه أو وكله فيتعين أن يكون الأول مقبولا أمام محكمة النقض ولو كان الثانى الموكل من الطاعنين غير مقبول للمرافعة أمامها
57- ويتعين ان يكون المحامى الذى وقع الصحيفة مقبولا وقت توقيعه لها بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض فيبطل الطعن إذ لم يكن مقيدا فى الجدول المذكور وقت توقيعه الصحيفة ولو تم قيده بعد ذلك كما يكفى ان يكون مقيدا فى هذا الوقت ولو لم يكن مقيدا وقت صدور التوكيل إليه من الطاعن.
58- وإن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أما محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى كانت عناصر الفصل فيها تحت بصر محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.
59- وإن المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات إن المشرع أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض فى القيام بالإجراءات والمرافعة أمامها والحكمة فى ذلك أن هذه المحكمة لا تنظر إلا المسائل القانونية ولا يصح أن يتولى تقديم الطعون إليها أو التوقيع عليها والمرافعة فيها إلا المحامون المؤهلون لبحث مسائل القانون ويترتب على مخالفة ذلك الحكم بطلان الطعن.
60- وإن المحامى الموقع على صحيفة الطعن بالنقض لا يجب حصوله على توكيل سابق وعدم تقديم سند وكالته حتى إيداع الصحيفة أو بعده وحتى جلسة المرافعة يترتب عليه بطلان الطعن لرفعه من غير ذى صفة.
61- وإذا ماصدر التوكيل بالطعن من الطاعن إلى عدد من المحامين فإنه يجوز إنفراد أحدهم بالتقرير بالطعن ، وإذا ما قام المحامى الوقع على صحيفة الطعن بالنقض بسحب توكيله ولم يعده حتى جلسة المرافعة بطل الطعن ، ويتعين تقديم التوكيل الصادر للمحامى المقرر بالطعن بطريق النقض قبل الفصل فى الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول للتقري به من غير ذى صفة ولا يغنى عن واجب تقديم التوكيل ذكر رقمه فى تقرير الطعن.
62- ويجب أن يكون المحامى الذى يقرر بالطعن بالنقض وكيلا عن الطالب وإلا كان الطعن باطلا وحكمت المحكمة من تلقاء نفسه ببطلانه.
63- وإن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض فى القيام الإجراءات والمرافعات أمامها والحكمة من ذلك أن هذه المحكمة لا تنظر إلا فى المسائل القانونية فلا يصح أن يتولى تقديم الطعون إليها أو التوقيع عليها والمرافعة فيها إلا المحامون المؤهلون لبحث مسائل القانون ومعياره شرط قبولهم ويترتب على مخالفة ذلك الحكم بطلان الطعن.
64- وإنه تجيز المادة 56 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 أنه للمحامى أن ينيب عنه فى الحضور أو المرافعة أو فى غير ذلك من إجراءات التقاضى محامبا آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص مالم يكن فى توكيله هو ما يمنع ذلك.
65- وإن عدم التمسك بإنعدام أهلية المحامى الذى باشر الإجراءات أمام محكمة الموضوع سبب قانون يخالطه واقع ولا يجوز التحدى به لأول مرة امام محكمة النقض.
66- وحتى يتم رفع الطعن بالنقض فلا بد من توقيع صحيفته من محام مقبول أمام محكمة النقض وإن التوكيل فى الطعن بالنقض يكفى صدوره من اى شخص تتسع وكالته عن ذوى الشأن لتوكيل محامين للطعن بالنقض.
67- وإن صحيفة الطعن بالنقض تسطيرها على ورق مطبوع بإسم محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض وتذييلها بتوقيع منسوب إليه قرين عبارة " وكيل الطاعن " مفاده أن التوقيع له وإن الدفع هذا ببطلان الصحيفة يكون على غير أساس.
68- وإن وجوب توقيع صحبفة الطعن من محام مقبول أمام محكمة النقض وفقا للمادة 253/1 مرافعات فلا يشترط وضعا معينا للتوقيع عليها والأصل إفتراض صدور التوقيع ممن نسب إليه حتى يثبت العكس.
69- وإن صحيفة الطعن بالنقض يجب توقيعها من محام مقبول أمام محكمة النقض وإن تخلف ذلك أثره بطلان الطعن.
70- وإن عدم إيداع المحامى أصل التوكيل الصادر له يترتب عليه الإلتفات عن المذكرة المقدمة منه ولا يغنى عن ذلك إيداع صورة ضوئية منه أو الإشارة إلى إيداعه فى طعن آخر ، وإن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت والتوقيع فى نهاية الكتابة بالمحرر يفيد نسبتها إلى الموقع وثبوت أن صحيفة الطعن وصورها تحمل خاتم المحامى الذى أودعها قلم الكتاب ومذيلة بتوقيع منسوب إليه مفاده أن التوقيع له.
71- وإن خلو صحيفة الطعن بالنقض وصورها من توقيع محام عليها يترتب عليه بطلان الطعن ولا يغير من ذلك إيداعها من محام مقبول أمام محكمة النقض أو تصديرها بإسم محام موكل من الطاعن.
72- ويتعين على المحامى الذى أقام الطعن ووقع على صحيفته سند توكيل الطاعن له إلى ما قبل قفل باب المرافعة إعمالا للمادتين 255،253 مرافعات وإلا رتب المشرع جزاء على ذلك هو بطلان الطعن ، ولا يغنى عن إيداع سند توكيل المحامى الذى رفع الطعن وقت تقديم صحبفة الطعن حتى قفل باب المرافعة مجرد ذكر رقمه بتوكيل وكيل الطاعن.
73- وإن المشرع قد أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلا وكان لكل ذى مصلحة أن يتمسك بهذا البطلا وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن من النظام العام ولا يعفى من آداء الكفالة إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية.
74- وإن إيداع التوكيل يمكن أن يكون لاحقا لإيداع الصحيفة وإذا لم يقدم التوكيل حتى حجز الطعن للحكم كان الطعن غير مقبول شكلا ، وإذا ما صدر التوكيل إلى عدد من المحامين جاز إنفراد أحدهم بالطعن بالنقض ، ولا يلتزم أن يتضمن التوكيل رقم الحكم المطعون فيه أو إسم المطعون ضده.
75- وإن عدم تقديم المحامى سند وكالته عن بعض الطاعنين فى موضوع غير قابل للتجزئة إو فى إلتزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين لا أثر له على شكل الطعن المرفوع صحيحا من أحدهم.
76- وإن صدور التوكيل إلى المحامى رافع الطعن بالنقض من محام آخر بصفته وكيلا عن الطاعن وعدم تقديم التوكيل الصادر من الطاعن إلى المحامى الآخر يترتب عليه عدم قبول الطعن.
77- ويكفى توقيع المحامى الذى قرر الطعن بالنقض على أصل التقرير المقدم إلى قلم الكتاب دون حاجة لتوقيعه على الصور المعلنة منه ، وإن التوكيل الصادر من الطاعن إلى من وكل المحامى فى الطعن بالنقض يجب إيداعه حتى حجز الطعن لحكم وإلا كان الطعن غير مقبول ولا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقمه.
78- وإذا ماقام محام بالطعن بالنقض بسند وكالة قاصر على حضوره أمام محكمة الإستئناف أثره عدم قبول الطعن بالنقض للتقرير به من غير ذى صفة ، وإن عدم إيداع المحامى سند توكيل الطاعن له إلى ما قبل قفل بابا المرافعة فى الطعن يترتب عليه عدم قبول الطعن ولا يكفى إثبات رقمه فى صحيفة الطعن أو الإشارة بها غلى إياعه فى طعن آخر غير منضم ملفه أو تقديم صورة فوتوغرافية للتوكيل ولو كانت مبصومة بخاتم الإدارة القانونية التابع لها المحامى.
79- وإن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صجيفة الطعن متى توافرات عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمل الطعن ، وإن المادة 255 من قانون المرافعات توجب على الطاعن فى الطعن بالنقض أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم صحيفة الطعن سند توكيل المحامى الموكل فى الطعن وحتى حجز الطعن للحكم ليتسنى للمحكمة التحقق من صفته فى إجرائه والوقوف على حدود هذه الوكالة ويترتب على عدم تقديمه عدم قبول الطعن.
80- ويجوز للمحامى الموكل عن المطعون ضده فى الطعن بالنقض ولو لم يكن مقبولا أمام محكمة النقض أن ينيب عنه ولو بغير توكيل محاميا مقبولا امام محكمة النقض فى التوقيع على مذكرة دفاع المطعون ضده ، وإذا لم يقم المحامى بإيداع مذكرة بدفاع المطعون ضده مشفوعة بالمستندات فى الطعن وإن عدم تقديمه التوكيل الصادر له وقت الإيداع يترتب عليه إعتبار المطعون ضده لم يحضر ولم يبدد دفاعا.
81- وإن حضور المطعون ضده فى الطعن بالنقض وتقديم دفاعه شرطه بتوكيل محام عنه مقبول أمام محكمة النقض يودع مذكرة بدفاعه وإن إيداعها من محام لم يقدم توكيلا وقت الإيداع يترتب عليه إعتبار المطعون ضده لم يحضر ولم يبد دفاعا وإن المحامى الذى قدم مذكرة بإسم المطعون ضده وعدم تقديمه التوكيل الصادر من الأخير لموكله أثره إستبعاد المذكرة وذلك إذ أن تقديم التوكيل واجب وقت الإيداع حتى تتحقق المحكمة من وجوده ومعرفة حدود وكالته.
82- وإن مفاد المواد276،258 من قانون المرافعات أن المشرع وضع طريقا لتبادل المذكرات والمستندات بين الخصوم فى الطعن بالنقض وحدد لكل منهم آجالا لإيداعها يتعين الإلتزام بها تحقيقا لعدالة التقاضى أمام هذه المحكمة ومنعا من تجهيل الخصومة على كان من طرفا فيها بعد إتاحة الفرصة لأى منهم فى إبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه ، فلا يجوز قبول مذكرات أوأوراق من الخصوم إلا بطريق الإيداع وفى خلال الآجال المحددة لكل منهم مالم تجز المحكمة بإستثناء الترخيص لهم بإيداع مذكرات تكميلية عند نظر الطعن بالجلسة وبعد ماورد بالمذكرات غير المقبولة من دفاع أودفوع غير مطروح على المحكمة عند نظر الطعن.
83- ولا يجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله فإذا باشر المحامى إجراء قبل أن يصدر توكيلا له فى ذلك الشأن الذى كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن التوكيل لاحق على تاريخ الإجراء مالم ينص القانون على خلاف ذلك.
84- وإن البطلان المترتب على عدم توقيع محام مقرر أمام المحكمة على صحيفة الدعوى او الطعن يتعلق بالنظام العام يجوز الدفع به فى أية حال تكون عليها الدعوى وإن تصحيح البطلان بتوقيع محام مقرر على الصحيفة بعد تقديمها مشروط بأن يتم فى ذات درجة التقاضى فى إستلزام المشرع توقيع المحامى على صحيفتها إذ بصدور الحكم منها تخرج الدعوى من ولايتها.
85- وإن صحيفة الإستئناف هى الأساس الذى يرفع به الإستئاف وإذ ما قضت محكمة الإستئناف ببطلان هذه الصحيفة لعدم التوقيع عليها من محام أمام محكمة الإستئناف يترتب عليه ألا تبقى بعد ذلك خصومة مطروحة عليها ويتعين عليها أن تقف عند حد القضاء ببطلان الصحيفة ولا يسوغ لها أن تمضى فى نظر الموضوع.
86- ويتواتر قضاء محكمة النقض على أن الدفاع القانونى الذى يخالطه واقع لا يقبل أمامها مالم يثبت أنه سبق التمسك به أمام محكمة الموضوع فإذا مادفع بأن المحامى الذى حضر مع المستأنفين غير مقيد أمامها مخالفا فى ذلك المادة 76 من قانون المحاماه هو دفاع قانونى غير أنه يستلزم الوقوف على صحته الرجوع إلى سجلات نقابة المحامين وهذه واقع ولم يثبت أن الطاعن سبق أن تمسك بهذا الدفاع أمام تلك المحكمة فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أامام محكمة النقض.
87- وإنه إذا كان القانون لم يتطلب أن يكون بيد المحامى الذى يحرر صحيفة الإستئناف توكيلا من ذوى الشأن عند تحريرها وإعلانها فإنه لا يؤثر فى سلامة إقامة الإستئناف والموقع عليه من محاميه عدم ثبوت وكالة محاميه عنه قبل إقامة الإستئناف الذى يكون قد أقيم بإجراءات سليمة ومنتجا لكا آثاره لأن القانون يستلزم ثبوت وكالة الوكيل من موكله وفقا لأحكام قانون المحاماه إلا فى الحضور عنه أمام المحكمة حسبما تقتضى به المادة 73 من قانون المرافعات.
88- وإن حصول االمحامى على إذن نقابة المحامين للترافع ضد زميله المحامى ليس شرطا لقبول تقرير الطعن بالنقض منه ، وإذا ما كانت صحيفة الطعن المقدمة لقلم الكتاب قد وقعها محام مقبول أمام محكمة النقض فإنه لا يؤثر فى صحة الطعن عدم إشتمال الصورة المعلنه على إسم المحامى الموقع على أصل الصحيفة ، كما يتواتر قضاء محكمة النقض على أنه ليس فى نصوص القانون ما يوجب توقيع المحامى على الصورة المعلنة فى صحيفة الطعن إكتفاء بتوقيعه على أصلها المودع قلم الكتاب وأن خلو هذه الصورة من بيان تاريخ إيداع الصحيفة لا يبطل الطعن.
89- وتجيز المادة 253 من قانون المرافعات إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه وإن بيان إسم الموظف الذى تسلم الصحيفة ليس من البيانات الجوهرية التى يترتب على عدم إثباتها البطلان ، ولا يلزم حصول المحامى الموقع على صحيفة الطعن على توكيل سابق ويحق له إعمالا للمادة 255 تقديمه بعد ذلك وحتى جلسة المرافعة فى الطعن ،ولقد أوجبت المادة 255 من قانون المرافعات على الطاعن بالنقض أن يودع سند توكيل محاميه الموكل فى الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول.
90- ولا يشترط فى عبارة التوكيل صبغة خاصة ولا النص فيها صراحة على إجازة الطعن بالنقض فى القضايا متى كانت هذه الوكالة مستفادة من أى عبارة واردة فيه تتسع لتشمل الحق فى النيابة أمام المحاكم على إختلافها.
91- ويتعين على المحامى الذى أقام الطعن أن يودع إلى ماقبل إقفال باب المرافعة سند توكيل الطاعن له ولا يغنى عن ذلك مجرد إثبات رقم التوكيل فى صحيفة الطعن أو الإشارة إلى إيداعه فى طعن آخر غير منضم ملفه وإلا كان الطعن غير مقبول وإن الصورة الفوتوغرافية الرسمية لا حجة لها فى الإثبات مالم تكن صادرة من الموظف المختص بإصدارها.
92- ويتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل فى الطعن وذلك وفقا لنص المادة 255 من قانون المرافعات وإنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادرا مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض.
93- وإن النص فى المادة 715 من القانون المدنى على أنه يجوز للموكل فى أى وقت أن ينهى الوكالة ولو وجد إتفاق يخالف ذلك فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء عزله فى وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول وإن للموكل وإن كان له أن يسحب ثقته بوكيله المحامى فيملك عزله متى تراءى له ذلك إلا أنه إذا ماكان للوكيل مصلحة فى تقاضى أتعابه فقد وجب ألا يكون الموكل متعسفا فى إستعمال حقه فلا يسوغ له عزل الوكيل المحامى فى وقت غير مناسب أو دون قيام مبرر مقبول فإذا ما تحقق هذا التعسف إلتزم بأداء كامل الأتعاب عن قيام مباشرة المهمة الموكلة إلى المحامى.
94- وإن نص صدر المادة 2 من قانون المحاماه الصادر رقم 17 لسنة 1983 من أن " يعد محاميا كل من يقيد بجداول المحامين التى ينظمها هذا القانون ." تدل إشارته على ان إستحقاق المحامى لأتعابه يكون عن أعمال المحاماة التى يباشرها بعد قيده فى هذه الجداول ولو طلب إليه القيام بها من قبل هذا القيد مادام أداؤه لها لم تقع إلا بعده ، ولا يغير ذلك مخالفته لما قضت به المادة 66 من هذا القانون."
95- وإن نص المادة 66 من قانون المحاماه الصادر برقم 17 لسنة 1983 جرى على أنه " لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أوخاصة وإشتغل بالمحاماه أن يقبل الوكالة بنفسه اوبواسطة محام يعمل فى مكتبه بأية صفة كانت فى دعوى ضد الجهة التى كان يعمل بها وذلك خلال الثلاث سنوات التالية لإنتهاء علاقته بها لا يدل على أن المشرع وضع شرطا من شروط صحة العمل الذى يقوم به المحامى الذى يعمل بالجهات الواردة فى النص وذلك خلال الثلاث سنوات التالية لإنتهاء علاقته بها بل يدل على أن الخطاب الوارد فيه موجه إلى المحامى مما يعنى أن إقدامه على تلك المخالفة يؤدى إلى مساءلته تأديبيا ولا يستتبع تجديد العمل الذى قام به المحامى من آثاره القانونية ولا تنال من صحته متى تم وفقا للأوضاع التى تطلبها القانون بما يحق له تقاضى أتعاب عنه على النحو الذى ينظمه قانون المحاماه.
96- وإن عمل المحامى لا ينتمى إلا بصدور حكم فى الدعوى وكل إتفاق بشأن أتعاب المحامى قبل صدور هذا الحكم قد تم قبل الإنتهاء من العمل.
97- ولقد نصت المادة 704/2 من القانون المدنى على أنه إذا كانت الوكالة بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائما فى تنفيذها عناية الرجل المعتاد " مما مفاده أن إلتزام الوكيل فى تنفيذ الوكالة هو إلتزام ببذل عناية لا إلتزام بتحقيق غاية إلا أنه لا شيئ يمنع من الإتفاق أن يكون إلتزام الوكيل بتحقيق غاية ومن ذلك أن يتفق الموكل مع المحامى على ألا يستحق المؤخر منها إلا إذا كسب الدعوى.
98- ويتواتر قضاء محكمة النقض على أن الأتعاب إنما تقدر على أساس ما بذله المحامى من عمل يتفق وصحيح القانون وما إقتضاه هذا العمل من جده يعتبر لازما للوصول إلى الفائدة التى حققها لموكله وذلك كله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلك الفائدة وتقدير الحهود والفائدة التى حققها المقاول لموكله وهو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.
99- ولقد نص المشرع فى المادة 376 من القانون المدنى على أنه " تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنهم وما تكبدوه من مصروفات".
100- ولقد نص المشرع فى المادة 379 من القانون المدنى على أنه " يبدأ سريان التقادم فى الحقوق المذكورة فى المادتين 378،376 من الوقت الذى يتم فيه
الدائنون تقدماتهم ، ولو إستمروا يؤدون تقدمات أخرى، وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بمن الوقت الذى يتم فيه الدائنون تقدماتهم ، ولو إستمروا يؤدون تقدمات أخرى، وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بإنقضاء خمس عشرة سنة ، مما مؤداه أن تقادم دعوى المطالبة بأتعاب المحامى تبدأ من وقت إنتهاء الوكالة.
101- وإن وكالة المحامى تنقضى بأسباب إنقضاء الوكالة العادية وأخصها إنتهاء العمل الموكل فيه لأنه بعد إنتهاء العمل لا يصبح للوكالة محل تقوم عليه ولا يبقى إلا حق المحامى فى الأتعاب التى لم يقبضها ولا وجه للتحدى بهذا العرف للقول بقيام عرف بشان وكالة المحامى يقضى بأنها لا تنتهى إلا بإلغاء التوكيل وعلم
المحامى بهذا الإلغاء إستنادا إلى العرف الجارى الذى نصت عليه المادة 702/2 من القانون المدنى ذلك أن مجال تطبيق هذا العرف هو فى تحديد التوابع الضرورية للأمر الموكل فيه ليستمر الوكيل فى الوكالة الخاصة فى مباشرتها بإعتبارها متفرعة من العمل الأصلى ومتصلة به.
102- ويتعين إيداع الطاعن سند توكيل المحامى الذى رفع الطعن وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى إقفال باب المرافعة إعمالا للمادة 255/1 من قانون المرافعات
ويترتب على مخالفة ذلك القضاء بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة ، ويكفى صدور التوكيل من وكيل الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن بشرط أن يتضمن التوكيل الصادر من الطاعن لوكيله السماح بتوكيل المحامى بالطعن بالنقض.
103- وإن تكليف محكمة الموضوع للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه تخضع فيه محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض ، وإن تعيين العناصر المكونة للضرر التى تدخل في حساب التعويض مسألة قانونية تهيمن عليها محكمة لنقض.
104- ولا يجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم وير إستثناء على ذلك فى حالة إنكار صاحب الشان وكالة وكيله ولا بد من أن يقوم المحامى بالتوقيع على صحيفة الطعن بالنقض فهو حق للمحامين دون غيرهم وإن توقيع غيرهم لا تتحقق به الغاية منه.....أيا كانت درجة ثقافتهم القانونية.
105- وإن عدم تقديم المحامى الذى وقع صحيفة الطعن سند وكالته عن الطاعن يترتب عليه عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة ولا يغنى عن ذلك تقديم
الطاعن لتوكيل محامى آخر غير الذى رفع الطعن ووقع على صحيفته ، وإن إجراءات الطعن والمرافعة أمام محكمة النقض يجب أن يقوم بها محامون مقبولون أمامها نيابة عن الخصوم وإعمالا للمادة 253 مرافعات وتخلف ذلك يترتب عليه القضاء ببطلان الطعن وهذا البطلان يتعلق بالنظام العام وإن توقيع
المحامى على صحيفة الطعن بالنقض لا يشترط فيه وضعا معينا له ولا يلزم أن يكون التوقيع هو البيان الختامى للصحيفة إذ يصح توقيع المحامى على هامش الصورة المعلنة ولا بطلان فى ذلك.
106 – وإن توقيع المحامى على إحدى صور صحيفة الطعن بالنقض يغنى عن توقيعه على أصل الصحيفة.
وفقا للقانون المدنى وقانون المرافعات
1- لقد نص المشرع فى الماده 72 من قانون المرافعات على أنه " فى اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين وللمحكمة أن تقبل فى النيابة عنهم من يوكلونه من أزواجهم أو أقاربهم أو اصهارهم إلى الدرجة الثالثة ".
2- ولقد نص المشرع فى المادة 73 من قانون المرافعات على أنه " يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماه وللمحكمة عند الضرورة ان ترخص للوكيل فى إثبات وكالته فى ميعاد تحدده على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة على الأكثر ".
3- ولقد نص المشرع فى المادة 74 من قانون المرافعات على أنه " بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله معتبرا فى إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى فى درجة التقاضى الموكل هو فيها. وعلى الخصم الذى لا يكون له وكيل بالبلد الذى به مقر المحكمة أن يتخد له موطنا فيه.
4- ولقد نص المشرع فى الماده 75 من قانون المرافعات على أنه " التوكيل بالخصومة يخول للوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرافع الدعاوى ومتابعتها أو الدفاع فيه أو إتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم فى موضوعها فى درجة التقاضى التى وكل فيها وإعلان هذا الحكم وقبض الرسوم والمصاريف وذلك بغير إخلال بما أوجبت فيه القانون تفويضا خاص. وكل قيد يرد فى سند الوكالة على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الآخر ".
5- ولقد نص المشرع فى الماده 76 من قانون المرافعات على أنه " لا يصح بغير تفويض الإقرار بالحق المدعى به ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا رده ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق طرق من طرق الطعن فيه ولا رفع الحجز ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الإدعاء بالتزوير ولا رد القاضى ولا مخاصمته ولا العرض الفعلى ولا قبوله ولا أى تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا ".
6- ولقد نص المشرع فى المادة 77 من قانون المرافعات على أنه " إذا تعدد الوكلاء جاز لاحدهم الإنفراد بالعمل فى القضية مالم يكن ممنوعا من ذلك بنص فى التوكيل
7- ولقد نص المشرع فى الماده 78 من قانون المرافعات على أنه " يجوز للوكيل أن يندب غيره من المحامين إذ لم يكن ممنوعا من الإنابة صراحة فى التوكيل"
8- ولقد نص المشرع فى الماده 79 من قانون المرافعات على أنه " كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره االوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه اثناء نظر القضية فى الجلسة"
9- ولقد نص المشرع فى الماده 80 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز إعتزال الوكيل أو عزله دون سير الإجراءات فى مواجهته إلا إذا أعلن الخصم بتعيين بدله أو بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه ، ولا يجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة فى وقت غير لائق "
10- ولقد نص المشرع فى الماده 81 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز لأحد القضاة ولا النائب العام ولا أحد من وكلائه ولا لأحد من العاملين بالمحاكم أن يكون وكيلا عن الخصوم فى الحضور أو المرافعة سواء أكان بالمشافهة أم بالكتابة أم بالإفتاء ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع هو لها وإلا كان العمل باطلا ، ولكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانونا وعن زوجاتهم وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية."
11- ولقد نص المشرع فى الماده 3/10 من قانون المرافعات على أنه " للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة فى أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما إتفقوا عليه فى محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم فإذا كانوا قد كتبوا ما إتفقوا عليه ألحق الإتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه ."
12- ولقد نص المشرع فى الماده 102 من قانون المرافعات على أنه " يجب الإستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة ، ولا تجوز مقاطعتهم إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو مقتضيات الدفاع ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم ".
13- ولقد نص المشرع فى الماده 104 من قانون المرافعات على أنه " ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها وله فى سبيل ذلك ومع مراعاة أحكام قانون المحاماه ان يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها ، فإن لم يمثل ويتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه اربعا وعشرين ساعة أو بتغرينه خمسين جنيها ، ويكون بذلك حكمها بذلك نهائيا فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة فى المحكمة كن لها أن توقع أثناء إنعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية ، وللمحكمة إلى ما قبل إنتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذى تصدره بناء على الفقرتين السابقتين ".
14- ولقد نص المشرع فى الماده 106 من قانون المرافعات على أنه " مع مراعاة أحكام قانون المحاماه بأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء إنعقادها وبما يرى إتخاذه من إجراءات التحقيق ثم يأمر بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لإجراءما يلزم فيها ، فإذا كانت الجريمة التى وقعت جناية أو جنحة كان له إذا إ إقتضت الحال أن يأمر بالقيض على من وقعت منه."
15- ولقد نص المشرع فى المادة 107 من قانون المرافعات على أنه " مع مراعاة أحكام قانون المحاماه للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء إنعقادها جنحة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد العاملين بالمحكمة وتحكم عليه فورا بالعقوبة ، وللمحكمة أيضا أن تحاكم من شهد زورا بالجلسة وتحكم عليه بالعقوبة المقررة لشهادة الزور ، ويكون حكم المحكمة فى هذه الأحوال نافذا ولو حصل إستئنافه".
16- ولقد نص المشرع فى المادة 141 من قانون المرافعات على أنه " يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد امحضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعه من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإيداعه شفويا فى الجلسة وإثباته فى المحضر ".
17- ولقد نص المشرع فى الماده 253/1 من قانون المرافعات على أنه " يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض ."
18- ولقد نص المشرع فى المادة 258 من قانون المرافعات على أنه " إذا بدا للمدعى عليه فى الطعن أن يقدم دفاعا فعليه ان يودع قلم كتاب محكمة النقض فى ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند توكيل المحامى الموكل عنه وبالمستندات التى يرى تقديمها. فإن فعل ذلك يكون لرافع الطعن أيضا فى ميعاد خمسة عشر يوما من إنقضاء الميعاد المذكور أن يودع قلم الكتاب مذكرة مشفوعة بالمستندات التى يرى تقديمها مؤيدة للرد، وفى حالة تعدد المدعى عليهم يكون لكل منهم عند الإقتضاء أن يودع فى ميعادالخمسة عشر يوما الأخيرة مذكرة بالرد على المذكرات المقدمة من المدعى عليهم الآخرين ، مشفوعة بسند توكيل المحامى الموكل عنه ، فإذا إستعمل الطاعن حقه فى الرد كان للمدعى عليهم أن يودعوا فى ميعاد خمسة عشر يوما أخرى مذكرة بملاحظاتهم على الرد ."
19- ولقد نص المشرع فى المادة 261 من قانون المرافعات على أنه " المذكرات التى تودع بإسم الخصم يجب أن تكون من أصل وصور بقدر عدد خصومه وأن تكون موقعه من محاميه المقبول أمام محكمة النقض ".
20- ولقد نص المشرع فى الماده 264 من قانون المرافعات على أنه " يخطر قلم الكتاب محامى الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحدده قبل إنعقادها خمسة عشر يوما على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه وتدرج القضية فى جدول الجلسة ، ويعلق الجدول فى قلم الكتاب قبل الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل ويبقى معلقا طوال المدة المذكورة ".
21- وقد نص المشرع فى الماده 266 قانون المرافعات على أنه " إذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامى الخصوم والنيابة العامة وفة هذه الحالة لا يؤذن للخصوم ان يحضروا بأنفسهم أمام محكمة النقض من غير محام معهم.وليس للخصوم الذى لم تودع بإسمهم مذكرات الحق فى أن ينيبوا عنهم محاميا فى الجلسة ، ولا يجوز إبداء أسباب شفهية فى الجلسة غير الأسباب التى سبق للخصوم بيانها فى الأوراق وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة 253".
22- ولقد نص المشرع فى الماده 267 من قانون المرافعات على أنه " يجوز للمحكمة إستثناء أن ترخص لمحامى الخصوم وللنيابة فى إيداع مذكرات تكميلية إذا رأت بعد إطلاعها على القضية أنه لا غنى عن ذلك وحينئذ تؤجل القضية لجلسة أخرى وتحدد المواعيد التى يجب إيداع تلك المذكرات فيها ."
23- ويجب على المحكمة قبل الحكم فى الدعوى أن تتحقق من أن سندات توكيل محامى القضية مودعة بمرفقاتها فإذا لم يقدم المحامى سند وكالته حتى حجز القضية للحكم فإن الطعن يكون غير مقبول ".
24- وإن الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم ثبوت صفة مباشر الإجراءات فى تمثيل المدعى هو قضاء فى شكل الخصومة أى فى إجراءاتها وتنحصر حجيته فى ذات الخصومة دون غيرها بحيث يجوز مباشرته دعوى جديدة مثبتا صفته الإجرائية ولو بسند سابق على ذلك الحكم.
25- وإن الخصم سواء كان مدعيا أو مدعيا عليه لا يلتزم بالحضور أمام المحكمة وإنما يجوز له أن ينيب عنه وكيلا للحضور عنه ويكون وكيله فى الخصومة ، ولا يجوز التقرير بالطعن بالنقض إلا من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض وإلا تعين القضاء بعدم قبول الطعن ، كما يتعين أن تكون صحيفة الطعن موقعه من محام ولا يجوز للخصوم الحضور أو المرافعة بأنفسهم أمام محكمة النقض.
26- ولا يجوز لغير المحامين المقيدين أمام محكمة النقض الحضور عن الخصوم أمام محكمة النقض ، وإن إتيان المحامى أى عمل من الاعمال الممنوعة بالمادة 80 من قانون المحاماه لا يؤدى إلى بطلان العمل وإنما إلى مساءلته تأديبيا بعد أن خلت مواد ذلك القانون من ترتيب البطلان جزاء على مخالفته.
27- وإن الوكالة الخاصة شرط للمرافعة أمام القضاء إلا أنها ليست شرطا لازما لرفع الدعوى إبتداء إيذانا ببدء إستعمال الحق فى التقاضى بإعتبار هذا الحق رخصة لكل فرد فى الإلتجاء على القضاء بل تكون لمحكمة الموضوع فى هذا الصدد ان تستخلص من المستندات المقدمة فى الدعوى ومن القرائن ومن ظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية فى الدعوى.
28- وإن حق التقاضى غير المرافعة أمام القضاء وحق التقاضى رخصة لكل فرد فى الإلتجاء إلى القضاء أما المرافعة أمام القضاء تستلزم وكالة خاصة وقد إختص بها المشروع أشخاصا معينين حسبما يقضى ثاانون المحاماه.
29- ولم يحظر المشرع بأى نص قانونى على من يعمل بالمحاماه من القضاه السابقين أن يكون وكيلا عن أحد طرفى النزاع لمجرد أنه كان فعلا من القضاه الذين نظروا هذا الدفاع.
30- وإن إثبات الوكيل الحاضر عن موكله وكالته عنه سبيله هو بإيداع التوكيل ملف الدعوى إن كان خاصا او إثبات رقمه وتاريخه والجهة المحررة أمامها بمحضر الجلسة إن كان عاما ولا يجوز للقضاء التصدى لعلاقة ذوى الشأن بوكلاتهم إلا أن ينكر صاحب الشأن وكالة وكيله ، وإن تمثيل المحامى للخصم فى الجلسة يجب أن يكون بمقتضى توكيل رسمى أو مصدق على التوقيع عليه فإذا لم يكن بيد المحامى توكيل من هذا القبيل كانت المحكمة على حق إذا هى إعتبرت الخصم الذى جاء المحامى غائبا وقضت فى الدعوى على هذا الإعتبار.
31- وأنه يجب لإعتبار الوكيل المصدق عليه بإحدى القنصليات المصرية فى الخارج توكيلا موثقا أن تعتمد وزارة الخارجية توقيع من يباشر التصديق فى الخارج.
32- وإذا ما باشر المحامى للإجراء قبل صدور التوكيل ممن كلفه به فلا يجوز لغير خصمه الإعتراض بكون الوكالة لم تكم ثابته قبل إتخاذ الإجراء.
33- ولقد إشترط المشرع فى المادة 702 من القانون المدنى وجود وكالة خاصة للمرافعة أمام القضاء ولم يكتف بالوكالة العامة ومن ثم فلا يكفى بقيام فضالة فى التقاضى إذا لم تتوافر هذه الوكالة الخاصة .
34- وإذا ما نص فى سند الوكالة بعد أن خول الوكيل حق الطعن بالمعارضة والإستئناف وأضاف عبارة "وبكل" طريق آخر من طرق الطعن .فإن هذه العبارة المطلقة تجيز له الطعن بطريق النقض دون حاجة للنص على ذلك فى التوكيل.
35- وإذا ما حضر محام عن خصم فى الدعوى وأرشد عن رقم توكيله فإنه إذا لم ينازع الخصم الآخر فى ذلك أمام محكمة الموضوع فلا يجوز له إثارة هذه المنازعة لأول مرة أمام محكمة النقض.
36- ومن المقرر فى قضاء محكمة النقض أن صدور التوكيل من أحد الخصوم لمن وكله من المحامين بمقتضى توكيل عام أو خاص من شأنه طبقا للمواد 74،72،10 من قانون المرافعات أن يجعل موطن هذا الوكيل معتبرا فى إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى فى درجة التقاضى الموكل هو فيه.
37- وتجيز المادة 253 من قانون المرافعات إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه وبيان إسم الموظف الذى تسلم الصحيفة ، لا يعتبر من البيانات الجوهرية التى يترتب على عدم إثباتها البطلان.
38- وإن عقد الوكالة بالخصومة هو إتفاق بين الخصم وممثله القانونى أو الإتفاقى وبين وكيله لأجل تمثيله أمام القضاء، وهو يخضع لقواعد الوكالة فى القانون المدنى مع مراعاة ما قد ينص عليه المشرع من قواعد فى قانون المرافعات أو قوانين خاصة كقانون المحاماه.
39- وإن حق المحامى الوكيل فى الدعوى فى إنابة محام آخر عنه دون توكيل خاص شرطه ألا يكون فى التوكيل ما يمنع ذلك ، وإن الخصومة تنعقد صحيحة بين طرفيها إذا اقيمت الدعوى من شخص بصفته وكيلا وإنه لا محل لإعمال قاعدة " لا يجوز لأحد أن يخاصم بوكيل عنه " متى افصح الوكيل عن صفته وعن إسم موكله ، وإن عمل المحامين لا ينتهى إلا بصدور حكم فى الدعوى وكل إتفاق بشأن أتعاب المحامى قبل صدور هذا الحكم يكون قد تم قبل الإنتهاء من العمل وهو ما يتفق مع نص المادة 75 من قانون المرافعات من كون التوكيل يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال اللازمة لرفع الدعاوى ومتابعتها أو الدفاع فيها وإتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم فى موضوعها فى درجة التقاضى التى وكل عنها.
40- وإن سعة الوكالة تختلف بإختلاف الصيغة التى يفرغ فيها التوكيل ويجب الرجوع إلى عبارة التوكيل وملابسات صدوره وظروف الدعوى مما يستلزم إطلاع المحكمة عليه لتبين نطاق هذه الوكالة.
41- وإذا ما تجاوز الوكيل حدود وكالته وأقر الموكل تصرفه صراحة او ضمنا فلا يجوز الرجوع فيه ويعتبر التصرف نافذا فى حق الموكل من تاريخ إنعقاده.
42- ويتواتر قضاء محكمة النقض على أن مقتضى ما تنص عليه الفقرة الأولى من الماده 702 من القانون المدنى والماده 76 من قانون المرافعات أنه إذا كان الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء عبارة منطويا على تصرف قانونى هو النزول عن حق فإنه يعد عملا من اعمال التصرف التى يتعين أن يصدر بها توكيل خاص أو أن يرد ضمن توكيل عام ينص فيه على هذا التفويض.
43- وللمحامى أن ينيب عنه محاميا آخر لتمثيله فى الخصومة دون توكيل خاص وحسب المحكمة أن يقرر المحامى تحت مسئوليته نيابته عن زميله الغائب.
44- وإن المقرر بنص المادة 78 من قانون المرافعات أنه يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين إن لم يكن ممنوعا من الإنابة صراحة فى التوكيل كما أن المادة 253 منه لم تشترط فى مقام إجراءات الطعن بالنقض إلا أن يوقع على صحيفة الطعن بالنقض إلا أن يوقع على صحيفة الطعن محام مقبول أمام محكمة النقض وليس فى القانون ما يستلزم فى المحامى الذى يوكل غيره فى إتخاذ إجراءات الطعن أن يكون هو الآخر مقبولا أمام هذه المحكمة.
45- تعتبر المادة 56 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 للمحامى أن ينيب عنه فى الحضور أو المرافعة أو فى غير ذلك من إجراءات التقاضى محاميا آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص مالم يكن فى توكيله ما يمنع ذلك.
46- وإذا ماكانت صحيفة الطعن قد صدرت بإسم محام مقبول أمام محكمة النقض وموكل من الخصوم الطاعنين إلا أن التوقيع على الصحيفة سبقه لفظ ( عنه ) بما يقطع بأن الوكيل المذكور ليس هو صاحب التوقيع ، وكان التوقيع غير مقروء ولا يمكن الإستدلال منه عن صاحبه وصفته فإن الطعن يكون باطلا ولا يغير من ذلك أن يكون الطعن قد أودع من محام مقبول أمام محكمة النقض موكلا عن الطاعنين لان الغاية من التوقيع على صحيفة الطعن بالنقض من محام مقبول أمام محكمة النقض لا تتحقق فى هذه الصورة إلا أن التوقيع هو الذى يضمن جدية الطعن وكتابة أسبابه على النحو الذى يتطلبه القانون.
47- وإن كل ما يصدر من الوكيل فى حضور موكله حجة على الأخير إذا إذا نفاه أثناء نظر القضية فى الجلسة وفقا للمادة 79 مرافعات ولهذا الإقرار حجة على الخصم بما ورد فيه ولو كان المحامى حاضرا بغير توكيل أوكان عقد وكالة المحامى لا يبيح له الإقرار .
48- وإن مفاد نص المادة 92 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 أن مناط تأجيل نظر الدعوى لتغير المحامى للموكل قاصر على حالة تنازل المحامى عن التوكيل وذلك لتمكين الخصم من توكيل محام آخر للدفاع للدفاع عن مصلحته فيه ، أما إذا كان قد وكل محاميا آخر بالفعل وباشر الحضور عنه فى الدعوى فلا موجب للتأجيل.
49- وإنه ولئن كان من حق الوكيل أن يقيل نفسه من الوكالة إذا ناء بعبئها أو رغب عن الإستمرار فى تنفيذها إلا أن المشرع لم يطلق الامر لهوى الوكيل يتنحى متى أراد وفى أى وقت شاء بل إنه قيد هذا الحق بقيود ضمنها نص المادة 716 من القانون المدنى فإذا لم يراع الوكيل فى تنحية الشروط والأوضاع التى يحتمها كان ملزما بالتعويضات فإن الموكل كما إذا أهمل بالرغم من تنحيه القيام بجميع الأعمال المستعجلة التى يخشى من تركها على مصلحة الموكل وفقا للمادة 717 من القانون المدنى ولا يعفى الوكيل من المسئولية عن عزل نفسه فى وقت غير مناسب أو إغفال السهر على مصالح الموكل المستعجلة إلا أن يثبت أن ما فرط إنما كان بسبب خارج عن إرادته أو إذا أثبت أنه لم يكن فى وسعه أن يستمر فى أداء مهمته إلا إذا عرض مصالحه لخطر شديد على سند من أنه لا يستساغ ان يفرض على الوكيل التضحية بمصالحه الخاصة فى سبيل السهر على مصالحه.
50- وإن تقدير إذا كان الوكيل المأجور قد اهمل فى تنفيذ الوكالة أوتنحى فى وقت غير لائق وبغير عذر مقبول من مسائل الواقع التى تفصل فيها محكمة النقض عليها فى ذلك متى كان إستخلاصها وله اصله الثابت فى الأوراق.
51- وإنه وفقا لنص المادة 92 من قانون المحاماه فإنه لا يجوز للمحامى أن يتنازل عن التوكيل فى وقت غير لائق ويجب عليه أن يخطر موكله بكتاب موصى عليه بتنازله وأن يستمر فى إجراءات الدعوى شهرا على الأقل متى كان ذلك لازما للدفاع عن مصالح الموكل ويتعين على المحكمة تأجيل الدعوى المدة الكافية لتوكيل محام آخر ، فلقد دل المشرع على أنه لم يقصد من هذا النص سوى تمكين الخصم من إبداء دفاعه غذا تنازل محاميه عن التوكيل.
52- وإن إلزام المشرع الموكل أن يعلن إنقضاء الوكالة وحمله مسئولية إغفال هذا الإجراء فإذا إنقضت الوكالة بالعزل أو الإعتزال ولم يعلن الموكل خصمه وبذلك تكون قد سارت الإجراءات صحيحة فى مواجهة الوكيل وكذلك إذا إنقضت الوكالة بوفاة الوكيل أو بعزله فإن ذلك لا يقطع سير الخصومة ويتعين على الموكل ان يتقدم إلى المحكمة لتمنحه أجلا مناسبا يتمكن فيه وكيله الجديد من مباشرة الدعوى فإن هو تخلف عن ذلك أعملت المحكمة الجزاء الذى رتبه القانون على غياب الخصم.
53- ووفقا لنص المادة 253 من قانون المرافعات فإنه يجب أن توقع صحيفة الطعن بالنقض من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض وإلا كانت الصحيفة باطلة ، ولا يقبل الطعن بالنقض وتقضى المحكمة بذلك من تلقاء نفسها لتعلق الأمر بالنظام العام ويستوى مع خلو الصحيفة من التوقيع ان تكون موقعة من محام غير مقيد بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض، ولا حاجة للطاعن لتوكيل محام بالنقض غذا كان هو نفسه محاميا بالنقض فيكفى عندئذ توقيع الطاعن نفسه لصحيفة الطعن.
54- ويتعين أن يكون توقيع المحامى على صحيفة الطعن بالنقض مقروءا وأن يشار فى الصحيفة إلى إسم من وقعها وأنه محام مقبول امام محكمة النقض فالتوقيع غير المقروء وأن يشار فى الصحيفة إلى إسم من وقعها وأنه محام مقبول أمام محكمة النقض فالتوقيع غير المقروء يؤدى لبطلان الطعن ويكفى أن يرد توقيع المحامى على أصل الصحيفة المودع قلم الكتاب وإن خلت منه الصورة المعلنة.
55- ولا يغنى عن التوقيع على أصل الصحيفة من محام مقبول أمام محكمة النقض اى إجراء آخر فلا يكفى أن يكون قد أودعت قلم الكتاب بمعرفة محام مقبول أمامها أوأن تحمل ما يفيد صدورها من كتب محام مقبول أمامها او أن تلصق عليها طوابع دمغة محاماه تحمل إسمه.
56- وإن العبرة بالمحامى الذى وقع الصحيفة دون المحامى الذى أنابه أو وكله فيتعين أن يكون الأول مقبولا أمام محكمة النقض ولو كان الثانى الموكل من الطاعنين غير مقبول للمرافعة أمامها
57- ويتعين ان يكون المحامى الذى وقع الصحيفة مقبولا وقت توقيعه لها بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض فيبطل الطعن إذ لم يكن مقيدا فى الجدول المذكور وقت توقيعه الصحيفة ولو تم قيده بعد ذلك كما يكفى ان يكون مقيدا فى هذا الوقت ولو لم يكن مقيدا وقت صدور التوكيل إليه من الطاعن.
58- وإن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أما محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى كانت عناصر الفصل فيها تحت بصر محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.
59- وإن المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات إن المشرع أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض فى القيام بالإجراءات والمرافعة أمامها والحكمة فى ذلك أن هذه المحكمة لا تنظر إلا المسائل القانونية ولا يصح أن يتولى تقديم الطعون إليها أو التوقيع عليها والمرافعة فيها إلا المحامون المؤهلون لبحث مسائل القانون ويترتب على مخالفة ذلك الحكم بطلان الطعن.
60- وإن المحامى الموقع على صحيفة الطعن بالنقض لا يجب حصوله على توكيل سابق وعدم تقديم سند وكالته حتى إيداع الصحيفة أو بعده وحتى جلسة المرافعة يترتب عليه بطلان الطعن لرفعه من غير ذى صفة.
61- وإذا ماصدر التوكيل بالطعن من الطاعن إلى عدد من المحامين فإنه يجوز إنفراد أحدهم بالتقرير بالطعن ، وإذا ما قام المحامى الوقع على صحيفة الطعن بالنقض بسحب توكيله ولم يعده حتى جلسة المرافعة بطل الطعن ، ويتعين تقديم التوكيل الصادر للمحامى المقرر بالطعن بطريق النقض قبل الفصل فى الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول للتقري به من غير ذى صفة ولا يغنى عن واجب تقديم التوكيل ذكر رقمه فى تقرير الطعن.
62- ويجب أن يكون المحامى الذى يقرر بالطعن بالنقض وكيلا عن الطالب وإلا كان الطعن باطلا وحكمت المحكمة من تلقاء نفسه ببطلانه.
63- وإن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض فى القيام الإجراءات والمرافعات أمامها والحكمة من ذلك أن هذه المحكمة لا تنظر إلا فى المسائل القانونية فلا يصح أن يتولى تقديم الطعون إليها أو التوقيع عليها والمرافعة فيها إلا المحامون المؤهلون لبحث مسائل القانون ومعياره شرط قبولهم ويترتب على مخالفة ذلك الحكم بطلان الطعن.
64- وإنه تجيز المادة 56 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 أنه للمحامى أن ينيب عنه فى الحضور أو المرافعة أو فى غير ذلك من إجراءات التقاضى محامبا آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص مالم يكن فى توكيله هو ما يمنع ذلك.
65- وإن عدم التمسك بإنعدام أهلية المحامى الذى باشر الإجراءات أمام محكمة الموضوع سبب قانون يخالطه واقع ولا يجوز التحدى به لأول مرة امام محكمة النقض.
66- وحتى يتم رفع الطعن بالنقض فلا بد من توقيع صحيفته من محام مقبول أمام محكمة النقض وإن التوكيل فى الطعن بالنقض يكفى صدوره من اى شخص تتسع وكالته عن ذوى الشأن لتوكيل محامين للطعن بالنقض.
67- وإن صحيفة الطعن بالنقض تسطيرها على ورق مطبوع بإسم محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض وتذييلها بتوقيع منسوب إليه قرين عبارة " وكيل الطاعن " مفاده أن التوقيع له وإن الدفع هذا ببطلان الصحيفة يكون على غير أساس.
68- وإن وجوب توقيع صحبفة الطعن من محام مقبول أمام محكمة النقض وفقا للمادة 253/1 مرافعات فلا يشترط وضعا معينا للتوقيع عليها والأصل إفتراض صدور التوقيع ممن نسب إليه حتى يثبت العكس.
69- وإن صحيفة الطعن بالنقض يجب توقيعها من محام مقبول أمام محكمة النقض وإن تخلف ذلك أثره بطلان الطعن.
70- وإن عدم إيداع المحامى أصل التوكيل الصادر له يترتب عليه الإلتفات عن المذكرة المقدمة منه ولا يغنى عن ذلك إيداع صورة ضوئية منه أو الإشارة إلى إيداعه فى طعن آخر ، وإن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت والتوقيع فى نهاية الكتابة بالمحرر يفيد نسبتها إلى الموقع وثبوت أن صحيفة الطعن وصورها تحمل خاتم المحامى الذى أودعها قلم الكتاب ومذيلة بتوقيع منسوب إليه مفاده أن التوقيع له.
71- وإن خلو صحيفة الطعن بالنقض وصورها من توقيع محام عليها يترتب عليه بطلان الطعن ولا يغير من ذلك إيداعها من محام مقبول أمام محكمة النقض أو تصديرها بإسم محام موكل من الطاعن.
72- ويتعين على المحامى الذى أقام الطعن ووقع على صحيفته سند توكيل الطاعن له إلى ما قبل قفل باب المرافعة إعمالا للمادتين 255،253 مرافعات وإلا رتب المشرع جزاء على ذلك هو بطلان الطعن ، ولا يغنى عن إيداع سند توكيل المحامى الذى رفع الطعن وقت تقديم صحبفة الطعن حتى قفل باب المرافعة مجرد ذكر رقمه بتوكيل وكيل الطاعن.
73- وإن المشرع قد أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلا وكان لكل ذى مصلحة أن يتمسك بهذا البطلا وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن من النظام العام ولا يعفى من آداء الكفالة إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية.
74- وإن إيداع التوكيل يمكن أن يكون لاحقا لإيداع الصحيفة وإذا لم يقدم التوكيل حتى حجز الطعن للحكم كان الطعن غير مقبول شكلا ، وإذا ما صدر التوكيل إلى عدد من المحامين جاز إنفراد أحدهم بالطعن بالنقض ، ولا يلتزم أن يتضمن التوكيل رقم الحكم المطعون فيه أو إسم المطعون ضده.
75- وإن عدم تقديم المحامى سند وكالته عن بعض الطاعنين فى موضوع غير قابل للتجزئة إو فى إلتزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين لا أثر له على شكل الطعن المرفوع صحيحا من أحدهم.
76- وإن صدور التوكيل إلى المحامى رافع الطعن بالنقض من محام آخر بصفته وكيلا عن الطاعن وعدم تقديم التوكيل الصادر من الطاعن إلى المحامى الآخر يترتب عليه عدم قبول الطعن.
77- ويكفى توقيع المحامى الذى قرر الطعن بالنقض على أصل التقرير المقدم إلى قلم الكتاب دون حاجة لتوقيعه على الصور المعلنة منه ، وإن التوكيل الصادر من الطاعن إلى من وكل المحامى فى الطعن بالنقض يجب إيداعه حتى حجز الطعن لحكم وإلا كان الطعن غير مقبول ولا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقمه.
78- وإذا ماقام محام بالطعن بالنقض بسند وكالة قاصر على حضوره أمام محكمة الإستئناف أثره عدم قبول الطعن بالنقض للتقرير به من غير ذى صفة ، وإن عدم إيداع المحامى سند توكيل الطاعن له إلى ما قبل قفل بابا المرافعة فى الطعن يترتب عليه عدم قبول الطعن ولا يكفى إثبات رقمه فى صحيفة الطعن أو الإشارة بها غلى إياعه فى طعن آخر غير منضم ملفه أو تقديم صورة فوتوغرافية للتوكيل ولو كانت مبصومة بخاتم الإدارة القانونية التابع لها المحامى.
79- وإن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صجيفة الطعن متى توافرات عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمل الطعن ، وإن المادة 255 من قانون المرافعات توجب على الطاعن فى الطعن بالنقض أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم صحيفة الطعن سند توكيل المحامى الموكل فى الطعن وحتى حجز الطعن للحكم ليتسنى للمحكمة التحقق من صفته فى إجرائه والوقوف على حدود هذه الوكالة ويترتب على عدم تقديمه عدم قبول الطعن.
80- ويجوز للمحامى الموكل عن المطعون ضده فى الطعن بالنقض ولو لم يكن مقبولا أمام محكمة النقض أن ينيب عنه ولو بغير توكيل محاميا مقبولا امام محكمة النقض فى التوقيع على مذكرة دفاع المطعون ضده ، وإذا لم يقم المحامى بإيداع مذكرة بدفاع المطعون ضده مشفوعة بالمستندات فى الطعن وإن عدم تقديمه التوكيل الصادر له وقت الإيداع يترتب عليه إعتبار المطعون ضده لم يحضر ولم يبدد دفاعا.
81- وإن حضور المطعون ضده فى الطعن بالنقض وتقديم دفاعه شرطه بتوكيل محام عنه مقبول أمام محكمة النقض يودع مذكرة بدفاعه وإن إيداعها من محام لم يقدم توكيلا وقت الإيداع يترتب عليه إعتبار المطعون ضده لم يحضر ولم يبد دفاعا وإن المحامى الذى قدم مذكرة بإسم المطعون ضده وعدم تقديمه التوكيل الصادر من الأخير لموكله أثره إستبعاد المذكرة وذلك إذ أن تقديم التوكيل واجب وقت الإيداع حتى تتحقق المحكمة من وجوده ومعرفة حدود وكالته.
82- وإن مفاد المواد276،258 من قانون المرافعات أن المشرع وضع طريقا لتبادل المذكرات والمستندات بين الخصوم فى الطعن بالنقض وحدد لكل منهم آجالا لإيداعها يتعين الإلتزام بها تحقيقا لعدالة التقاضى أمام هذه المحكمة ومنعا من تجهيل الخصومة على كان من طرفا فيها بعد إتاحة الفرصة لأى منهم فى إبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه ، فلا يجوز قبول مذكرات أوأوراق من الخصوم إلا بطريق الإيداع وفى خلال الآجال المحددة لكل منهم مالم تجز المحكمة بإستثناء الترخيص لهم بإيداع مذكرات تكميلية عند نظر الطعن بالجلسة وبعد ماورد بالمذكرات غير المقبولة من دفاع أودفوع غير مطروح على المحكمة عند نظر الطعن.
83- ولا يجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله فإذا باشر المحامى إجراء قبل أن يصدر توكيلا له فى ذلك الشأن الذى كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن التوكيل لاحق على تاريخ الإجراء مالم ينص القانون على خلاف ذلك.
84- وإن البطلان المترتب على عدم توقيع محام مقرر أمام المحكمة على صحيفة الدعوى او الطعن يتعلق بالنظام العام يجوز الدفع به فى أية حال تكون عليها الدعوى وإن تصحيح البطلان بتوقيع محام مقرر على الصحيفة بعد تقديمها مشروط بأن يتم فى ذات درجة التقاضى فى إستلزام المشرع توقيع المحامى على صحيفتها إذ بصدور الحكم منها تخرج الدعوى من ولايتها.
85- وإن صحيفة الإستئناف هى الأساس الذى يرفع به الإستئاف وإذ ما قضت محكمة الإستئناف ببطلان هذه الصحيفة لعدم التوقيع عليها من محام أمام محكمة الإستئناف يترتب عليه ألا تبقى بعد ذلك خصومة مطروحة عليها ويتعين عليها أن تقف عند حد القضاء ببطلان الصحيفة ولا يسوغ لها أن تمضى فى نظر الموضوع.
86- ويتواتر قضاء محكمة النقض على أن الدفاع القانونى الذى يخالطه واقع لا يقبل أمامها مالم يثبت أنه سبق التمسك به أمام محكمة الموضوع فإذا مادفع بأن المحامى الذى حضر مع المستأنفين غير مقيد أمامها مخالفا فى ذلك المادة 76 من قانون المحاماه هو دفاع قانونى غير أنه يستلزم الوقوف على صحته الرجوع إلى سجلات نقابة المحامين وهذه واقع ولم يثبت أن الطاعن سبق أن تمسك بهذا الدفاع أمام تلك المحكمة فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أامام محكمة النقض.
87- وإنه إذا كان القانون لم يتطلب أن يكون بيد المحامى الذى يحرر صحيفة الإستئناف توكيلا من ذوى الشأن عند تحريرها وإعلانها فإنه لا يؤثر فى سلامة إقامة الإستئناف والموقع عليه من محاميه عدم ثبوت وكالة محاميه عنه قبل إقامة الإستئناف الذى يكون قد أقيم بإجراءات سليمة ومنتجا لكا آثاره لأن القانون يستلزم ثبوت وكالة الوكيل من موكله وفقا لأحكام قانون المحاماه إلا فى الحضور عنه أمام المحكمة حسبما تقتضى به المادة 73 من قانون المرافعات.
88- وإن حصول االمحامى على إذن نقابة المحامين للترافع ضد زميله المحامى ليس شرطا لقبول تقرير الطعن بالنقض منه ، وإذا ما كانت صحيفة الطعن المقدمة لقلم الكتاب قد وقعها محام مقبول أمام محكمة النقض فإنه لا يؤثر فى صحة الطعن عدم إشتمال الصورة المعلنه على إسم المحامى الموقع على أصل الصحيفة ، كما يتواتر قضاء محكمة النقض على أنه ليس فى نصوص القانون ما يوجب توقيع المحامى على الصورة المعلنة فى صحيفة الطعن إكتفاء بتوقيعه على أصلها المودع قلم الكتاب وأن خلو هذه الصورة من بيان تاريخ إيداع الصحيفة لا يبطل الطعن.
89- وتجيز المادة 253 من قانون المرافعات إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه وإن بيان إسم الموظف الذى تسلم الصحيفة ليس من البيانات الجوهرية التى يترتب على عدم إثباتها البطلان ، ولا يلزم حصول المحامى الموقع على صحيفة الطعن على توكيل سابق ويحق له إعمالا للمادة 255 تقديمه بعد ذلك وحتى جلسة المرافعة فى الطعن ،ولقد أوجبت المادة 255 من قانون المرافعات على الطاعن بالنقض أن يودع سند توكيل محاميه الموكل فى الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول.
90- ولا يشترط فى عبارة التوكيل صبغة خاصة ولا النص فيها صراحة على إجازة الطعن بالنقض فى القضايا متى كانت هذه الوكالة مستفادة من أى عبارة واردة فيه تتسع لتشمل الحق فى النيابة أمام المحاكم على إختلافها.
91- ويتعين على المحامى الذى أقام الطعن أن يودع إلى ماقبل إقفال باب المرافعة سند توكيل الطاعن له ولا يغنى عن ذلك مجرد إثبات رقم التوكيل فى صحيفة الطعن أو الإشارة إلى إيداعه فى طعن آخر غير منضم ملفه وإلا كان الطعن غير مقبول وإن الصورة الفوتوغرافية الرسمية لا حجة لها فى الإثبات مالم تكن صادرة من الموظف المختص بإصدارها.
92- ويتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل فى الطعن وذلك وفقا لنص المادة 255 من قانون المرافعات وإنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادرا مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض.
93- وإن النص فى المادة 715 من القانون المدنى على أنه يجوز للموكل فى أى وقت أن ينهى الوكالة ولو وجد إتفاق يخالف ذلك فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء عزله فى وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول وإن للموكل وإن كان له أن يسحب ثقته بوكيله المحامى فيملك عزله متى تراءى له ذلك إلا أنه إذا ماكان للوكيل مصلحة فى تقاضى أتعابه فقد وجب ألا يكون الموكل متعسفا فى إستعمال حقه فلا يسوغ له عزل الوكيل المحامى فى وقت غير مناسب أو دون قيام مبرر مقبول فإذا ما تحقق هذا التعسف إلتزم بأداء كامل الأتعاب عن قيام مباشرة المهمة الموكلة إلى المحامى.
94- وإن نص صدر المادة 2 من قانون المحاماه الصادر رقم 17 لسنة 1983 من أن " يعد محاميا كل من يقيد بجداول المحامين التى ينظمها هذا القانون ." تدل إشارته على ان إستحقاق المحامى لأتعابه يكون عن أعمال المحاماة التى يباشرها بعد قيده فى هذه الجداول ولو طلب إليه القيام بها من قبل هذا القيد مادام أداؤه لها لم تقع إلا بعده ، ولا يغير ذلك مخالفته لما قضت به المادة 66 من هذا القانون."
95- وإن نص المادة 66 من قانون المحاماه الصادر برقم 17 لسنة 1983 جرى على أنه " لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أوخاصة وإشتغل بالمحاماه أن يقبل الوكالة بنفسه اوبواسطة محام يعمل فى مكتبه بأية صفة كانت فى دعوى ضد الجهة التى كان يعمل بها وذلك خلال الثلاث سنوات التالية لإنتهاء علاقته بها لا يدل على أن المشرع وضع شرطا من شروط صحة العمل الذى يقوم به المحامى الذى يعمل بالجهات الواردة فى النص وذلك خلال الثلاث سنوات التالية لإنتهاء علاقته بها بل يدل على أن الخطاب الوارد فيه موجه إلى المحامى مما يعنى أن إقدامه على تلك المخالفة يؤدى إلى مساءلته تأديبيا ولا يستتبع تجديد العمل الذى قام به المحامى من آثاره القانونية ولا تنال من صحته متى تم وفقا للأوضاع التى تطلبها القانون بما يحق له تقاضى أتعاب عنه على النحو الذى ينظمه قانون المحاماه.
96- وإن عمل المحامى لا ينتمى إلا بصدور حكم فى الدعوى وكل إتفاق بشأن أتعاب المحامى قبل صدور هذا الحكم قد تم قبل الإنتهاء من العمل.
97- ولقد نصت المادة 704/2 من القانون المدنى على أنه إذا كانت الوكالة بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائما فى تنفيذها عناية الرجل المعتاد " مما مفاده أن إلتزام الوكيل فى تنفيذ الوكالة هو إلتزام ببذل عناية لا إلتزام بتحقيق غاية إلا أنه لا شيئ يمنع من الإتفاق أن يكون إلتزام الوكيل بتحقيق غاية ومن ذلك أن يتفق الموكل مع المحامى على ألا يستحق المؤخر منها إلا إذا كسب الدعوى.
98- ويتواتر قضاء محكمة النقض على أن الأتعاب إنما تقدر على أساس ما بذله المحامى من عمل يتفق وصحيح القانون وما إقتضاه هذا العمل من جده يعتبر لازما للوصول إلى الفائدة التى حققها لموكله وذلك كله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلك الفائدة وتقدير الحهود والفائدة التى حققها المقاول لموكله وهو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.
99- ولقد نص المشرع فى المادة 376 من القانون المدنى على أنه " تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنهم وما تكبدوه من مصروفات".
100- ولقد نص المشرع فى المادة 379 من القانون المدنى على أنه " يبدأ سريان التقادم فى الحقوق المذكورة فى المادتين 378،376 من الوقت الذى يتم فيه
الدائنون تقدماتهم ، ولو إستمروا يؤدون تقدمات أخرى، وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بمن الوقت الذى يتم فيه الدائنون تقدماتهم ، ولو إستمروا يؤدون تقدمات أخرى، وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بإنقضاء خمس عشرة سنة ، مما مؤداه أن تقادم دعوى المطالبة بأتعاب المحامى تبدأ من وقت إنتهاء الوكالة.
101- وإن وكالة المحامى تنقضى بأسباب إنقضاء الوكالة العادية وأخصها إنتهاء العمل الموكل فيه لأنه بعد إنتهاء العمل لا يصبح للوكالة محل تقوم عليه ولا يبقى إلا حق المحامى فى الأتعاب التى لم يقبضها ولا وجه للتحدى بهذا العرف للقول بقيام عرف بشان وكالة المحامى يقضى بأنها لا تنتهى إلا بإلغاء التوكيل وعلم
المحامى بهذا الإلغاء إستنادا إلى العرف الجارى الذى نصت عليه المادة 702/2 من القانون المدنى ذلك أن مجال تطبيق هذا العرف هو فى تحديد التوابع الضرورية للأمر الموكل فيه ليستمر الوكيل فى الوكالة الخاصة فى مباشرتها بإعتبارها متفرعة من العمل الأصلى ومتصلة به.
102- ويتعين إيداع الطاعن سند توكيل المحامى الذى رفع الطعن وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى إقفال باب المرافعة إعمالا للمادة 255/1 من قانون المرافعات
ويترتب على مخالفة ذلك القضاء بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة ، ويكفى صدور التوكيل من وكيل الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن بشرط أن يتضمن التوكيل الصادر من الطاعن لوكيله السماح بتوكيل المحامى بالطعن بالنقض.
103- وإن تكليف محكمة الموضوع للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه تخضع فيه محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض ، وإن تعيين العناصر المكونة للضرر التى تدخل في حساب التعويض مسألة قانونية تهيمن عليها محكمة لنقض.
104- ولا يجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم وير إستثناء على ذلك فى حالة إنكار صاحب الشان وكالة وكيله ولا بد من أن يقوم المحامى بالتوقيع على صحيفة الطعن بالنقض فهو حق للمحامين دون غيرهم وإن توقيع غيرهم لا تتحقق به الغاية منه.....أيا كانت درجة ثقافتهم القانونية.
105- وإن عدم تقديم المحامى الذى وقع صحيفة الطعن سند وكالته عن الطاعن يترتب عليه عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة ولا يغنى عن ذلك تقديم
الطاعن لتوكيل محامى آخر غير الذى رفع الطعن ووقع على صحيفته ، وإن إجراءات الطعن والمرافعة أمام محكمة النقض يجب أن يقوم بها محامون مقبولون أمامها نيابة عن الخصوم وإعمالا للمادة 253 مرافعات وتخلف ذلك يترتب عليه القضاء ببطلان الطعن وهذا البطلان يتعلق بالنظام العام وإن توقيع
المحامى على صحيفة الطعن بالنقض لا يشترط فيه وضعا معينا له ولا يلزم أن يكون التوقيع هو البيان الختامى للصحيفة إذ يصح توقيع المحامى على هامش الصورة المعلنة ولا بطلان فى ذلك.
106 – وإن توقيع المحامى على إحدى صور صحيفة الطعن بالنقض يغنى عن توقيعه على أصل الصحيفة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق