عقد العمل من العقود الملزمه للجانبين ويرتب فى ذمتهما التزامات متبادله تخول لاحدهما التحلل من رابطة العقد اذا امتنع الطرف الاخر عن تنفيذ التزاماته او اخل بها 0 ويجوز للعامل او رب العمل فسخ العقد اذا اخل احدهما بالتزاماته الجوهريه0
وان كان النص الفقره الاولى من نص الماده 157 من التقنين المدنى تنص على :"فى العقود الملزمه للجانبين ، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الاخر بعد اعذاره المدين ان يطالب بتنفيذ العقد ، او بفسخه ، مع التعويض فى الحالتين ان كان له مقتضى "
كما ان القواعد العامه تقضى بان الفسخ لا يقع تلقائيا ، وانما يقع بحكم القضاء ، ما لم يتفق الطرفان على اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجه الى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئه عنه ، وهذا الاتفاق لا يعفى من الاعذار الا اذا اتفق المتعاقدان صراحة على الاعفاء منه ( ماده 158 مدنى )
ولان القواعد الخاصه بعقد العمل والتى لاتتفق والقواعد العامه ، تبدو منطقيه فى ضوء مبدأ حرية العمل ، الذى يقضى بان صاحب العمل لا يجبر على الابقاء على عامل لايريده ، ان العامل لايجبر على الاستمرار فى عمل لا يرغب فيه (د\احمد حسن البرعى ص 797 وما بعدها )
ومثال اخلال صاحب العمل بالتزام جوهرى مما يجيز للعامل فسخ العقد عدم اداء صاحب العمل الاجر الى العامل او عدم منحه الاجازه السنويه او تكليفه بساعات عمل زائده على خلاف القانون او اذا وقع اعتداء على العامل او من يمثله من قبل صاحب العمل
ووصف الاعتداء الذى يقع من صاحب العمل او من يمثله على العامل ويبرر للاخر فسخ العقد ، هو ذات وصف الاعتداء الذى يقع من العامل على صاحب العمل ويعتبر خطأ جسيما يبرر لصاحب العمل طبقا للماده (69) من القانون12 لسنة 2003 وتعديلاته 0
--وقد ذهبت المحكمه الاداريه العليا الى ابعد من ذلك فى 29\6\1974 فى الطعن رقم 264 لسنة 19 ق بان :" ومن حيث انه من المبادئ المقرره انه وان كان حق الشكوى مكفولا دستوريا وان للعامل ان يبلغ عن المخالفات التى تصل الى علمه توخيا للمصلحه العامه ، الا انه يتعين عليه عند قيامه بهذا الابلاغ الا يخرج عما تقتضيه الوظيفه من توقير الرؤساء واحترامهم وان يكون قصده من هذا الأبلاغ الكشف عن المخالفات توصلا الى ضبطها لا ان يلجأ اليه مدفوعا بشهوه من الاضرار بالرؤساء والكيد لهم والطعن فى نزاهتهم على غير اساس من الواقع كما لايسوغ ان يتخذ من الشكوى ذريعه للتطاول على رؤسائه بما لايليق او تحديهم او التشهير بهم ، وعلى ذلك فاذا ما خرج العامل فى شكواه على هذه الحدود فانه يكون قد أخل بواجبات وظيفته وارتكب ذنبا يستوجب المؤاخذه والعقاب التأديبى "
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق